شراكة بين بنك إن بوكس وMineSec لتقديم حلول SoftPOS المعتمدة عالميا
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلنت شركة بنك إن بوكس عن تحالفها الاستراتيجي مع شركة MineSec لتقديم خدمات SoftPOS المتقدمة للبنوك والمؤسسات المالية. من خلال دمج تقنية SDK المعتمدة PCI CPOC/MPOC الخاصة بـMineSec مع منصة بنك إن بوكس المتكاملة، تهدف الشراكة إلى توفير حل رقمي شامل لخدمات القبول والاستحواذ، يضمن معالجة آمنة وفعالة للمدفوعات للمؤسسات المالية وعملائها.
تسعى شركة بنك إن بوكس لتوسيع إمكانياتها الرقمية، مما يُمكِن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من تقديم الخدمات بشكل أكثر مرونة وأقل تكلفة للتجار لقبول المدفوعات. وباعتبارها الشريك الحصري لتقنية MineSec المبتكرة في مصر، ستخدم هذه الشراكة مجموعة واسعة من المؤسسات المالية في مصر، بالإضافة إلى العديد من عملاء بنك إن بوكس الحاليين في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث ستوفر حلولًا مخصصة وفعالة لأكثر من 500,000 تاجر خلال عام 2025.
قال باسم محمود، الرئيس التنفيذي لشركة بنك إن بوكس: "نحن سعداء بالإعلان عن تحالفنا الاستراتيجي مع MineSec لتقديم خدمات SoftPOS المبتكرة إلى جانب خدمات أخرى لعملائنا داخل مصر وخارجها كما تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتحسين مشهد المدفوعات الرقمية وتزويد عملائنا بحلول آمنة ومرنة تلبي احتياجات السوق المتغيرة و ضمان توافقها مع رؤية ومتطلبات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي.
وعلق أنجوس تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة MineSec: "نحن سعداء بالتعاون مع بنك إن بوكس في هذه الشراكة الإستراتيجية. حيث تقدم حلول SoftPOS المتعمدة الخاصة بنا أداة قوية وآمنة للمؤسسات المالية، مما يتيح لها تقديم تجربة دفع سلسة لعملائها بغض النظر عن الموقع أو حجم العمل. معًا، نعيد تشكيل مستقبل المدفوعات عبر الأجهزة المحمولة في المنطقة."
توفر الشراكة بين بنك إن بوكس وMineSec الآن خدمات وحلول SoftPOS للعديد من العملاء حول العالم في ثلاث قارات.
وتواصل شركة بنك إن بوكس تعزيز دورها كرائدة في الخدمات المالية المبتكرة، مقدمة حلول دفع رقمية سلسة للمؤسسات المالية.
تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع MineSec خطوة مهمة في جهودها المستمرة لدفع التحول الرقمي في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة تمتلك فرصًا اقتصادية واعدة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال
أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية بشأن تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية يُعزز حركة النمو و يدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار «يحيي» في تصريح لـ«صدى البلد» إلى أهمية الجهود المبذولة من جانب الدولة خلال السنوات الماضية، من أجل دفع القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الصناعي، الأمر الذي يسهم في دعم الصناعة الوطنية مما يسهم في زيادة حجم الإنتاج وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد عضو البرلمان أن مصر لديها فرصا اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مما يعزز العلاقات مع المستثمرين وفق برنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية.
جاء ذلك بعد تأكيد وزير المالية خلال تصريحات له، أن الحكومة ستعمل بخطى حثيثة على دعم النشاط الاقتصادي والمستثمرين من خلال حلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
كما ركزت تصريحات وزير المالية على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص بما يساعده على قيادة النشاط الاقتصادي ليصبح أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير ويحقق الاستفادة للجميع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة