كتب جوني منيّر في " الجمهورية": لم يتفاجأ كثير من المراقبين من فشل مهمّة هوكشتاين ولو موقتاً. فهو سيغيب لفترة لا تقل عن أسبوعين بسبب عطلة «عيد الشكر »، في وقت يعتقد البعض أنّ الوقت يسابقه وقد يرحل مع إدارة بايدن قبل أن يستطيع العودة مجدداً الى المنطقة. وعلى رغم من ذلك، فإنّ ورقة البنود ال 13 لم تسقط بل وضعتها إسرائيل جانباً، أملاً في تعديلها في حال تمكّنها من إحراز أوراق ميدانية في الجنوب، والأهم أن تكون الظروف الإقليمية العريضة قد نضجت وأصبحت ملائمة لإنجاز الصفقة الكبرى وهنا بيت القصيد.
فعلى المستوى الإيراني، كان لافتاً كلام مستشار المرشد علي لاريجاني، حين كتب على حسابه على منصة «إكس » أنّ طهران وواشنطن دخلتا في وضع جديد في ما يتعلق بالملف النووي »،
وتابع قائلا إنّه «إذا أرادت الإدارة الأميركية الجديدة أن لا نمتلك سلاحاً نووياً فعليها قبول شروطنا مثل تعويض الخسائر ومنح امتيازات أخرى ». والسؤال البديهي هنا عن المقصود تحديداً بالوضع الجديد، وعمّا إذا كان يعني بدء المفاوضات، خصوصاً أنّ كلامه كان موجّهاً حصراً إلى الإدارة الجديدة، أي إدارة دونالد ترامب. كذلك فهو تحدث عن تعويضات وامتيازات.
ومن الواقعي الإعتقاد بأنّ إسرائيل قد تجد أنّ من الأفضل تأجيل أي تسوية عريضة مع لبنان إلى حين وصول إدارة ترامب وإنجازها لصفقة كبرى وعندها تكون التسوية اللبنانية أحد فروعها. وفي انتظار هذا الوقت ستعمل إسرائيل على توظيف الوقت الفاصل عبر السعي للوصول براً إلى الليطاني بهدف تدمير كل البنية التحتية العسكرية ل «حزب الله »، ما يجعل من الصعوبة بمكان إعادة ترميمها لاحقاً. وهو ما سيسمح أيضاً بتعديل بعض البنود لمصلحتها. ولذلك أيضاً ردّ «حزب الله » بنحو قوي وعنيف بهدف زيادة الضغط الداخلي على نتنياهو، وبالتالي عدم منحه ترف الوقت، وأيضاً للإيحاء بأنّ قدرات «حزب الله » العسكرية لا تزال قوية وقادرة. وتلفت هنا الزيارة التي قام بها قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي الجنرال مايك كوريلا إلى تل أبيب، حيث اجتمع برئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي وتركز البحث على الوضع العسكري في لبنان.
لكن ثمة قلقاً عند اللبنانيين من أن تغرق إدارة ترامب في التعقيدات، وأن تنزلق إلى المواجهات وبالتالي الإبتعاد رويداً رويداً عن فرض الحلول. وقد يكون لهذا القلق أسبابه الوجيهة والمحقة، لكن لإدارة ترامب برنامجها الإصلاحي الداخلي الصاخب، ما يجعلها ملزمة بإنجاز التسويات الخارجية للتفرّغ للملفات الداخلية الصعبة. كما أنّ ترامب هو رجل الصفقات والإقتصاد. والمقصود هنا أنّ إنجاز التفاهمات مع إيران حول النووي ومع روسيا حول أوكرانيا سيؤدي الى شطب العقوبات والتي يعتبرها أنّها أثرت سلباً على قوة الدولار.
وفي هذا الإطار اعترف أحد زعماء الحزب الديموقراطي الاميركي، أنّ الإقتصاد كان السبب الرئيسي لخسارة حزبه الإنتخابات، وبالتالي فإنّ ترامب ملزم من الآن لتحسين معيشة الأميركيين لضمان ولائهم في معاركه الداخلية الصعبة التي يتأهّب لخوضها. باختصار، فإنّ ظروف التسوية في لبنان لم تنضج بعد، ولو أنّها لن تتأخّر كثيراً ربطاً بالصفقة الدولية الكبرى
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أكبر غرامة في تاريخ الجامعات الأمريكية… ترامب يصعّد معركته مع جامعة كاليفورنيا
طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، جامعة كاليفورنيا بدفع غرامة مالية قدرها مليار دولار، في أحدث خطوة تصعيدية من إدارته ضد الجامعات الأميركية التي تتهمها بـ”معاداة السامية” بسبب طريقة تعاملها مع التظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين خلال حرب غزة عام 2024.
وقالت إدارة جامعة كاليفورنيا، على لسان رئيسها جيمس ميليكين، إن طلب الغرامة وصل الجمعة، ويتم حالياً مراجعته من قبل المسؤولين، مشيرًا إلى أن المبلغ المطلوب “يعادل خمسة أضعاف الغرامة التي دفعتها جامعة كولومبيا لتسوية اتهامات مماثلة”، واصفًا إياه بأنه “قد يُدمّر بالكامل نظام الجامعة”.
من جهته، هاجم غافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا وعضو مجلس إدارة الجامعة، القرار بشدة، وقال خلال مؤتمر صحفي: “سنقاضيه… ما يفعله الرئيس هو ابتزاز سافر ومحاولة لإسكات الحرية الأكاديمية”.
وأضاف نيوسوم: “نظام جامعة كاليفورنيا أحد أعمدة الاقتصاد الأميركي، ونملك أكبر عدد من العلماء والمهندسين والحائزين على جوائز نوبل مقارنة بأي ولاية أميركية أخرى”.
إلى جانب الغرامة المقترحة، تطالب الحكومة الأميركية الجامعة بدفع 172 مليون دولار إضافية كتعويضات للطلاب اليهود وغيرهم ممن يزعم تضررهم من التمييز خلال الاحتجاجات.
كما فرضت إدارة ترامب تجميدًا لأكثر من نصف مليار دولار من المنح الفيدرالية المخصصة لجامعة كاليفورنيا، ضمن سلسلة من الضغوطات التي استخدمتها الإدارة ضد عدد من الجامعات، بما في ذلك كولومبيا وهارفرد، لإجبارها على الامتثال لشروط محددة تتعلق بالسياسات الأكاديمية والتوظيف.
ويُذكر أن جامعة كولومبيا كانت قد وافقت على تسوية تضمنت عدم الأخذ بالاعتبارات العرقية في القبول والتوظيف، وهي الخطوة التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية الأميركية.
وكانت عشرات الجامعات الأميركية قد شهدت احتجاجات طلابية واسعة عام 2024، رفضًا للحرب على غزة، تعرضت خلالها الاعتصامات لقمع عنيف من الشرطة، ما دفع بالرئيس جو بايدن حينها إلى الدعوة لـ”عودة النظام”.
وتُعد الجامعات الأميركية، لا سيما العامة منها مثل جامعة كاليفورنيا، مراكز قوة أكاديمية وثقافية ليبرالية، تواجه انتقادات متزايدة من تيار ترامب و”حركة اجعل أميركا عظيمة مجددًا”، التي تتهمها بـ”التحيّز اليساري” و”معاداة القيم القومية”.
كاليفورنيا ترفض دفع مليار دولار لإدارة ترامب وتصف الطلب بـ”الابتزاز السياسي”
رفض مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) دفع مليار دولار لتسوية نزاع مع السلطات الفيدرالية، واصفًا الأمر بأنه “ابتزاز سياسي”.
وقال مكتب نيوسوم عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” إن ترامب حول وزارة العدل إلى أداة لشل قدرات أحد أفضل أنظمة الجامعات الحكومية في البلاد، من خلال تجميد تمويل الطب والعلوم حتى تدفع الجامعة المبلغ المطلوب، مؤكدًا أن كاليفورنيا “لن تخضع لهذا الابتزاز السياسي البشع”.
ووفقًا لشبكة CNN، استنادًا إلى مسودة اتفاق ومصادر مطلعة، تطالب إدارة ترامب جامعة كاليفورنيا بدفع المبلغ على عدة دفعات، مع إنشاء صندوق تعويضات بقيمة 172 مليون دولار للأشخاص المتضررين من انتهاكات قانون الحقوق المدنية الذي يحظر التمييز في العمل، وبالمقابل، ستستأنف التمويلات الفيدرالية للجامعة وتستعيد حقها في الحصول على المنح والعقود.
وأشارت الشبكة إلى أن البيت الأبيض جمد الأسبوع الماضي تمويلًا للجامعة بقيمة 584 مليون دولار، في وقت تخضع فيه جامعة كاليفورنيا لتحقيق من وزارة العدل الأمريكية في إطار حملة اتحادية ضد معاداة السامية في الحرم الجامعي.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل