رئيس شئون البيئة يشارك فى اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
شارك الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فى اجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعون لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث " اتفاقية برشلونة" ،التى تستضيفها القاهرة،حيث تشغل جمهورية مصر العربية منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لاتفاقية برشلونة خلال ديسمبر ٢٠٢٥ القادم، بحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ومنسق خطة عمل البحر المتوسط، السيدة تاتينا هيما - المنسق العام لخطة عمل البحر المتوسط،وممثلى كلًا من المغرب،إسبانيا،مالطا ومونتنجرو، تركيا والاتحاد الأوروبي.
يتناول الاجتماع عرض أهم الأنشطة والبرامج التى تم تنفيذها فى ضوء الاتفاقية خلال العام الحالي، وتقييم التقدم المحرز في الأنشطة، بالإضافة إلى مناقشة الوضع المالي والمساهمات والتوافق علي الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية المختلفة التابعة للاتفاقية.
وأكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أهمية اجتماعات المكتب التنفيذي كونها أولي سلسلة اتخاذ القرارات الخاصة بإتفاقية برشلونة والتي يُستعرض خلالها نتائج العمل الدؤوب في المراكز الإقليمية المتخصصة ومن ثم يتم رفعها إلي اجتماع نقاط الإتصال ليتم إعتمادها خلال مؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم، المزمع إستضافته في القاهرة، حيث تسعى مصر لإقامة مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشاكل التي تواجه إقليم البحر المتوسط.
وأضاف أبو سنه أن الإجتماع يهدف إلى اتخاذ عدد من القرارات المصيرية الهامة التي من شأنها حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث والحد من كافة مصادر تلوثه وتحقيق الاستدامة للنظام الأيكولوجي الفريد الذي يميزه والحفاظ عليه كشريان للحياة لكافة الدول المطلة عليه مما جعله قاسم مشترك لكافة الحضارات التي نشأت علي ضفافه.
وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة علي المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة والبرامج التي تنفذ تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط لتحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي نضعها نصب أعيننا وتم تضمينها ضمن الأستراتيجية المعنية بتطبيق رؤية مصر 2030.
ولفت أبو سنه إلى أن وزارة البيئة قامت بوضع الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية التي تهدف إلي إحداث التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل تحقيق الاستدامة في منطقة المتوسط، إدراكًا لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة في البحر المتوسط.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن الوزارة تسعي للعمل علي الحد من تداعيات التغيرات المناخية التي تعد من أهم التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط ولذلك قدمت مصر خلال مؤتمر الأطراف الماضي مبادرتها الخاصة بدمج اتفاقيات ريو الثلاثة وتسعي حثيثا لخفض إنبعاثاتها من كافة المصادر مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق التكيف مع الآثار المترتبة علي التغيرات المناخية بالإضافة إلي الموافقة الدولية علي إقرارا صندوق الخسائر والأضرار الذي يسعي لتعويض الدول الأكثر تضررا.
وأوضح أبو سنه أن وزارة البيئة تولى إهتمامًا كبيرا بالحد من تلوث الهواء ودراسة آثاره علي الصحة والتدهور البيئي بالتعاون والشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة وعلي رأسها البنك الدولي وقد نحجت وزارة البيئة في القضاء علي ظاهرة السحابة السوداء الناجمة عن حرق المخلفات الزراعية وتحسن نوعية هواء القاهرة الكبري بما ينعكس إيجابيا علي الصحة العامة وتم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة تمهيدا لتطبيق قرار إعلان منطقة المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت، كما تأتي قضية الإدارة السليمة للمخلفات علي رأس اهتمامات الحكومة المصرية بأنواعها المختلفة ويعد أهمها قضية المخلفات البلاستيكية، ولذلك تشارك مصر بفعالية في المسار التفاوضي للإتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبا وعلي المستوي الوطني تم طرح عدد من المبادرات الحكومية والأهلية للحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية خاصة أحادية الإستخدام والعمل علي تقنين استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل له.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة أن الوزارة تقود حملة ضخمة للحد من القمامة البحرية عن طريق خلق فريق عمل مدرب لوضع إستراتيجية متكاملة للتخلص من القمامة البحرية والمشاركة في عدد من برامج الرصد المعنية التى تقوم بها الجهات البحثية والعلمية في سواحل البحر المتوسط بتمويل من برنامج الرصد البيئي لمنطقة المتوسط ( ميدبول)
وتقدم رئيس جهاز شئون البيئة بالشكر والتقدير لسكرتارية خطة البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة الذي يتم بذلها لتطبيق مبادي اتفاقية برشلونة وإرساء قواعد العدالة والإستدامة من اجل الإرتقاء بمنطقة المتوسط لتظل تهبنا الحياة اللائقة لدولنا العريقة المطلة عليها، ولفريق عمل وزارة البيئة المصرية على الجهد الكبير المبذول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة التلوث البحر المتوسط المناخ تغير المناخ البحر المتوسط وزارة البیئة شئون البیئة أبو سنه عدد من
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية
شهدت وزارة الاستثمار، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة جديدة لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وشريك تكنولوجي، تتخذ من الإمارات مقراً لها.
ولعبت الوزارة دوراً محورياً في تسهيل هذا الاستثمار التأسيسي، مؤكدة التزامها بجذب الاستثمارات المحفّزة للمستقبل إلى الدولة، ودعم وتعزيز نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة والتقنيات المستدامة، وهما من القطاعات ذات الأولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وشاركت وزارة الاستثمار في الصفقة منذ بدايتها وحتى إتمامها، وقد شمل دورها طرح الفرصة الاستثمارية، وإجراء دراسات العناية الواجبة على الشركاء المحتملين، ودعم مفاوضات المشروع المشترك بشكل فعّال.
وقدمت الوزارة، علاوة على ذلك، التوجيه الاستثماري الإستراتيجي، ولعبت دوراً محورياً في الربط بين الأطراف المعنية والجهات الحكومية والمناطق الحرة ذات الصلة لضمان تأسيس سلس وفعّال للمشروع.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الاستثمار، بحضور مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، وماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط.
وشهد مراسم التوقيع كل من حصة الغرير، الوكيلة المساعدة بالإنابة في وزارة الاستثمار؛ وحمدان زكريا دولة، رئيس مركز الابتكار الصيني في الإمارات؛ وباستيان يانسونغ لي، الشريك المؤسس لـ "تيلوس باور"؛ ومحمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة".
ويضم الكيان الجديد كلاً من "بن هندي القابضة"، وهي شركة استثمارية إماراتية تركّز على تمكين القدرات الوطنية في مجالات تنقّل الطاقة والابتكار الصناعي؛ ومجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز"، وهي مجموعة أعمال عائلية متعددة الأنشطة، تتخذ من الصين مقراً لها؛ ومجموعة "تيلوس باور"، وهي شركة مصنعة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، مقرها كاليفورنيا، وتقدم خدماتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والهند والصين وأمريكا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويُمكن هذا المشروع المشترك تعزيز التصنيع المحلي لحلول شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، ما يساهم في زيادة الطلب الإقليمي على هذه السيارات وتسريع اعتماد تقنيات الشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى الشبكة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، إن هذه الاتفاقية تجسد التزام الوزارة المتواصل كشريك إستراتيجي للمستثمرين الدوليين والمحليين والشركات العائلية، وتنسجم مع رسالتها بترسيخ مكانة الإمارات وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات التي تواكب التوجهات المستقبلية وتتوافق مع الأولويات الوطنية ، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل من خلال دعم مثل هذه الشراكات، جذب الاستثمارات عالية القيمة إلى قطاعات النمو الرئيسية لتسهم بذلك في حفز الابتكار وتحقيق الازدهار الاقتصادي المُستدام.
من جانبه قال مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، إن الانضمام إلى هذا التحالف الإستراتيجي الذي يشكّل خطوة مهمة في مساعي المجموعة، يهدف إلى توسيع نطاق حضورها العالمي، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا النظيفة والتنقل الذكي، الأمر الذي سيمكن "تيلوس باور" من تلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية للمركبات الكهربائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
بدوره قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط، إن المجموعة تطمح من خلال هذه الشراكة، إلى جعل دولة الإمارات مركزاً للتميّز في مجال شحن المركبات الكهربائية، ليس فقط عبر إنتاج أحدث الشواحن محلياً، بل أيضاً تصديرها إلى الأسواق العالمية.
وقال محمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة"، إن هذه الشراكة تجسّد رؤيتة الشركة للاستثمار في التحوّل الصناعي على المدى الطويل.
وتدعم هذه الاتفاقية أهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم. كما تتماشى مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع نسبة استخدام المركبات الكهربائية إلى 50% بحلول عام 2050.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة