"الشيوخ" يبدأ مناقشة قانون التجارة البحرية وتسجيل السفن
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لجنة الإسكان الحكومة تسجيل السفن التجارية اللواء خالد سعيد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مشروع قانون جديد لتحويل مصر إلى مركز لتداول واستثمار الذهب
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه يتم العمل على مشروع قانون لتداول واستثمار الذهب وآليات لأن تصبح مصر مركزاً لهذه الصناعة.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الحكومة تعمل على وضع منظومة متكاملة لصناعة الذهب تتضمن جزء تشريعي وآخر إجرائي، مضيفا أنه سيتم العمل أن يكون هناك كيان مسئول عن هذه الصناعة الهامة.
ومن ناحية أخرى، نوة بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإعداد خارطة طريق بكل التفاصيل الخاصة بتطوير الإعلام المصري، وأكد على ترسيخ مبدأ عرض الرأى والرأى الآخر، مضيقا أن الدولة حريصة على إطلاع المواطن على كافة تفاصيل القضايا التى تشغله.
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من وضع خارطة شاملة لتطوير الإعلام فى أقرب وقت وفقا لتوجيهات الرئيس وعرضها عليه تمهيداً لبدء تنفيذها، موضحا أن اجتماع مجلس الوزراء المقبل سيتم خلاله الموافقة على معايير وأولويات المستحقين للوحدات السكنية البديلة بقانون الإيجار القديم.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء