القماطي: السائح فشل في تنظيم الانتخابات للمرة الثانية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
علق الناشط الحقوقي الليبي، حسام القماطي، على تأخر إعلان نتائج الانتخابات البلدية التي جرت قبل أكثر من أسبوع.
واتهم الناشط الحقوقي في تدوينة عبر حسابه بـ”فيس بوك”، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح بالفشل في تنظيم الانتخابات للمرة الثانية.
يذكر أن الليبيين أدلوا في الـ16 من نوفمبر بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في عشرات المجالس البلدية، في أول اقتراع محلي يتم إجراؤه في عموم البلاد بالتزامن للمرة الأولى منذ 10 سنوات.
وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عقب انتهاء الاقتراع إن النسبة الأولية للمشاركة بلغت 74% من الناخبين المؤهلين.
الوسوم«السائح» الانتخابات البلدية القماطيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: السائح الانتخابات البلدية القماطي
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يقترح على المفوضية الأوروبية "تقييد حركة الدبلوماسيين الروس"
صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأنه في إطار حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو، ستقترح باريس على المفوضية الأوروبية "تقييد حركة الدبلوماسيين الروس".
وقال بارو لإذاعة "آر تي إل": "لقد شجعنا المفوضية الأوروبية على إعداد واحدة من أقوى حزم العقوبات منذ بداية الأزمة، ويسعدني أنها أبقت على مقترحاتنا، التي تستهدف في معظمها أكبر شركات النفط في روسيا.
وأضاف: "تستهدف بعض التدابير دولا ثالثة تقوم بالالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا، ولم تعتمد هذه الحزمة بعد، وسنواصل تعزيزها، مما يصعّب على الدبلوماسيين الروس التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.. ربما بطريقة مختلفة قليلا عما فعلناه سابقا".
وأوضح أن "الهدف من العقوبات الجديدة هو إجبار روسيا على الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا الذي اقترحه الغرب".
كما أشار بارو إلى أن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يحقق استقلالا تاما عن الهيدروكربونات الروسية، وكذلك فيما يتعلق بالغاز والنفط".
وفي وقت سابق، أعرب بارو عن أمله في "اعتماد الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات على روسيا بحلول نهاية يونيو"، فيما أكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، أن سلوفاكيا لن تدعم الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا إذا لم تقدم المفوضية الأوروبية حلا حقيقيا لوضع الطاقة.
كما أشار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إلى أن التخلي عن الطاقة الروسية وإغداق المساعدات المالية على أوكرانيا، أدى إلى كارثة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي.