السلة الواحدة للقوانين المعطلة: بين الحل المرحلي والخوف من الترحيل
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
25 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: مددت رئاسة البرلمان العراقي الفصل التشريعي أخيرًا، في خطوة تُوصف بأنها محاولة لمنح الكتل السياسية مساحة زمنية كافية لتمرير القوانين المعطلة، فيما قال رئيس البرلمان محمود المشهداني،
ان الأفضل أن نصوت على قانون العفو العام أولاً قبل القوانين الأخرى.
ورغم هذه المحاولة، لا تزال المداولات بشأن العديد من القوانين المهمة عالقة في متاهة الخلافات السياسية، حيث تبدو مهمة تقريب وجهات النظر بين الكتل وكأنها تحدٍ بالغ التعقيد.
ذكرت تغريدة لأحد الناشطين على منصة “إكس”، تقول: “كلما مدد البرلمان فصلًا تشريعيًا، ندخل في دوامة أخرى من المناورات السياسية بدلًا من الحلول الحقيقية”. هذه العبارة تختصر شعور الإحباط الذي يرافق المراقبين بشأن بطء الإنجاز التشريعي، وهو ما تعكسه التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت ساحة مفتوحة لتعبير المواطنين عن آرائهم وانتقاداتهم.
و تصر القوى الشيعية على تمرير قانون الأحوال الشخصية وفق رؤيتها، وهو قانون يثير جدلًا واسعًا داخل قبة البرلمان وخارجها.
تقول مواطنة تُدعى “سعاد” في تعليق عبر فيسبوك: “القوانين التي تقترب من شؤون الأسرة يجب أن تحترم التنوع الثقافي والديني في العراق. لا يمكن فرض رؤية واحدة على الجميع”. بينما يشير تحليل سياسي إلى أن “الإصرار على هذا القانون دون توافق قد يُعقّد الأمور أكثر، وقد يدفع إلى اصطفافات جديدة داخل البرلمان”.
على الجانب الآخر، تبدو القوى السنية مصممة على تمرير قانون العفو العام بأقل قدر ممكن من التنازلات.
وقال مصدر سياسي سني، مفضّلًا عدم الكشف عن اسمه: “هذا القانون مطلب شعبي، خاصة في المناطق التي عانت من تبعات الحرب على الإرهاب، ولكن هناك قلق من أن يتم استغلاله لإطلاق سراح متورطين فعليًا في جرائم”.
و في سياق متصل، يُعد قانون إعادة العقارات إلى أصحابها واحدًا من أبرز القوانين التي تواجه عرقلة، إذ ترفضه القوى السنية بشدة باعتباره قد يغير التركيبة الديموغرافية في بعض المناطق. في المقابل، تعتبر القوى الكردية هذا القانون أولوية لتعويض متضرري نظام البعث السابق.
وقال مصدر كردي في البرلمان: “إقرار هذا القانون هو مسألة عدالة تاريخية ولا يمكن التنازل عنها”.
تحدث الباحث الاجتماعي حسن الربيعي من بغداد عن تأثير هذه الخلافات التشريعية على النسيج الاجتماعي، مؤكدًا أن “استمرار حالة الشد والجذب دون حلول وسطى يهدد بإحداث فجوة أعمق بين مكونات المجتمع العراقي، ويضعف ثقة المواطنين بقدرة النظام السياسي على تحقيق العدالة”.
السلة الواحدة.. حل أم قنبلة موقوتة؟
و مع احتدام الخلافات، برزت فكرة تمرير القوانين ضمن “السلة الواحدة”، وهو حل يراه البعض مخرجًا من الأزمة، حيث تُقدّم التنازلات بشكل متبادل بين القوى المختلفة.
ومع ذلك، يرى محللون أن هذا النهج قد يؤدي إلى تمرير قوانين خلافية دون مناقشة مستفيضة، مما يترك آثارًا سلبية على المدى البعيد. وذكر أحد الناشطين في تغريدة: “السلة الواحدة ليست حلًا، بل قنبلة موقوتة تُرحّل المشاكل بدلًا من حلها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: السلة الواحدة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
مفاجآت حزيران.. قانون جديد و تأجيل الانتخابات ممكن
20 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تحت ضغط الحسابات الحزبية وتوازنات اللحظة السياسية، تتصاعد في العراق اشاعات تأجيل انتخابات 2025، ما يجعل موعد 11 تشرين الثاني مجرّد تاريخ على الورق.
وتلوح بوادر صراع مكتوم بين جناحين داخل “الإطار التنسيقي”: الأول يلتف حول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ويصر على تثبيت موعد الانتخابات، والآخر يتموضع خلف نوري المالكي، ويبدو أقرب إلى خيار التأجيل، لأسباب تتراوح بين التمهيد لتعديلات قانونية، ومحاولات لضبط قواعد الترشح.
ويُستدل على هذه الهوة بما أفصحت عنه مصادر سياسية، أن “خارطة مفاجآت” ستظهر بعد منتصف حزيران، بمجرد عودة البرلمان من عطلة تشريعية امتدت على وقع صراع النصاب وكسر الإرادات.
وتُطرح تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، أبرزها اشتراط استقالة المسؤولين من مناصبهم قبل 4 إلى 6 أشهر من الترشح، ما يعني فعليًا تحييد عدد من الوجوه النافذة، وإقصاء مبكر لطموحات تنفيذية ما زالت تمارس سلطتها.
وتستثمر أطراف مؤيدة للتأجيل في هذا الانقسام لطرح تأويلات مرنة للواقع السياسي، إذ قالت مصادر عن الإطار التنسيقي إن “العودة القريبة لمقتدى الصدر ستقلب التوازنات، ومن الحكمة عدم التسرع في الانتخابات”.
فيما أكد النائب حسين عرب أن “الحكومة ملتزمة بالموعد، ولكن لا يمكن إنكار إمكانية التأجيل في حال تزايدت الضغوط السياسية”.
وتتخذ الكواليس البرلمانية شكل معركة استنزاف، حيث يتهم خصوم السوداني فريقه بـ”تعطيل الجلسات وكسر النصاب” لمنع تمرير تعديل قانون الانتخابات، وهو ما يراه البعض مقدمة لحملة “تقليم أظافر” ضد من يسعون للترشح مجددًا من داخل الحكومة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى