سيطرة غائبة وفساد متصاعد..السوداني يواجه شتاءً سياسياً قاسياً
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
24 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تصاعدت الانتقادات الموجهة للحكومة العراقية بشأن ملفات الفساد والتجسس التي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط الشارع والسياسة على حد سواء.
والأحداث الأخيرة، التي تتعلق بمنح مشاريع كبرى لشركات أجنبية يُقال إنها تخدم مصالح خارجية، فتحت باباً جديداً من التساؤلات حول مدى التزام الحكومة بمصالح الشعب، خاصة مع تنامي الغضب من أطراف سياسية مختلفة.
في هذا السياق، صرح عضو ائتلاف دولة القانون، إبراهيم السكيني، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمحاربة الفساد والقبض على الفاسدين، مشيراً إلى أهمية استرداد الأموال المسروقة واستعادة المطلوبين.
وأضاف السكيني: “من الضروري أن يعزز السوداني ارتباطه بالإطار التنسيقي الذي رشحه، دون أن يميل نحو اتخاذ قرارات منفردة قد تُضعف الدعم السياسي له”. في تغريدة أثارت تفاعلاً كبيراً، ذكر السكيني أن “السيطرة على المنافذ الحدودية والأجواء العراقية باتت شبه معدومة، بعدما مُنحت لشركات يقال إنها مرتبطة بكيانات صهيونية”.
من جهته، انتقد النائب المستقل ياسر الحسيني أداء مكتب رئيس الوزراء ووصفه بأنه “نتاج للتجسس والفساد، ما يفتح المجال أمام اعتقالات تعسفية وتسريبات عقود غامضة”.
الحسيني أشار إلى أن ترشيح شخصيات ذات سمعة مشبوهة لمناصب وزارية، مثل ترشيح فرحان الفرطوسي لمنصب وزير النقل، يثير القلق حول مستقبل الحكومة في تحقيق الشفافية المطلوبة.
و في إحدى التدوينات المنتشرة على منصة فيسبوك، كتب ناشط من محافظة البصرة: “كيف نثق بحكومة لا تستطيع حماية أموال الشعب؟ مشاريعنا تتحول إلى غنائم بيد من لا يخشون الله”. هذه التدوينة جاءت ضمن موجة من المنشورات التي تناقش ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية والمطارات، الأمر الذي يفتح المجال، وفق مراقبين، أمام التدخلات الخارجية التي تهدد السيادة الوطنية.
عضو تحالف الفتح، علي عزيز، حذر من تداعيات ضعف الإجراءات الحكومية في محاربة الفساد، معتبراً أن الاكتفاء بسحب يد الموظفين المتورطين دون محاكمتهم خطوة غير كافية.
و قال: “الشارع العراقي بحاجة إلى رؤية أفعال حقيقية، وليس الاكتفاء بوعود ومؤتمرات صحفية”.
وفي تغريدة عبر منصة “إكس”، ذكر أحد المحللين: “الفساد في العراق ليس مجرد قضية فردية، بل هو شبكة معقدة تحكمها المصالح الخارجية والداخلية. أي إصلاح حقيقي يجب أن يبدأ بإصلاح النظام القانوني أولاً”.
الأزمة تتسع لتشمل انتقادات من مواطنين عاديين، إذ تحدثت سيدة من بغداد في منشور على فيسبوك عن تأثير الفساد على الخدمات الأساسية: “نعاني من انقطاع الكهرباء والماء يومياً، بينما يتم تخصيص الأموال لمشاريع لا تعود بأي نفع علينا كمواطنين”. مثل هذه الأصوات تعكس استياءً شعبياً متزايداً يطالب الحكومة بموقف أكثر شفافية.
تحليلات سياسية تشير إلى أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تصعيد احتجاجات شعبية قد تتحول إلى اعتصامات طويلة الأمد في بغداد والمحافظات الجنوبية. ووفقاً لمصادر مقربة من الأحزاب السياسية، هناك توترات داخلية بدأت تطفو على السطح بين الأطراف المكونة للإطار التنسيقي، ما يضع السوداني في موقف صعب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ملف الرواتب على طاولة الحل الدستوري.. وبغداد تشترط الالتزام بالموازنة والمحكمة
1 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تواصلت الاجتماعات بين الرئاسات في بغداد في سياق البحث عن حلول دائمة لملف الرواتب المتأزم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حيث شدد كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد على أهمية المعالجة الجذرية للمشكلة ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
واستعرض اللقاء المشترك بين الجانبين آخر التطورات في المشهدين السياسي والاقتصادي، وسط تأكيد متبادل على ضرورة تنفيذ البرامج الحكومية بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحفظ الاستقرار المجتمعي في مختلف محافظات العراق.
وانبثقت عن اللقاء إشارات إلى أن الحل يكمن في تفعيل ما ورد في قانون الموازنة والاحتكام إلى قرارات المحكمة الاتحادية، ما يعكس مساعي الحكومة الاتحادية لاستعادة سيطرتها على ملف توزيع الموارد النفطية، وضمان العدالة في صرف الرواتب لموظفي الإقليم الذين طالهم التأخير لأشهر.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة أن ملف الرواتب لم يعد مجرد قضية إدارية بل تحول إلى معضلة سياسية لها امتداداتها القانونية والدستورية، خصوصاً بعد تكرار الأزمات بين أربيل وبغداد في السنوات الأخيرة، وما تسببت به من تداعيات اجتماعية واقتصادية أثرت بشكل مباشر على ثقة المواطنين بكلا الحكومتين.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً لافتاً مع هذه التحركات، حيث غرد ناشطون من الإقليم داعين إلى “فصل قوت الناس عن الخلافات السياسية”، فيما كتب آخرون من بغداد: “العدالة في الرواتب اختبار لجدية الدولة في تجاوز المحاصصة”.
واعتبر مراقبون أن توقيت اللقاء بين الرئيسين يأتي في لحظة حرجة، إذ تقترب البلاد من الانتخابات النيابية وسط تصاعد المطالب الشعبية بإصلاح النظام المالي، ووضع حد للازدواجية في التعامل بين المركز والإقليم، وهي مطالب إذا لم تُلبَّ فقد تنعكس سلباً على شرعية النظام السياسي برمّته.
وعقدت أحزاب كردية اجتماعاً طارئاً في أربيل، بدعوة من حزب بارزاني، لبحث ما سمّاه بيان صحافي «مظلومية الكرد»، إلا أن مصادر عديدة قالت إن الاجتماع واجه «مشكلات حزبية بسبب غياب التوافق».
وكان النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي، شاخوان عبد الله، قد صرّح بأنه «في حال لم تُتخذ خطوات واضحة، فإن قرار الانسحاب أو المقاطعة سيكون جاهزاً للتنفيذ خلال ساعة واحدة».
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!