عقوبات أمريكية على جنرال كولومبي سابق بسبب انتهاكات حقوقية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة عن فرض عقوبات على الجنرال الكولومبي السابق ماريو مونتويا أوريبي بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان اليوم أن هذا القرار يأتي بناء على أدلة موثوقة تشير إلى أن مونتويا أوريبي كان متورطا خلال فترة خدمته العسكرية في قتل مدنيين خارج نطاق القضاء، تم التلاعب في تقاريرهم ليتم الإبلاغ عنهم على أنهم وفيات في المعارك خلال النزاع المسلح الداخلي في كولومبيا.
وبموجب هذا الإجراء، أصبح مونتويا أوريبي وأفراد أسرته المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة.
وأكدت الخارجية الأمريكية، دعمها المستمر لعملية السلام في كولومبيا، التي بدأ تنفيذها بعد توقيع اتفاق السلام عام 2016.
وفي سياق ذلك، هنأت واشنطن الشعب الكولومبي بمرور ثمانية أعوام على الاتفاق، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود بناء السلام المستدام الذي يلبي احتياجات الضحايا والناجين من النزاع.
كما أشادت بعمل المحكمة الخاصة بالسلام في كولومبيا، التي تهدف إلى إنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتبطة بالنزاع، إضافة إلى استجابتها لحقوق الضحايا والناجين في جميع مراحل العدالة الانتقالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية انتهاكات
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة “غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل”
غزة – وصفت وزارة الخارجية الأمريكية قرار الأمم المتحدة بشأن غزة الأخير، الذي يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى القطاع بأنه غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت اليوم قرارا جديدا غير جاد ومنحاز، مما يظهر استمرار هيمنة التحيز ضد إسرائيل على الدبلوماسية الجوهرية في المنظمة”.
وأضافت أنه “في ظل القيادة الرشيدة للرئيس دونالد ترامب، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803 لإنهاء الحرب في غزة وتقديم حل حقيقي للقتال، وخلق أفق سلمي لسكان غزة والإسرائيليين والشرق الأوسط عموما. ومنذ ذلك الحين، تدفقت المساعدات على غزة، وحافظت الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها، على زخم الجهود نحو سلام دائم. ومع ذلك، اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة طرح قرار مثير للانقسام ومسيس، قائم على ادعاءات باطلة، ويشتت الانتباه عن الدبلوماسية الواقعية”.
ولفت البيان إلى أن “القرار يؤكد على ضرورة أن تنفذ إسرائيل الاستنتاجات المضللة وغير الصحيحة لرأي استشاري غير ملزم صادر عن محكمة العدل الدولية. إن استخدام مثل هذه الآراء يعد استهزاء بالقانون الدولي. الآراء الاستشارية ليست أساسا للتشريعات، وفكرة إجبار أي دولة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة على التعاون مع أي منظمة تعد انتهاكا صارخا للسيادة. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل رافضة هذا المفهوم رفضا قاطعا”.
وتابع: “علاوة على ذلك، ترفض الولايات المتحدة أي محاولة لتمكين وكالة الأونروا، وهي وكالة تابعة لحركة الفصائل، متورطة في فظائع 7 أكتوبر، وتفتقر إلى الرقابة الفعالة، وتواصل الترويج لمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب. إنها وكالة غير خاضعة للمساءلة، وفاسدة، ولن يكون لها أي مكان في غزة.
ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، ساعية لتحقيق رؤية الرئيس ترامب لغزة مسالمة ومزدهرة، لا تشكل منطلقا للإرهاب لتهديد إسرائيل، حيث يستطيع سكان غزة تقرير مصيرهم بأنفسهم، بعيدا عن حكم الإرهابيين”.
المصدر: RT