المملكة تنضم إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود (IPHE)
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت وزارة الطاقة اليوم، انضمام المملكة العربية السعودية إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود (IPHE)، وذلك ضمن جهودها لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.
ويُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي، الذي تنهض به المملكة، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة.
ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف.
كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة،بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، تحرص المملكة على أن تكون عضوًا فاعلًا في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة “مهمة الابتكار”، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة “الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030م”، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة الهیدروجین النظیف
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري