«المنفي» يطالب مجلس النواب بإقرار «قانون المصالحة الوطنية»
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
طالب رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، “بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبل المجلس الرئاسي بدون إجراء تعديلات”.
وقال المجلس الرئاسي في بيان له: “بالإشارة إلى جدول الاعمال المعلن لجلسة المجلس المزمع عقدها يوم الاثنين الموافق 2024.11.25 فإن رئيس المجلس الرئاسي يثمن نقاش قانون المصالحة الوطنية المحال إليكم من قبل المجلس الرئاسي منذ فبراير 2024 ، داعياً إلى اقراره بدون إجراء تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الإنعقاد، كما يُجدد التذكير بأن طبيعة المرحلة الإنتقالية لا تستلزم معها اصدار قوانين تمس حقوق الانسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، ووجدد الرئيس دعوتكم الى العودة للاتفاق السياسي والاحتكام له والتوقف عن الاجراءات الاحادية”.
وكان حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، “من الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يُهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه”.
وأشار المنفي “إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده في كل ليبيا”.
وأضاف المنفي في خطابه: “لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية”.
ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأن “أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (2023 /5م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه”.
وتابع المنفي في خطابه: “يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم”.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي “عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي المنفي عقيلة صالح رئیس المجلس الرئاسی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: مجلس الشيوخ ركيزة للتشريعات ودراسة القضايا الوطنية
أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، أن مجلس الشيوخ يمثل ركيزة أساسية في دعم الحياة التشريعية والسياسية، من خلال مناقشاته الجادة ودراساته المتعمقة للقضايا الوطنية ذات الأولوية.
وقال "جبر" في تصريحات له اليوم، إن الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ شهد أداءً بارزًا ساهم في تعزيز الديمقراطية التشاركية، وتمحيص عدد من مشروعات القوانين والتشريعات بما يخدم الصالح العام، مشيدًا بدور المجلس في تقديم توصيات بنّاءة أسهمت في تحسين وصياغة العديد من مشروعات القوانين بشكل أكثر شمولًا وتماشيًا مع احتياجات المواطنين.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن جلسات مجلس الشيوخ تميزت بحوارات ثرية حول ملفات محورية، على رأسها التنمية الاقتصادية، والأمن القومي، والخدمات الاجتماعية، والإصلاح الإداري، مؤكدًا أن المجلس بات منصة حقيقية للحوار الوطني البنّاء يعكس ثراء التجربة السياسية وتعدد الآراء.
وأشار جبر إلى أن المجلس لعب دورًا مهمًا في تقييم السياسات العامة ومراجعة التشريعات، في إطار دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تقودها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما نجح في تعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين عبر جلسات الاستماع والتقارير الدورية التي تُرفع إلى مجلس النواب والحكومة، ما يجسد مستوى عالٍ من الشفافية والمسؤولية.