فراغ انتخابي في العراق يترك أثره على خارطة البرلمان المقبل
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
19 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تُثير مقاطعة التيار الوطني الشيعي للانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، المقررة نوفمبر 2025، تساؤلات حول تأثيراتها على التوازنات السياسية، خاصة بين الكتل السنية والشيعية.
ويُعتبر قرار زعيم التيار، مقتدى الصدر، استمرارًا لاستراتيجيته السياسية التي تتأرجح بين المشاركة والانسحاب، بهدف الضغط على النظام السياسي .
ويُبرز هذا القرار فراغًا انتخابيًا قد يُعيد تشكيل خارطة التحالفات، مع توقعات باستفادة الكتل السنية من غياب الصدريين، لكن هذه الفائدة مشروطة بتنظيم جهودهم وتقليص تشتت الأصوات.
وَتُشير تحليلات خبراء، مثل سعد الراوي، إلى أن أصوات التيار الصدري، التي شكلت 10% من الأصوات في انتخابات 2021، قد تتوزع بشكل متفاوت بين الكتل الشيعية والسنية، خاصة في المدن المختلطة كبغداد وديالى.
ويُحذر الراوي من أن الكتل السنية قد لا تستفيد كثيرًا إذا لم تُحسن إدارة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى عزوف الناخبين السنة في بغداد، حيث صوت 800 ألف ناخب فقط في الانتخابات الأخيرة مقارنة بأعداد أكبر سابقًا. يُضيف أن الفوارق في المقاعد ستكون محدودة، مع بقاء الأغلبية الشيعية مهيمنة بسبب التوزيع المناطقي.
وَيُعزز المحلل أحمد الخضير هذا التحليل، مؤكدًا أن مقاطعة الصدريين تُقلق الإطار التنسيقي، الذي يخشى خسارة مقاعد في المحافظات المشتركة لصالح الكتل السنية.
ويرى أن تنظيم الصفوف السنية واختيار مرشحين أقوياء قد يمنحها زخمًا لتحقيق مكاسب، خاصة في ظل الطموح المتزايد لتحالفات مثل “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي، الذي حقق نجاحًا في انتخابات مجالس المحافظات 2023.
وَتُؤكد تصريحات أكاديميين، إمكانية زيادة مقاعد السنة، لكنها مشروطة بتقليص عدد المرشحين وزيادة مشاركة الناخبين.
ويُظهر هذا التطور تحديًا مزدوجًا: ضعف التنظيم السني والعزوف الشعبي العام، الذي سجل 36.11% فقط في انتخابات 2021.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الکتل السنیة
إقرأ أيضاً:
على مفترق طرق: متى تنسحب القوات التركية من العراق بعد حل حزب العمال؟
18 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد التوترات في شمال العراق مع استمرار الوجود العسكري التركي رغم إعلان حزب العمال الكردستاني (PKK) في 7 مايو 2025 حل نفسه وإنهاء صراعه المسلح مع أنقرة بعد أربعة عقود من النزاع.
وأثار هذا التطور آمالاً بتسوية أمنية شاملة، لكن غياب أي بوادر لانسحاب القوات التركية، التي تتمركز في أكثر من 40 قاعدة عسكرية بمحافظتي دهوك وأربيل، يثير قلقاً عراقياً متزايداً بشأن انتهاك السيادة الوطنية.
وتُبرر تركيا تواجدها بضرورة مكافحة حزب العمال، لكن القرار الأخير للحزب يُفقد هذا المبرر مصداقيته، وفقاً لمسؤولين عراقيين.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 17 مايو 2025 أن أنقرة تجري محادثات مع بغداد وأربيل لتنسيق تسليم أسلحة الحزب، مشيراً إلى خطط لإشراك السلطات العراقية في العملية.
وأكدت وزارة الدفاع التركية في 15 مايو 2025 أن عملياتها ضد الحزب ستستمر حتى “تطهير المنطقة”، مما يعزز المخاوف من تمديد الوجود العسكري. ويُقدر الخبير العسكري العراقي عبد الستار العيساوي أن تركيا حوّلت وجودها من عمليات محدودة إلى “احتلال صامت”، مستغلة ضعف الموقف العراقي وانقسام إقليم كردستان.
ويُذكّر هذا الوضع بأزمة مماثلة شهدها العراق في ديسمبر 2015، عندما نشرت تركيا قوات إضافية في معسكر بعشيقة قرب الموصل دون موافقة بغداد، مما أثار احتجاجات دبلوماسية.
وأفضت المفاوضات آنذاك إلى انسحاب جزئي بعد ضغوط دولية، لكن التوغل استمر في مناطق أخرى.
وتُظهر الأرقام الحالية أن تركيا تملك نحو 28 قاعدة عسكرية في دهوك وحدها، تضم دبابات ومدافع ثقيلة، وفقاً لبيان حركة تحرر كردستان في يوليو 2024.
ويطالب سياسيون عراقيون، مثل قيس الخزعلي في 12 مايو 2025، باتخاذ خطوات عاجلة لضمان السيادة، معتبرين أن إنهاء الحزب لعملياته المسلحة يُلغي مبررات الوجود التركي.
ويُشير مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي إلى ضرورة انسحاب الطرفين – الحزب والجيش التركي – لاستعادة الاستقرار.
ويُعقّد المشهد انقسام إقليم كردستان بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، المتعاون مع أنقرة، والاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتبنى موقفاً أكثر تشدداً.
ويُواجه العراق تحديات دبلوماسية لإقناع تركيا بالانسحاب، خاصة مع ارتباط عملياتها بمشروع “طريق التنمية” الاقتصادي، الذي يربط تركيا بالعراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق