أسلحة لأوكرانيا.. من المستهدف: بوتين أم ترامب؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
وتثار تساؤلات متزايدة بشأن المستهدف الحقيقي من قرار إدارة بايدن المنتهية ولايتها، وما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
ويحذّر البعض من حرب نووية عالمية، خاصة مع تصديق بوتين على تحديث عقيدة روسيا النووية، والذي يتم بموجبه توسيع استخدام السلاح النووي إذا تعرضت البلاد لهجوم صاروخي تقليدي من مدعوم من بلد يمتلك قوة نووية.
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أوكرانيا استخدمت لأول مرة صاروخ "ستورم شادو" البريطاني – الفرنسي ضد الأراضي الروسية.
ومن شأن هذه الصواريخ التي يبلغ مداها الأقصى عدة مئات من الكيلومترات استهداف مواقع لوجستية للجيش الروسي، الذي بدأ غزوا بريا للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022.
ويرى محللون -حسب الحلقة- أن التهديد الروسي المتكرر بالردع النووي بات مجرد ابتزاز نووي، ولم تأخذه الولايات المتحدة وحلفاؤها على محمل الجد، مما يزيد الضغط العسكري على موسكو.
وكذلك يرى محللون أن إدارة جو بايدن الديمقراطية تسعى من وراء قرارها الدراماتيكي إلى مواصلة استنزاف روسيا بعدما فشلت في احتوائها، وإلى خلق واقع ميداني وسياسي جديدين تورّثهما إدارة ترامب الجمهورية.
22/11/2024
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط