بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.
فلسفة وأهداف مشروع القانون
من جانبه استعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.
وأشار إلى أن فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية تأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
كما أشار إلى أنه يهدف تعديل قانون التجارة البحرية إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية.
وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطه استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، حيث تتضمن المادة الأولى من مشروع تعديل القانون استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية لسنة 1990.
وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
ومنح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اكتساب الجنسية المصرية الإدارة المحلية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تحفيز الاقتصاد دفع عجلة التنمية قانون التجارة البحرية لجنة الإسكان والإدارة المحلية تسجیل السفن التجاریة الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
طاقم السفينة انتريتي يكشف سبب توجههم الى جدة قبل ام الرشراش؟
وأقرت تسجيلات طاقم السفينة انتهاكها لقرار حظر الملاحة البحرية على موانئ فلسطين المحتلة، مؤكدين أن ميناء أم الرشراش كان وجهة السفينة من ميناء بربرة في الصومال، وأن ميناء جدة السعودي كان وجهة لغرض التمويه والتموين.
وأكد عدد من الطاقم أن كابتن السفينة لم يُخطر الطاقم بتلقي طلب عدم المرور والتحذير بعدم المرور من قبل القوات البحرية اليمنية.
ووجه طاقم السفينة ETERNITY C رسائل إلى الشركات التي تبحر سفنها نحو موانئ الكيان الإسرائيلي بعدم التجارة والتعامل مع الإسرائيليين، محذرين من "خطورة ملاقاة نفس المصير"، داعين السفن والشركات "بعدم إطفاء أجهزة التعارف في هذه المنطقة". موجهين اعتذارهم للفلسطينيين "نتأسف لأن سفينتنا كانت متجهة إلى إسرائيل".
وعرضت المشاهد جانباً من عملية البحث والإنقاذ التي نفذتها البحرية اليمنية لطاقم السفينة ETERNITY C والتي استمرت ليومين وتمكنت خلالها من إنقاذ 11 من طاقم السفينة في عرض البحر بينهم جريحين تم تقديم الرعاية الطبية لهم، فيما نقلت جثة واحدة عُثر عليها على متن السفينة قبل غرقها وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى. وأشار مصدر عسكري إلى السفينة ETERNITY C "تم استهدافها بعد رفض الكابتن فيها التجاوب مع تحذير القوات البحرية اليمنية باستهدافها المباشر حال عدم الاستجابة وبعد تجاهلها عدة تحذيرات من القوات البحرية اليمنية على القناة الدولية (16) بالتوقف فوراً".
ولفت المصدر إلى أن السفينة ETERNITY C تديرها الشركة المشغلة COSMO SHIPMANAGTMENT SA والتي لديها عدة سفن تعاملت مع موانئ الكيان الصهيوني، منها سفينة HSL NIKE والتي شحنت من موانئ تركية ومصرية إلى موانئ حيفا المحتلة أربع رحلات خلال "مارس، إبريل، يونيو، يوليو" من العام الحالي، وسفينة FAITH والتي شحنت خلال الأشهر الماضية رحلتين قادمة من موانئ تركية ومصرية.
ودعا المصدر "كافة الشركات المالكة والمشغلة للسفن والمجتمع البحري والأهالي بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني مهما كانت العروض لضمان سلامة السفن وطواقمها"، مؤكداً أن "الملاحة البحرية آمنة للجميع عدا السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة أو سفن الشركات التي انتهكت قرار الحظر حتى يتوقف العدوان والحصار على غزة".
وحمل المصدر "شركات السفن المنتهكة للقرار اليمني المسؤولية الكاملة تجاه سلامة سفنها والطواقم العاملة لديها والبيئة البحرية"، مؤكداً استمرار القوات المسلحة اليمنية في "تنفيذ قرار حظر الملاحة على الكيان الصهيوني ومنع مرور أي سفينة من أي جنسية كانت أو تابعة لأي شركة مالكة أو شركة مشغلة تتعامل مع الكيان".
ونوه المصدر العسكري أن "على جميع السفن فتح معرفات الاتصال بها"، مؤكداً أن القوات البحرية اليمنية جاهزة لتلقي أي نداءات واتصالات لمساعدة السفن وتسهيل مرورها عبر القناة 16 الدولية أو عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.".
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه