أسعار “البتكوين”.. ماذا وراء الارتفاع القياسي لـ”الاستثمار الخطير” وهل يستمر؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
يشهد سعر “البتكوين” ارتفاعا غير مسبوق، مع وصوله في تعاملات الجمعة، إلى 99028 دولاراً، مما أثار تكهنات بشأن مستقبل العملة الرقمية، وما إذا كانت سلسلة الأرقام القياسية ستستمر، خاصة أنها تعد من الاستثمارات عالية المخاطر.
وفي تحليل للارتفاع المستمر في سعر البتكوين والأسباب التي تقف وراءه، أوضح الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، أن “عزم رئيس هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية، غاري جينسلر، ترك منصبه في يناير المقبل، لعب دوراً في تعزيز الثقة بسوق العملات المشفرة، خصوصاً أنه تبنى سياسة صارمة في مراقبة هذا القطاع”.
واعتبر الديب، في حديث إلى موقع “الحرة”، أن فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، “أعطى دفعة قوية للأسواق، مع تراجع أسعار الذهب والنفط مقابل قوة الدولار”.
وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية، بجعل الولايات المتحدة “العاصمة العالمية للبتكوين والعملات المشفرة”.
ومن خلال دعمه العملات المشفرة، اتخذ ترامب موقفا معاكسا لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تعتبر مؤيدة لتنظيم صارم للقطاع المثير للجدل، والذي لا يخضع إلى حد كبير لسيطرة المؤسسات.
وأشار الديب إلى أن المستثمرين “أصبحوا يتجهون نحو الأصول عالية المخاطرة مثل البتكوين، متفائلين بأن إدارة ترامب ستكون أكثر مرونة تجاه العملات المشفرة، مما ساعد العملة الرقمية على تحقيق زيادة تجاوزت 40 بالمئة منذ إعلان نتائج الانتخابات”.
وأكد أن “التاريخ الاقتصادي الإيجابي لترامب يعزز ثقة المستثمرين بالبتكوين كأصل بديل، خاصة مع توقعات بتخفيف اللوائح التنظيمية”.
ومن بين أسباب الارتفاع في سعر البتكوين، أشار ديب إلى مشروع قانون مقترح من السناتور الجمهورية سينثيا لوميس، “لتدشين مخزون استراتيجي للبتكوين، يتضمن شراء مليون عملة مشفرة، مما يمثل حوالي 5 بالمئة من البتكوين المتوفر عالمياً”.
ورأى الخبير أن هذا المشروع “قد يؤدي إلى زيادة هائلة في الطلب على العملة الرقمية، ورفع قيمتها السوقية بشكل أكبر”.
كما نوه بأن الاتجاه نحو العملات المشفرة، “يعكس تغييرات في تفضيلات المستثمرين، حيث يتم إنتاج 900 بتكوين يومياً، بينما تصل طلبات صناديق الاستثمار المتداولة حديثاً إلى 2800 بتكوين يومياً، مما يزيد من الضغط على العرض المحدود”.
من جانبه، توقع الخبير في مجال العملات الرقمية، أحمد سيم، في مداخلة سابقة مع قناة “الحرة”، أن “يتم رسميا تبني عملة البتكوين، وأن معظم البنوك المركزية في 2025 ستستخدم هذه العملات في المدفوعات المالية، مما سيختصر الكثير من الوقت”.
ولفت أيضا إلى أن أصحاب البنوك من خلال استخدام هذه العملات، “سيتمكنون من توفير 120 مليار دولار” التي تصرف سابقا على الرسوم ونفقات المعاملات.
“نقض نظرية الذهب الرقمي”
ورغم الارتفاعات الكبيرة، لفت ديب إلى أن طبيعة أن البتكوين تعتمد على العرض والطلب، وأن السوق يشهد موجة طلب استثنائية حالياً مدفوعة بعوامل اقتصادية وجيوسياسية.
لكنه حذر من احتمال حدوث تقلبات، مشيراً إلى أن ارتباط البتكوين المتزايد بالأسواق المالية “يقوض النظرية التي تصفها (العملة) بأنها ذهب رقمي”.
في النهاية، شدد ديب على أن البتكوين “ليس استثماراً خالياً من المخاطر، حيث يظل عرضة للتقلبات الحادة والتأثيرات السياسية والاقتصادية العالمية”.
وشهدت عملة البيتكوين عدة ارتفاعات تاريخية في قيمتها، كان أحد أبرزها في ديسمبر 2017، عندما وصلت قيمتها إلى نحو 20 ألف دولار، حيث ارتفعت بفضل الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية والحديث الإعلامي الواسع عنها.
وفي نهاية عام 2020، عادت البيتكوين لتحقق رقما قياسيا جديدا بعد أن تجاوزت حاجز الـ 29 ألف دولار، مما مهد لموجة صعود كبيرة في 2021.
وفي نوفمبر 2021، سجلت البيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق بقيمة تجاوزت 68 ألف دولار، مستفيدة من تبني شركات كبيرة مثل “تسلا” و”مايكروستراتيجي” لها واستثمارها بمبالغ كبيرة فيها، بالإضافة إلى استخدام البيتكوين كأصل للتحوط ضد التضخم من قبل بعض المؤسسات المالية الكبيرة.
ومع ذلك، انخفضت قيمتها بشكل كبير في 2022، بسبب ظروف السوق وتقلباته.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: العملات المشفرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
زائر يلتهم مجددًا عملًا فنيًا عبارة عن “موزة” في متحف بقيمة 6 ملايين دولار
من المقرّر أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية على الزوار الدوليين دفع رسوم جديدة تُعرف باسم “رسم نزاهة التأشيرة” لا تقل عن 250 دولارًا، تُضاف إلى تكاليف طلب التأشيرة الحالية، وذلك وفقًا لبند في مشروع قانون السياسة الداخلية الذي أقرته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا.
سيُطبق هذا الرسم على جميع الزوار الذين يُطلب منهم الحصول على تأشيرات لغير المهاجرين لدخول الولايات المتحدة. ويشمل ذلك العديد من المسافرين بغرض السياحة أو الأعمال، والطلاب الدوليين، وغيرهم من الزوار المؤقتين.
وفقًا لإحصاءات وزارة الخارجية، أصدرت الولايات المتحدة ما يقرب من 11 مليون تأشيرة لغير المهاجرين خلال السنة المالية 2024.
أما بالنسبة للسياح والمسافرين لأغراض العمل من الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، مثل أستراليا والعديد من الدول الأوروبية، فلا يُطلب منهم الحصول على تأشيرات للإقامة لمدة 90 يومًا أو أقل.
وسيتعين دفع الرسم عند إصدار التأشيرات، ولن تكون هناك إعفاءات من هذا الرسم. بحسب البند، يمكن للمسافرين الذين يلتزمون بشروط تأشيرتهم استرداد الرسم بعد انتهاء رحلتهم.
وصف المحامي المختص بشؤون الهجرة، ستيفن أ. براون، الشريك في مكتب ريدي نيومان براون للمحاماة في هيوستن، هذا الرسم بأنه “وديعة تأمين قابلة للاسترداد”، في منشور حديث له حول السياسة الجديدة. وأشار براون إلى أن آلية استرداد المبلغ لا تزال غير واضحة.
قال براون في رسالة عبر البريد الإلكتروني لـ CNN: “من حيث الغرض من هذا الرسم، من الصعب تحديده”.
وأضاف: “عمومًا، تُفرض رسوم الهجرة لتغطية تكاليف المعالجة أو الإصدار”، لكنه أشار إلى أن بند الاسترداد قد يعني استرجاع جميع الرسوم المحصّلة. وتابع قائلًا: “في عالم مثالي، لن يكون هناك تجاوز لمدة الإقامة أو مخالفات التأشيرة”.
لم تقدّم بعد وزارة الأمن الداخلي في أمريكا، وهي الجهة التي تفرض الرسوم الجديدة، تفاصيل محددة بشأن عملية استرداد الرسوم أو أي جوانب أخرى تتعلق بتنفيذ السياسة.
وصرّح متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان لـ CNN: “تتطلب رسوم نزاهة التأشيرات تنسيقًا بين الوكالات قبل تنفيذها”.
وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الرسوم تم فرضها “لدعم أولويات الإدارة المتمثلة في تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وردع تجاوز فترات الإقامة المسموح بها في التأشيرات، وتمويل أمن الحدود”.
ينص البند في مشروع القانون على أن الرسوم التي لا يتم استردادها ستُحوّل إلى “الصندوق العام لوزارة الخزانة”.
تُحدد الرسوم الأولية، للسنة المالية 2025، على أنها الأعلى من بين 250 دولارًا أو “المبلغ الذي قد يحدده وزير الأمن الداخلي بموجب اللائحة”.
تخضع هذه الرسوم لتعديلات سنوية وفقًا لمعدلات التضخم.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن التفاصيل المتعلقة بهذا التغيير، الذي تنفذه وزارة الأمن الداخلي، سيتم نشرها على صفحة معلومات التأشيرات الخاصة بوزارة الخارجية.
من جانبها، أشادت جمعية السفر الأمريكية، وهي منظمة غير ربحية وطنية تهدف إلى تعزيز السفر إلى الولايات المتحدة وداخلها، بأجزاء أخرى من مشروع قانون السياسات الداخلية التي تستثمر في تحديث الجمارك ومراقبة الحركة الجوية، لكنها وصفت رسوم التأشيرة الجديدة بأنها “خطوة كبيرة إلى الوراء”.
وأشار إريك هانسن، وهو نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية في الجمعية، في بيان إلى أن “هذه الرسوم، التي ستبلغ على الأقل 250 دولارًا وتُضاف إلى رسوم التأشيرة الحالية، تفرض حاجزًا ماليًا غير ضروري أمام الزوار الدوليين”.
وفقًا لحسابات جمعية السفر الأمريكية، فإن هذه الرسوم ستزيد “التكاليف المسبقة” لزيارة الولايات المتحدة بنسبة 144%.
وأضاف هانسن: “حتى وإن كانت هذه الرسوم قابلة للاسترداد تقنيًا، فإن التعقيد والتكلفة الإضافية ستسبب بإحباط المتقدمين وربما ثنيهم عن الزيارة”.
CNN شبكة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور