خبير اقتصادي يقترح الاستعانة بهذه الدولة لتطوير الطرقات ويكشف عن قائمة سوداء للمقاولين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أننا مازلنا نعاني من انتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة وهو ما يعكس سلبا على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين , فتردي الأوضاع المعيشية وسوء الخدمات تدق ناقوس الخطر بأن القادم سيكون أسوء , وبالتالي على الحكومة الإسراع في معالجة الأخطاء والقضاء على الفساد المستشري وخاصة الظاهر منها للعيان , فمشاريع الطرقات كمنوذج مثلآ يجب الفحص والتدقيق والتحقيق في جميع جوانبه ابتداء من عمل الدراسات وانتهاء بتنفيذ المشروع والإشراف عليه , وعدم المبالغة في قيمة المناقصات مع ضرورة وضع ضمانة جودة العمل .
وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار بأنه مع كل زخة مطر يظهر عيوب كثيرة في مشاريع الطرقات من خلال عدم وجود فتحات تصريف الأمطار وظهور تشققات كثيرة , كما ان البعض منها غير مستوية مع ملاحظة ارتجاج السيارة عند السير في الطرقات , وأحيانا انتفاخ الأسفلت من جانب معين للطريق وبعض الطرقات يظهر فيها الحصى اكثر من مادة الأسفلت وملاحظات كثيرة لا حصر لها من العيوب في مشاريع الطرقات والتي تظهر بعد أشهر قليله من سفلتتها والتي بعضها يفتقر لمعايير الجودة والسلامة المرورية .
وأشار الدكتور علي المسبحي أنه على وزارة الأشغال وصندوق الطرق اختيار المهندسين الاكفاء لعمل التصاميم والإشراف على عمل المقاولين ميدانيا من الذين يتصفون بالأمانة والأخلاق والصدق والاخلاص في العمل والنزاهة مع استبعاد كل من يثبت تورطة في التلاعب والإهمال والتقصير , فصندوق الطرق والجسور يتم تمويلة من صناديق مختلفة ويستلم مبالغ كبيرة فمثلا عن كل شحنة مشتقات نفطية تورد الى البلاد فقبل تفريغ الشحنه في الميناء يتم توريد مبلغ 5% من قيمة الشحنة لصندوق الطرق والجسور والتي تبلغ مئات الملايين من الريالات عن كل شحنه .
وأفاد الدكتور المسبحي أن الشركات الصينية التي عملت في مشاريع الطرق من سابق وخلال العقود الماضية اثبت جودتها والتزامها بالمعايير الدولية ومازالت الكثير منها تعمل بكفاءة على الرغم من مرور عشرات السنوات في مختلف المحافظات , كما ان تكلفة تمويلها ليس مرتفع لما يتصف به العامل الصيني من رخص العمالة مقارنة بالشركات العالمية الأخرى.
واختتم الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي بمطالبة الحكومة بتفعيل القائمة السوداء للمقاولين المخالفين للوائح العقود ولعدم ايفائهم بالتزاماتهم التعاقدية في تنفيذ المشاريع وفق العقود المبرمة وحسب المواصفات المطلوبة مع منع حصولهم على مناقصات تنفيذ أي مشاريع مستقبلا , وذلك وفق المادة 226 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات قانون رقم 23 لسنة 2007 بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والتي تنص على شطب اسم المقاول من قائمة المؤهلين المعتمدين في حالة ثبوت ارتكابة مخالفة تدل على افتقاره للامانة والنزاهة واهمالة في تنفيذ التزاماته التعاقدية .
وتطبيق قرار مجلس الوزراء لعام 2010 في تفعيل القائمة السوداء للمقاولين .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مشاریع الطرق
إقرأ أيضاً:
الحكومة: "بداية جديدة" لبناء الإنسان استفادت منها 5.3 مليون مواطن ضمن جهود تعزيز العدالة الاجتماعية
أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أن الدولة المصرية واصلت جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية وتطوير رأس المال البشري، عبر سلسلة من المبادرات القومية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وبناء الإنسان المصري.
"حياة كريمة".. مشروع تنموي بتكلفة 350 مليار جنيهوأكد المركز أن أبرز هذه الجهود يتمثل في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، الذي حقق نقلة نوعية في حياة المواطنين بالمناطق الريفية.
رئيس الوزراء ينعي "شهيد الواجب" خالد شوقي.. مكافأة ومعاش استثنائي وتخليد اسمه في العاشر من رمضان بحضور عدد من الوزراء.. الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيموقد بلغت التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع نحو 350 مليار جنيه، واستفاد منها ما يزيد على 18 مليون مواطن.
ويعد المشروع من أكبر المبادرات التنموية التي تهدف إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في القرى الأكثر احتياجًا.
"بداية جديدة".. 13 ألف خدمة لصالح 5.3 مليون مواطنوأشار التقرير إلى أن المشروع القومي للتنمية البشرية تحت عنوان "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، حقق هو الآخر نجاحًا ملموسًا، حيث بلغ عدد المستفيدين من المبادرة حتى الآن 5.3 مليون مواطن، تم تقديم أكثر من 13 ألف خدمة متنوعة لهم، تشمل:
الرعاية الصحية.التأهيل المهني.التدريب والتعليم.التمكين الاجتماعي والاقتصادي.وتهدف المبادرة إلى تنمية الإنسان المصري على كافة المستويات، إيمانًا بأن بناء الدولة يبدأ من بناء الإنسان وتعزيز قدراته.
دعم ذوي الهمم: "قادرون باختلاف" ودمج آلاف الطلابوفي إطار تعزيز الدمج المجتمعي والعدالة لكافة فئات المجتمع، خاصة الأشخاص ذوي الهمم، لفت التقرير إلى أن الدولة أطلقت صندوق "قادرون باختلاف"، الذي تم دعمه بموارد مالية تجاوزت 15 مليار جنيه حتى يناير 2025.
كما أحرزت الدولة تقدمًا كبيرًا في مجال دمج ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي، حيث تم:
دمج 587 ألف طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة.داخل 32 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية.ويُعد ذلك خطوة غير مسبوقة نحو تمكين هذه الفئة المهمة من المجتمع وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة.
حصاد 10 سنوات من التنمية المتواصلةيأتي هذا ضمن حصاد 10 سنوات من التنمية الشاملة التي انتهجتها الدولة المصرية، والتي تستند إلى رؤية وطنية تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء أن هذه المبادرات تؤكد أن الاستثمار في الإنسان المصري يحتل صدارة أولويات الدولة، في سبيل بناء مجتمع شامل قادر على مواكبة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس