دول تدعم رفع مبلغ اتفاق كوب29 إلى 300 مليار دولار
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت مصادر لرويترز، السبت، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولا غنية أخرى وافقت خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035.
وكان من المقرر اختتام القمة أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.
جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية أمس الجمعة اقتراحا صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر كوب29 قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافيا للفوز بدعم الدول النامية.
وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضا.
وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.
وتترقب الوفود المشاركة في كوب29 في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ اليوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.
وكشفت محادثات كوب29 عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.
ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدول النامیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئاسة مؤتمر المناخ بالبرازيل تدعو لتسريع تنفيذ اتفاق باريس
دعت الرئاسة البرازيلية لمؤتمر المناخ (كوب 30) إلى تعزيز تعددية الأطراف وتسريع تنفيذ اتفاق باريس، وذلك قبل أقل من شهر على انعقاد الدورة 62 للهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقبيل أشهر من مؤتمر الأطراف في مدينة بيليم بالبرازيل.
ومن المزمع أن ينعقد الاجتماع التحضيري من 16 إلى 26 يونيو/حزيران المقبل في بون بألمانيا، وهو الاجتماع الرئيسي للهيئات الاستشارية العلمية والتكنولوجية وهيئات التنفيذ، قبل مفاوضات مؤتمر المناخ (كوب 30) المقرر عقده في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في مدينة بيليم بشمال البرازيل.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4زعماء العالم يعقدون اجتماعا للمناخ بغياب الولايات المتحدةlist 2 of 4ترامب يغلق مكتب دبلوماسية المناخ ويبعد واشنطن عن "كوب 30"list 3 of 4ضعف التمويل وعدم الإيفاء بالالتزامات يعرقلان حماية المحيطاتlist 4 of 4"إعادة التدوير المتقدمة" حل بيئي أم حيلة تسويقية بارعةend of listوأبرزت رسالة موقعة من قبل الرئيس المعين لمؤتمر المناخ (كوب 30) أندري كوريا دو لاغو أن "مصداقية العملية المتعددة الأطراف بين أيدي مفاوضي بون"، مضيفا أن "الوقت قد حان لإعادة بناء بنية تحتية عالمية من الثقة من أجل تسريع النتائج وتعزيزها".
وحثت الرئاسة البرازيلية الوفود على تفادي المواجهات وإعطاء الأولوية للتعاطف والتضامن، حتى لا تضعف التوترات الثقة بين الدول الموقعة، مؤكدة أن "النجاح الحقيقي للدورة لن يقاس بالتكتيكات، بل بقدرتنا الجماعية على تحقيق تقدم ملموس لفائدة الشعوب".
إعلانكذلك حذرت من مخاطر الجمود أو التأخير الذي يمكن أن "يفاقم تآكل الثقة بقدرة العملية المتعددة الأطراف على تحقيق النتائج التي تحتاجها البشرية".
وشددت الرئاسة أيضا على ضرورة تعزيز التنمية المستدامة من خلال حماية الطبيعة وإشراك المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية.
ومن بين الأولويات -حسب الرسالة- إعادة إطلاق النقاش حول الانتقال العادل، والمضي قدما في تمويل المناخ، والشفافية، والمساواة بين الجنسين، والتكنولوجيات، وتعزيز القدرات، وتنظيم الاجتماعات المستقبلية، وتذكر الحصيلة العالمية بصفتها "خطة لإعادة توجيه المسار المناخي نحو مستقبل يتماشى مع 1.5 درجة مئوية".
وشددت الرسالة على ضرورة الانتقال من "حقبة تركز على التفاوض إلى حقبة تركز على التنفيذ"، مطالبة بإزالة العقبات التي تعيق مشاركة الوفود الصغيرة التي غالبا ما تكون مقيدة بسبب القيود اللوجستية.
وخلال مؤتمر "كوب 29" الذي عُقد العام الماضي في باكو، عاصمة أذربيجان، فشلت الحكومات في التوصل إلى توافق بشأن قضايا جوهرية، منها مدى شمول برنامج العمل الانتقالي لقضايا العدالة المناخية.
ولم يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص ما إذا كان ينبغي إدراج التمويل ضمنه، وكذلك مسألة تضمين الدعوة إلى التخلي عن الوقود الأحفوري في النصوص المرتبطة بضريبة السلع والخدمات.
ووصفت رئاسة "كوب 30" ضريبة السلع والخدمات في الرسالة بأنها "خارطة طريقنا نحو تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية"، مؤكدة أن التنفيذ يجب أن يشمل التحول السريع في أنظمة الطاقة، ووقف إزالة الغابات، والعمل على عكس تدهورها بحلول عام 2030.
وفشلت قمة باكو أيضا في التوصل إلى اتفاق حول برنامج العمل المشترك للانتقال العادل، بسبب خلافات بشأن قضايا حقوق الإنسان والعمل، والتدابير التي قد تؤثر على التجارة الحرة، والتمويل، والتكيف، وخفض الانبعاثات.
إعلانوكان الخلاف الأبرز يتعلق بإدراج التمويل ضمن البرنامج، إذ أصرّت الدول النامية على تضمينه بينما رفضت الدول المتقدمة ذلك.
وأكد أندريه كوريا دو لاغو أن خارطة طريق "باكو-بيليم"، التي تهدف إلى تعبئة 1.3 تريليون دولار سنويا من التمويل المناخي بحلول 2035، لن تكون موضوعا للتفاوض هذا العام، بل ستُطلق رسميا خلال مؤتمر الأطراف المقبل في بيليم.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي