بنك التصدير والاستيراد السعودي يستضيف خبراء المخاطر العالميين في الرياض
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
استضاف بنك التصدير والاستيراد السعودي “اجتماع خبراء المخاطر في الدول” التابع لاتحاد بيرن، الذي يعد منصة تجمع الخبراء وقادة الفكر في إدارة المخاطر لدى مجتمع ائتمان الصادرات من مختلف أنحاء العالم، بهدف تبادل أفضل الممارسات لحماية أنشطة التصدير والاستيراد وسط الديناميكيات العالمية المتغيرة, وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2024 في الرياض.
وضم الاجتماع خبراء ومتخصصين في قطاعات المخاطر لدى 47 منظمة من 33 دولة، ليكون بمثابة المنصة لمناقشة الإستراتيجيات والشراكات والحلول المبتكرة لتعزيز المرونة المؤسسية والتهيئة لتحويل التحديات الاقتصادية العالمية إلى فرص جديدة للنمو والتوسع. والإسهام بشكل حيوي في دفع عجلة التجارة العالمية وتعزيز العلاقات التجارية الدولية، وتكريس قيم التعاون الساعية لتنمية التبادل التجاري العالمي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وذلك من خلال تعزيز حلول الائتمان التي تمكّن قطاع التصدير من التحكم في المخاطر.
9
وتمحور الاجتماع حول مناقشة أبرز مخاطر التجارة الدولية والتحديات التي تواجه الاقتصاد على مستوى العالم، والحلول المبتكرة للحد من تلك المخاطر، إضافة إلى مناقشة أبرز ملامح التحولات العالمية التي تشهدها القطاعات الحيوية في البنية التحتية والطاقة والمعادن, كما اُسْتُعْرِضَت الإستراتيجيات الوطنية ضمن رؤية المملكة 2030، وما تتضمنه من فرص تسهم في تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، واستحداث القطاعات المتنوعة، وتشجيع الصناعات الوطنية. 9
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي
البلاد (الرياض)
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2025 إلى 3.8%، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 3.2% في أكتوبر الماضي، وفق ما جاء في أحدث تقرير عن مستجدات اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار البنك إلى أن السعودية تشهد زخماً اقتصادياً متجدداً مدعوماً بنمو في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، متوقعاً أن تساهم الإصلاحات الجارية ضمن رؤية السعودية 2030،وتحديثات لوائح الملكية الأجنبية، في تعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب مزيد من رؤوس الأموال في المملكة كوجهة عالمية للاستثمار.
وتشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4,6%، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي سجلت نموًا 4,8% وتشكل قاطرة قوية للتنوع الاقتصادي في مختلف القطاعات وترسيخ الاستدامة واقتصاد المستقبل.
وخلال السنوات الماضية توافقت نتائج النمو بدرجة كبيرة مع توقعات المملكة وتقديراتها، كما رفعت العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية من توقعاتها السابقة، مشيدة بقوة الاقتصاد السعودي ومرونته وتنوع مصادره.