السجن والغرامة لـ 6 مواطنين ارتكبوا احتيالٍ مالي وترويج أوراق نقدية مزورة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية التحقيق مع ستة مواطنين متهمين بمخالفتهم النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، ونظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام أحدهم بطلب نقود مقلّدة من أحد المواقع الإلكترونية الخارجية، تصل إلى (100,000) "مئة ألف ريال سعودي "مقلّدة، وقيام المتهمين باستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها، واحتيالهم المالي بالاستيلاء على أغراض ومبالغ مالية ناتجة من استعمالها.
أخبار متعلقة على مساحة تتخطى 11 مليون م².. تدشين أكبر تجمع غذائي عالمي في جدةبالإنذار الأحمر.. الدفاع المدني ينبه من أمطار غزيرة بعدة مناطقوجرى إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حُكمٌ يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، وسجن كل واحد منهم خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (50,000) "خمسين ألف ريال سعودي".
وتؤكد النيابة العامة سعيها في حماية العملة النقدية وحفظها من العبث والتزييف، ومنع كل من يحاول التلاعب بها ويسيء استخدامها، متخذةً كافة الإجراءات النظامية، لحماية المجتمع وصون حقوقهم في تعاملاتهم المالية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض النيابة العامة الاحتيال المالي عملات مزورة
إقرأ أيضاً:
شبكة تهرب سيارات مزورة من ليبيا إلى الجزائر.. وشرطة وهران تضرب بيد من حديد
في عملية نوعية، تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة (غرب) التابعة لشرطة وهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تهريب المركبات من الخارج، عبر استخدام أساليب احتيالية شملت تزوير الأرقام التسلسلية والهياكل والوثائق الإدارية، مع تسجيلها بطرق غير قانونية داخل عدد من البلديات الجزائرية.
وبحسب الشرطة، التحقيق، الذي جرى تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، أسفر عن توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و52 سنة، واسترجاع ثماني مركبات من علامات مختلفة، بينها سيارتان كانتا تُستخدمان مباشرة في تنفيذ النشاط الإجرامي.
كما تم ضبط وسائل تقنية استُعملت في عمليات التزوير وإدخال المركبات إلى التراب الوطني، انطلاقًا من الأراضي الليبية، والشبكة كانت تعتمد على إعادة بيع السيارات المهربة بعد تسجيلها في بلديات مختلفة، ثم تحويلها إلى ولايات أخرى لإبعاد الشبهات وتضليل الأجهزة الأمنية.
وبعد استكمال التحقيق، أُعدّ ملف جزائي ضد الموقوفين بتهم تتعلق بتكوين جماعة إجرامية منظمة، التهريب الدولي للمركبات، تبييض الأموال، التزوير واستعمال المزور، إضافة إلى البيع والشراء والترقيم غير القانوني لوسائل نقل ذات منشأ أجنبي دون استيفاء الإجراءات الجمركية. وقد أُحيل المتهمون على النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات