جالطة سراي يُخطط للتعاقد مع حارس ليفربول
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكدت تقارير اليوم السبت، أن إدارة جالطة سراي التركي، تسعى بقوة لتدعيم مركز حراسة المرمى، خلال الانتقالات القادمة.
جالطة سراي يفكر في التعاقد مع أليسو بيكرووفقًا لما ذكرته صحيفة [صباح الناطقة باللغة التركية] فإن جالطة سراي يُخطط للتعاقد مع البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول في الصيف، لتعزيز صفوفه الفريق.
وأضافت الصحيفة، أن النادي التركي يفكر في توجيه الشكر لحارسه الأوروجوياني فيرناندو موسليرا البالغ من العمر 38 عامًا، مع نهاية الجاري، نظرًا لكبر سنه.
وأكدت، أن إدارة جالطة سراى تضع حارس الريدز على رأس قائمة أولوياتها للانضمام إلى صفوف الفريق، بناءً على رغبة المدرب التركي أوكان بوروك، والذي طلب بضرورة التعاقد معه.
ويرتبط الدولي البرازيلي أليسون بيكر بعقد مع الريدز، حتى يونيو 2027.
وانضم أليسون البالغ من العمر 32 عاما، إلى صفوف ليفربول صيف 2018، قادما من روما الإيطالي بمقابل 62.5 مليون يورو.
وحقق الحارس البرازيلي العديد من الإنجازات الكروية مع ليفربول منذ قدومه في 2018، وتعد أبرز الألقاب التي حققها مع الريدز، الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2018/2019.
وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى وجود اهتمام الدوري السعودي من جانب الثنائي النصر والاتحاد لضم أليسون بيكر، خلال الانتقالات الصيفية القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جالطة سرای
إقرأ أيضاً:
القضاء البرازيلي "متمسك"بمحاكمة بولسونارو رغم الضغوط
أكدت المحكمة العليا في البرازيل المضي قدما في محاكمة الرئيس السابق جاير بولسونارو رغم الضغوط الخارجية.
وقال القاضي ألكساندر دي مورايس إن المحكمة لن ترضخ للعقوبات أو الضغط الأجنبي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات ضد دي مورايس بسبب القمع المزعوم لحرية التعبير، ووقع ترامب أمرا يفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية.
وأشارت واشنطن إلى ما وصفته بـ "الاضطهاد السياسي" للرئيس السابق جاير بولسونارو كسبب للرسوم. وتم اتهام بولسونارو بالتخطيط لمؤامرة للبقاء في السلطة بعد خسارة الانتخابات الرئاسية عام 2022، ومن المتوقع أن تتم محاكمته في وقت لاحق من العام الجاري.
وأكد دي مورايس، الذي يشرف على القضية ضد بولسونارو، على استقلال القضاء.
وقال: "ستكون المحكمة العليا دائما ثابتة في الدفاع عن السيادة الوطنية وفي التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون وفي التزامها باستقلال القضاء والمبادئ الدستورية للبرازيل".
.