طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، موجه إلى وزير الاتصالات والإنترنت، بشأن موافقة جهاز تنظيم الاتصالات في مصر على رفع أسعار المكالمات والإنترنت لشركات الاتصالات في مصر.
وأشارت النائبة صفاء جابر عيادة إلى أن هناك استياء من قطاع عريض من المواطنين في الشارع المصري نتيجة الزيادة الجديدة التي فرضتها شركات الاتصالات في مصر دون أي مبرر أو سند قانوني، حيث أن هذه الزيادة ليست الأولى إذ سبق وإن قامت بفرض زيادات جديدة خلال الفترة الأخيرة".
ونوهت إلى أن شركات الاتصالات في مصر لم تراع أي أبعاد مجتمعية تجاه هذه الزيادة الجديدة التي فرضتها، حيث لم تُعد خدمات المحمول والإنترنت رفاهية للمواطن المصري وإنما خدمات لا غنى عنها بعدما أصبحت خدمات التعليم والتحصيل الدراسي تتم من خلالها وهو ما يزيد من معاناة أولياء الأمور والأسر المصرية.
وكشفت، عن أن شركات الاتصالات في مصر الأربعة تحقق من وراء هذه الخدمات أرباح طائلة تقدر بـ المليارات سنويًا، تجاوزت خلال العام الحالي 30 مليار جنيه وفقًا لإحصائيات رسمية، في حين لم نر لها أي إسهامات أو مشاركات مجتمعية تجاه بلدنا من المشاركة في مشروعات تنموية تستهدف جموع المواطنين كما هو يحدث في مختلف دول العالم في إطار مسؤوليتها المجتمعية.
كما أشارت إلى أن هناك شكاوى واسعة من سوء وتراجع خدمات الإتصالات والإنترنت المُقدمة للمواطنين بما لا يتناسب مع قيمة الاستهلاك أو المبالغ التي يتم دفعها، فضلًا عن ضعف شبكات الاتصالات وهو ما يؤثر بالسلب على الحياة اليومية للمواطن المصري.
واختتمت النائبة طلب إحاطتها بضرورة تدخل عاجل من وزارة الإتصالات تجاه ما تقوم به شركات الاتصالات في مصر من رفع قيمة خدماتها بما لا يتناسب مع هو سائد في مختلف البلدان التي لديها شركات إتصالات وبما لا يتناسب أيضًا مع ظروف المواطنين في مصر.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خدمات الاتصالات والإنترنت طلب احاطة جهاز تنظيم الاتصالات شركات الاتصالات شرکات الاتصالات فی مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع ملحوظ على أسعار المحروقات (السولار والبنزين والغاز) في أغسطس 2026
القدس المحتلة - صفا
من المتوقع أن تشهد أسعار المحروقات (السولار والبنزين والغاز) ارتفاعًا ملحوظًا في الكيان الإسرائيلي وفلسطين خلال شهر أغسطس/ آب 2026 في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية على خلفية تصاعد التوتر بالشرق الأوسط.
وحسب التقديرات فإنه في حال لم يطرأ تغيير جذري على التوترات الأمنية، ولم يُفتح مضيق هرمز بالكامل، واستمر سعر صرف الدولار مقابل الشيكل فوق ثلاثة شواكل، فإن سعر لتر البنزين من نوع أوكتان 95 في خدمة التعبئة الذاتية سيرتفع بنحو 25 إلى 30 أغورة، ليصل إلى نحو 7.75 شيكل للتر.
أما في محطات الخدمة الكاملة، فمن المتوقع أن يرتفع السعر مجددًا ليبلغ نحو 8 شواكل للتر.
يذكر أن سعر لتر البنزين من نوع أوكتان 95 انخفض مطلع يوليو/ تموز، في "إسرائيل" بمقدار 32 أغورة، من 7.80 شيكل إلى 7.48 شيكل، وذلك عقب تراجع التوترات في الحرب مع إيران آنذاك وإعادة فتح مضيق هرمز.
ويعود الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود اعتبارًا من 1 أغسطس إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية؛ إذ بلغ سعر برميل نفط برنت في نهاية حزيران/ يونيو نحو 77 دولارًا، بينما يتداول حاليًا عند نحو 96 دولارًا، بزيادة تقارب 24%.
كما ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل من 2.98 شيكل في نهاية تموز/ يوليو إلى نحو 3.06 شيكل حاليًا، بزيادة تقارب 2.5%.
وسيُحسم سعر الوقود الجديد في إسرائيل نهاية الأسبوع المقبل، استنادًا إلى متوسط أسعار برميل النفط خلال خمسة أيام من القياس، وإلى سعر الصرف الرسمي للدولار في نهاية الأسبوع.
ومن شأن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود مطلع آب/ أغسطس أن تسهم في رفع معدل التضخم في "إسرائيل"، ما قد يؤخر خفض أسعار الفائدة.
وتشير التوقعات الحالية إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك لشهر تموز/ يوليو بنسبة 0.3%، ولشهر آب/ أغسطس بنسبة 0.7%.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الطاقة الإسرائيلية مساء الخميس المقبل أسعار الوقود الجديدة، التي ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من مساء السبت، الأول من أغسطس 2026.