«قضاء أبوظبي» تحصد المركز الأول في جائزة بريطانية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
حققت دائرة القضاء في أبوظبي إنجازاً عالمياً جديداً، بفوزها بالجائزة الذهبية ضمن جوائز تجربة المتعاملين الدولية المرموقة لعام 2024، التي أُعلن عنها خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم في المملكة المتحدة، وذلك تقديراً للتميز الذي أظهرته الدائرة في تطوير منظومة خدماتها، واعتماد أفضل الممارسات العالمية لتلبية تطلعات المتعاملين وتحسين تجربتهم، ما يعزز مكانتها بوصفها من أبرز المؤسسات القضائية على المستوى الدولي.
أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذا التقدير الدولي يعكس التزام الدائرة بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز التميز والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة قضائية رائدة عالمياً ترسخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وأفاد المستشار يوسف العبري بأن الفوز بالجائزة الذهبية عن فئة التغيير والتحول في الأعمال يعد شهادة دولية تعزز ريادة إمارة أبوظبي كوجهة متميزة في تقديم خدمات قضائية وعدلية بمعايير عالمية، ما يرسخ مكانتها كمثال يحتذى به في تحقيق رضا المتعاملين وإرساء بيئة تفاعلية تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع.
وأشار إلى أن الفوز بهذه الجائزة التي شهدت مشاركة واسعة ومنافسة قوية بين العديد من الجهات من مختلف دول العالم يأتي ثمرة جهود متواصلة لتطوير خدمات دائرة القضاء في أبوظبي وفق أرقى الممارسات وتطبيق أحدث التقنيات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطوير حلول مبتكرة وأنظمة ذكية تتيح تقديم خدمات قضائية إلكترونية متكاملة، وتوفير قنوات متعددة للوصول إلى العدالة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي دائرة القضاء فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
«هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة
شددت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل؛ الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وأكدت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، إذ نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
الهيئة العامة للعقارقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة