اللواء العامري يطلع على سير عمل لجنة صرف مرتبات مستجدي أمن محافظة حضرموت
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
سيئون (عدن الغد) وزارة الداخلية:
اطلع وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد برك العامري اليوم بسيئون على سير عمل لجنة صرف مرتبات جنود مستجدي أمن محافظة حضرموت.
وتعرف رئيس اللجنة اللواء العامري من خلال أعضاء اللجنة على سير عملية الصرف، مؤكدا أن العملية تجري بانسيابية وتناسق تام بين أعضاء اللجنة لإنجاز عملها وفق البرنامج الزمني المحدد لها.
وثمن رئيس اللجنة اللواء الركن عبدالماجد العامري اهتمام فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في اعتماد هذه الدفعة من المستجدين بأمن محافظة حضرموت التي ستعمل على إضافة كوادر جديدة للأجهزة الأمنية بالمحافظة .
مشيرا إلى متابعة وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان الحثيثة والمستمرة لسير عمل اللجنة، وحرصه على إنجاز المهمة الموكلة لها على أكمل وجه.
وأهاب رئيس اللجنة بالمستجدين الذين يحملون أرقاما عسكرية من أبناء محافظة حضرموت التوجه إلى مقر اللجنة بمكتب الوزارة بسيئون ، مع اصطحاب أوراقهم الثبوتية التعريفية الأصل .
منوها أن اللجنة ستستمر في عملية الصرف حتى مساء الجمعة ١٨ أغسطس.
وكانت اللجنة باشرت عملها يوم أمس الثلاثاء 15 أغسطس وسط حضور الأفراد المستجدين بأمن محافظة حضرموت.
كما عقدت اللجنة اليوم اجتماعا برئاسة اللواء الركن عبد الماجد العامري ناقشت خلاله سير عملية الصرف، واستعراض عدد من الحلول والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تسهيل إجراءات عملية الصرف وفق الفترة الزمنية المحددة.
وأصدر وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أمرا إداريا رقم (3) لسنة 2023 م بشأن تشكيل اللجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد العامري وعضوية ممثلين عن الإدارات العامة للشؤون المالية وشؤون الأفراد والرقابة والتفتيش.
رافق وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية نائبي مديري عموم الإدارة العامة للبحث الجنائي العميد عمر الصبيحي والإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية المقدم مختار الصنوي .
الإعلام الأمني
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة محافظة حضرموت اللواء الرکن عملیة الصرف
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاحتياطي وصل إلى 48.7 مليار دولار..ونواب : يسهم في استقرار سعر الصرف.. يجب ترشيد الإنفاق وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يتعافى وينطلق ويحقق التنمية
رئيس موازنة النواب:لدينا حصيلة كافية من النقد الأجنبي بجهود جبارة من الحكومة والبنك المركزي
نائب يطالب بتعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر عدة مصادر
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي يعكس مدى استقرار سعر الصرف فى السوق ، كما طالبوا بتعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة، سواء من مدخرات المصريين بالخارج أو التصدير أو إيرادات قناة السويس أو السياحة، مع ضرورة ترشيد الإنفاق بما يحقق التوازن مع الموارد.
في البداية قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أصبح لدينا حصيلة كافية من النقد الأجنبي ، فى ظل جهود جبارة من الحكومة والبنك المركزي.
وأكد الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه مع توافر النقد الأجنبي وقيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف تم الإفراج عن الواردات فى الجمارك، وبدأت المصانع تعمل.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي يعكس مدى استقرار سعر الصرف فى السوق.
وأكد النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أهمية تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة، سواء من مدخرات المصريين بالخارج أو التصدير أو إيرادات قناة السويس أو السياحة، مع ضرورة ترشيد الإنفاق بما يحقق التوازن مع الموارد.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا حينما قمنا بتقليل الإنفاق على المشروعات بشكل كبير، تحقق التوازن بين الإنفاق والواردات.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا عندما نتحرك في إطار تحقيق التوازن بين سعر الواردات والسوق المحلي، ينعكس ذلك إيجابًا على التوازن المالي، متمنيًا استمرار استقرار سعر الدولار دون التعرض لأي هزات مفاجئة.
وكان قد كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعض الأرقام المهمة، قائلاً: في ظل الحوادث التي حصلت، وانزعاجنا الشديد منها ومن أعداد الضحايا، فإن هناك أرقاما مهمة جداً، نحتاج للتوقف عندها، حيث أعلنت وزارة التخطيط عن نتائج الربع الثالث من العام المالي 24/25، والتي أكدت أن نسبة نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 4.77%، مُقارنة بنفس الربع من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.2%، لذلك فنحن بفضل الله زاد معدل النمو لدينا عن الضعف، وهو ما يعطينا مؤشرًا بأنه من المتوقع مع ظهور نتائج الربع الرابع من العام المالي أن تصل نسبة النمو الإجمالي للاقتصاد المصري لتتفوق على ما كان مقدرا له، وهو شيء مهم جداً، لأن التسعة أشهر الماضية كانت نسبة متوسط النمو خلالها 4.2%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.4%، وهذا كله يؤكد أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة وملتزمة بها تسير على المسار الصحيح، وبمشيئة الله سيكون هذا النمو مدفوعاً بزيادة في كل القطاعات بلا استثناء ماعدا منطقة قناة السويس التي يعلم الجميع ظروفها، ولكن كل القطاعات نمت بصورة استثنائية، والأهم من ذلك هو الصادرات، التي تنمو بقفزات كبيرة جداً، وهو ما يؤكد أنه إذا تم الاستمرار على المسار الحالي الذي نعمل عليه، فإننا سنستطيع تحقيق الرقم الذي تم وضعه للوصول إليه عام 2030 وتجاوز هذا الرقم أيضاً.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك المركزي أعلن أن الاحتياطي من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 200 مليون دولار عن الشهر الذي يسبقه، كما أن صافي الأصول الأجنبية تزيد أيضاً، لذلك فإنه على الرغم من كل التحديات التي نراها في المنطقة فإن الاقتصاد المصري يتعافى وينطلق ويحقق التنمية التي كنا نستهدفها جميعاً.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية