المرأة السعودية في سوق العمل.. تطور كبير ولكن
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قطعت المرأة السعودية مشوارا طويلا للحصول على حقوقها، ومن بينها تعزيز وجودها في سوق العمل.
وسلطت وكالة بلومبرغ الضوء على الإصلاحات التي جرت في السعودية عام 2018 وقالت إنه في غضون أربع سنوات، تضاعف معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى حوالي 37 في المئة.
وفي المملكة التي تعد "أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بإجمالي ناتج محلي إجمالي سنوي يبلغ 1.
وتتوقع "أس أند بي غلوبال" إضافة 39 مليار دولار إلى الاقتصاد في العقد المقبل، مع جلب مزيد من النساء إلى سوق العمل.
وفي عهد الأمير محمد بن سلمان، سُمح للمرأة السعودية لأول مرة في تاريخ المملكة بقيادة السيارة في عام 2018، وسُمح لها بحضور مباريات كرة القدم، وتم تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأعلنت المملكة لاحقًا عن إصلاحات تسمح للنساء بإنشاء شركات دون موافقة الرجل، والسفر بشكل مستقل.
لكن هناك بعض التحديات التي لاتزال قائمة، وفق الصحيفة، مع استمرار سجن ناشطات، كما أن المكاسب التي حققتها النساء السعوديات "غير متساوية"، فالنساء اللواتي يعشن خارج العاصمة، الرياض، ومن أسر ليست تقدمية أو ميسورة الحال "عادة ما يحصلن على فرص أقل بكثير".
للكابوس بقية.. 3 شقيقات سعوديات تمردن على المألوف فانقلبت حياتهن بعد الحكم الصادر بالسجن 11 عاما بحق الناشطة السعودية، مناهل العتيبي، وهو ما وصفه ناشطون بأنه جاء بعد محاكمة "سرية" لناشطة "ليست لديها توجهات سياسية" ، تركزت الأضواء مرة أخرى على قضية 3 شقيقات سعوديات تلاحقهن السلطات السعودية وتشير إلى زيادة معدل مشاركة النساء في سوق العمل بشكل "مذهل" في السنوات الأخيرة، وتنقل عن الحكومة إن نسبة الإناث في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة في المملكة بلغت نحو 44 في المئة في الربع الأول.
إلا أن البلاد لا تزال متأخرة عن اقتصادات في دول مثل الولايات المتحدة والصين والإمارات، وفق التقرير.
ومع ذلك، فإن العديد من النساء السعوديات "يشعرن بوجود فرص أكثر من أي وقت مضى لترك بصمتهن".
من بين هؤلاء، مريم الباسم، المديرة السعودية في شركة التمويل في وادي السيليكون Graphene Ventures التي قالت إن المجتمع السعودي بات "أكثر انفتاحا".
وشهدت البسام أثناء عملها زيادة اهتمام المرأة بالمشاركة في سوق العمل، ومع ذلك، لا تزال هناك صور نمطية عن النساء وتحتاج النساء إلى اكتساب المزيد من المهارات، وفق البسام.
وتقول هالة القدوة، الشريك في شركة استشارات القطاع المالي "بي دبليو سي الشرق الأوسط" إنها تعيش مجتمع سعودي "أكثر انفتاحًا مما كانت تعتقد أنها ستراه في حياتها"، وترى أن زيادة تواجد المرأة في سوق العمل يستعدي المزيد من الشمولية والبرامج التي تساعد النساء على مطابقة مهاراتهن بشكل أفضل مع السوق.
وفي أغسطس 2023، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريرا أفاد بانخفاض معدل البطالة بين النساء السعوديات في الربع الرابع من عام 2022 ليصل إلى 15.4 في المئة مقارنة بالأعوام السابقة (2019 و2020و2021)، وذلك "تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات"، وفق ما نشرته حينها وكالة الأنباء الرسمية "واس".
وقالت الهيئة إن معدل المشتغلات من النساء إلى السكان في الربع الرابع من عام 2022 وصل إلى 30.4 في المئة.
لكن لا تزال السعودية تواجه اتهامات بانتهاك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحُكِم على بعض الناشطين بالسجن مددًا طويلة أو بالإعدام إثر محاكمات غير عادلة، وفق منظمة العفو الدولية.
وأشارت المنظمة إلى "تعرُّض النساء للتمييز في القانون والممارسة الفعلية، بما في ذلك التمييز في أمور الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث"، مشيرة إلى حالة مدربة اللياقة البدنية السعودية، مناهل العتيبي، التي اتهمت بـ "تشويه سمعة المملكة في الداخل والخارج، والدعوة للتمرد على المجتمع والنظام العام وقيمه وثوابته وتقاليده وعاداته وتطعن بالقضاء وعدالته”، وذلك لمشاركتها صورا ومقاطع تظهر فيها وهي ترتدي ما قالت السلطات إنها ملابس غير محتشمة، فضلًا عن الدعوة إلى إلغاء قوانين ولاية الرجل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی سوق العمل فی المئة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعو لفرض عقوبات مشددة على الجرائم الإلكترونية ضد النساء
أكد البرلمان العربي أهمية تكاتف الجهود البرلمانية للتصدي للعنف الرقمي ضد المرأة لاسيما في ظل حجم التحديات التي تواجه المرأة العربية، والمتفاقمة يومًا بعد يوم بسبب الحروب والصراعات المسلحة، خصوصًا الجرائم المتمادية بحق المرأة الفلسطينية من قوات الاحتلال البغيض، والظروف القاسية التي تعانيها المرأة اليمنية والسودانية جراء الأزمات القائمة، وما أفرزته هذه الأوضاع من ازدياد حالات اللجوء والنزوح والفقر.
جاء ذلك في كلمة البرلمان العربي التي ألقتها الدكتورة مي كيلة عضو البرلمان العربي خلال مشاركتها في الجلسة المعنية بالعنف الرقمي ضد المرأة وآليات التصدي له تحت عنوان "دور البرلمانيين في التصدي للعنف الرقمي"، التي نظمها ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، والمنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان.
وأشارت "كيلة" إلى أن البرلمان العربي يعطي أولوية كبيرة لدعم وتمكين المرأة العربية كونها ركن أصيل في دولة القانون، لافتة إلى الجهود والمبادرات البرلمانية العربية المشتركة التي عمل عليها البرلمان العربي، وتصب بشكل مباشر في مكافحة العنف الرقمي ضد المرأة وتوفير شبكة أمان وحماية تشريعية داعمة لها.
وأوضحت أنه كان على رأس هذه المبادرات إعداد القانون الاسترشادي لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، والوثيقة العربية لحقوق المرأة التي عُرضت على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مارس 2017، ثم أطلقت في مؤتمر خاص تم عقده بدولة الإمارات بالتعاون بين البرلمان والمجلس الوطني الاتحادي في أكتوبر 2019.
وأضافت أنه تم إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف الأسري، ليشمل العنف المباشر أو المُرتكب عبر الوسائل الرقمية والإلكترونية، لمعالجة هذا النوع من العنف الذي ينعكس سلبًا على المرأة عند قيامها بدورها كأم وزوجة ومربية، وعلى مساهمتها الفاعلة في عملية التنمية بمختلف مجالاتها.
وقالت إن المبادرات شملت أيضا، الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية التي أطلقت في يناير 2024م، وتضمنت العديد من الأحكام الهامة لمكافحة العنف ضد المرأة، مع التشديد على فرض عقوبات مشددة على الجرائم الإلكترونية الواقعة ضد النساء، من خلال تطوير السياسات والقوانين ودعم التمكين الرقمي والتكنولوجي لها.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية