النفط يرتفع وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تحركت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في أسبوعين في تعاملات الاثنين المبكرة، في أعقاب مكاسب بنسبة ستة بالمئة في الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين قوى غربية وروسيا وإيران المنتجين للنفط، الأمر الذي أثار احتمالات باضطراب الإمدادات.
تحديث الأسواقارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75.
وحقق الخامان أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ نهاية سبتمبر وبلغا أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر، بعد أن أطلقت روسيا صاروخا فرط صوتي على أوكرانيا في تحذير للولايات المتحدة وبريطانيا، بعد ضربة شنتها كييف على روسيا باستخدام أسلحة أمريكية وبريطانية.
إضافة إلى ذلك ردت إيران على مشروع قرار للوكالة الدولية الطاقة الذرية يوم الخميس بإصدار أمر بتنفيذ إجراءات مثل تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة تستخدم في تخصيب اليورانيوم.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أمس الأحد إنها ستعقد محادثات بخصوص برنامجها النووي المثير للجدل مع الترويكا الأوربية في 29 نوفمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنت أوكرانيا وبريطانيا الطاقة النفط سوق النفط سعر النفط برنت أوكرانيا وبريطانيا الطاقة نفط
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا في ليبيا، د. محمد يونس المنفي، القرار رقم (1) لسنة 2025م بتشكيل لجنة فنية مكلفة بمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة في قطاع الطاقة، بما في ذلك العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.
وتضمنت مهام اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، بما يحافظ على السيادة الوطنية، كما تقوم اللجنة بتقييم أثر تلك العقود على المصلحة العامة والعائد الوطني ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي.
وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة، والتواصل الدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية (قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011)، لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بمصالح ليبيا.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الميزانيات المحالة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع التأكد من الشفافية والالتزام في الإنفاق.
وتضع اللجنة معايير لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقدم تقارير دورية تتضمن توصيات لإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها.
وتتكون اللجنة من خبراء في مجالات النفط والمالية، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الرئاسي، برئاسة السيد ميلود مسعود الرجباني.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه.