هيئة التأمين السعودي.. اختصاصات مهمة للكيان الحيوي بعد إنشائها بقرار مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تصدرت هيئة التأمين في السعودية، محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أقر مجلس الوزراء السعودي إنشاءهيئة التأمين لتكون الجهة المعنية بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، إذ يدخل قطاع التأمين صفحة جديدة بإعلان مجلس الوزراءاليوم عن إنشاء الهيئة.
وكثيرا من المواطنون لا يعلمون الهدف الرئيس من هذا االكيان الجديد، حيث انه يعد استكمالا لأدوار البنك المركزي السعودي (ساما) ومجلس الضمان الصحي (ضمان) في تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار القطاع وتطويره.
تعمل هيئة التأمين على زيادة مساهمة قطاع التأمين السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، وتهدف إلى:
ـ تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه لتعزيز أدائه.
ـ تعزيز الوعي بقطاع التأمين ومبادئه في إدارة المخاطر لدى جميع قطاعات المجتمع، وحماية حقوق مقدمي خدمات التأمين والمستفيدينمنها.
ـ توفير الاستقرار لقطاع التأمين وتعزيز نموه وتطويره، والسعي لزيادة قدرة شركات التأمين المحلية للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأخطارداخل السوق المحلي.
ـ دعم القطاع بالمواهب الوطنية ورفع نسب التوطين.
جذب الاستثمارات
ـ بناء الشراكات وتشجيع الاندماجات وجذب الاستثمارات إلى قطاع التأمين.
ـ مواجهة التحديات القائمة مثل المتطلبات الإكتوارية والتنظيمية المختلفة من أجل تمكين قطاع التأمين من تطوير كفاءته المالية في المملكة.
ـ تمكين الكيانات العاملة في قطاع التأمين من التوسع وتقديم خدمات جديدة مثل منتجات الادخار.
ـ توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على مستوى المنطقة والعالم.
ـ تنظيم الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع.
ووفقاً للبنك المركزي السعودي "ستتولى الهيئة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين التي تمارس قبل صدور القرار من قبل البنك المركزيالسعودي، ومجلس الضمان الصحي؛ وذلك وفق خطة انتقالية.
ويهدف إنشاء الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه، بما يدعمه ويعزز فاعليته، ولتنمية الوعي التأميني، وحمايةحقوق المؤمن لهم والمستفيدين واستقرار قطاع التأمين والمساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز قطاع التأمين وتنميته والعمل على ترسيخمبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية.
كما أضاف المركزي أن هيئة التأمين ستباشر أعمالها بعد 90 يوماً من تاريخ قرار مجلس الوزراء؛ وذلك مع مراعاة لوجود فترة انتقالية لتوليالهيئة كامل الاختصاصات المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه.
ويستمر البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي في ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين وفق خطة انتقالية لحين انتقال كاملالاختصاصات إلى هيئة التأمين؛ لضمان استمرارية الأعمال وعدم تأثر قطاع التأمين والمتعاملين معه.
ويتوقع حدوث عدد من التغيرات الإيجابية بعد مباشرة هيئة التأمين لأعمالها أبرزهم توحيد الإجراءات التنظيمية لقطاع التأمين في جهةواحدة تعمل منظماً للقطاع، وانتقال جميع قنوات التواصل ذات العلاقة بالتنظيم والالتزام في قطاع التأمين إلى هيئة التأمين.
ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين إلىحين صدور تعليمات أخرى تعدلها أو تنسخها.
وأضاف البنك المركزي أن حاملي وثائق التأمين والمستفيدين يتمتعون بالحماية المكفولة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، حيث إنشركات التأمين ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المؤمن لهم وتخضع العلاقة للأحكام المتفق عليها من قبلهما والأحكام النظامية ذات العلاقة، ولنيكون هناك تأثير على الوثائق أو المطالبات التأمينية القائمة.
ويستمر العمل بآلية الشكاوى بحسب الإجراءات المتبعة حالياً دون تغيير، وبالإمكان تقديم الشكاوى الجديدة عبر القنوات الحالية الخاصةبالبنك المركزي ومجلس الضمان الصحي إلى حين مباشرة الهيئة أعمالها.
ونوه بأنه لا يوجد أي اختلاف في العلاقة التعاقدية ما بين حامل الوثيقة وشركة التأمين، ولا يتبع ذلك أي تأثير على الوثائق أو المطالبات أوالشكاوى القائمة التي تبقى سارية المفعول بشكل كامل.
كما يستمر عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بممارسة أعمالها من خلال الإجراءات المتبعة حالياً من دون تغيير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي السعودي الوزراء السعودى مجلس الضمان الصحي الضمان الصحي هيئة التأمين في السعودية
إقرأ أيضاً:
أمين تنظيم الجيل: حل أزمة الإيجار القديم لا تقتصر على المعالجة القانونية فقط
أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التوازن في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن معالجة هذا الملف من القضايا الاجتماعية المتجذرة التي تجنبتها الحكومات المتعاقبة لما له من أثر اجتماعي وشعبي بالغ.
أزمة قانون الإيجار القديموقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحراك الذي شهدته الفترة الأخيرة جاء عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي تناول العلاقة الإيجارية ككل، وليس فقط القيمة الإيجارية، ما أدى إلى إثارة الرأي العام بشكل واسع، مضيفًا بأن هذا التطور دفع الحكومة إلى التحرك نحو تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن الأمر لا يجب أن يقتصر على المعالجة القانونية فقط.
وأشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتطلب حلولًا متكاملة إلى جانب التشريع، مثل توفير وحدات بديلة – وهو ما أشار إليه مشروع قانون الحكومة – لكن دون طرح تفاصيل كافية تبعث على الاطمئنان، مشددًا على أن الحلول المطروحة يجب ألا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تراعي التوازن والعدالة الاجتماعية.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح قاسم أن الامتثال لحكم المحكمة الدستورية يمكن تحقيقه من خلال رفع تدريجي للقيمة الإيجارية، بحيث تصل إلى قيمتها الحقيقية خلال عشر سنوات، وهو ما يحقق تحرير العلاقة بشكل كامل دون الإخلال بالسلم الاجتماعي أو بحق السكن الذي كفله الدستور.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يراعي المشرع توقيت العقود وطبيعة الحالة الاجتماعية لشاغل الوحدة، بالإضافة إلى أوضاع المالكين، وذلك في إطار من التوازن والعدالة لضمان استقرار المجتمع.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة