مدبولي يتابع مع وزير المالية جهود تطوير مصلحة الضرائب العقارية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ الإلتزامات المالية مع الجانب الروسي بشأن محطة الضبعة النووية، حيث تم التأكيد أن الحكومة مُلتزمة بسداد جميع مُستحقات الجانب الروسي فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة، وأن هناك تقديرا من الجانب الروسي لإلتزام الحكومة بذلك.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تابع موقف توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لهيئة الشراء المُوحد؛ لسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية التي تُوفر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة.
وتابع: في هذا الإطار، أشار وزير المالية إلى أن هذا الأسبوع تم توفير 4 مليارات جنيه، بينما الأسبوع المقبل سيتم تدبير 3 مليارات جنيه، والأسبوع بعد المقبل سيتم توفير 3 مليارات جنيه، ليُصبح إجمالي ما يتم توفيره خلال هذه الفترة 10 مليارات جنيه، بما يسهم في سداد جزء كبير من مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لسداد كامل الإلتزامات المُستحقة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وبالفعل قطعت شوطًا مهمًا في هذا الصدد، بما يُسهم في زيادة المعروض من الأدوية في السوق ويُحقق التوازن في سوق الدواء. وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية رؤية الوزارة لتطوير مصلحة الضرائب العقارية عبر العمل على عدة محاور لتطوير الأداء بمصلحة الضرائب العقارية.
وفي سياق آخر، استعرض أحمد كُجوك مقترحات وزارة المالية لإصلاح المنظومة الجمركية سواء على الجانب التشريعي أو جانب الإجراءات؛ بغرض تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وسداد المستحقات الجمركية، وتطبيق نُظم تستهدف تطوير المنظومة الجمركية وإحكام الرقابة على المنافذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء وزير المالية محطة الضبعة النووية الأدوية الأدویة والمستلزمات الطبیة وزیر المالیة ملیارات جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيسة مصلحة الضرائب: التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف إزالة تحديات الممولين
أكدت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، أن حزمة التسهيلات الثانية تستهدف إزالة التحديات التي يواجهها الممولون مع المنظومة الضريبية، إلى جانب تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية. وقالت خلال لقاء وزير المالية مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية إن التيسيرات تشمل أيضاً حوكمة عملية تصفية الشركات، حيث تستهدف القوانين الأخيرة، ولا سيما القانون رقم 6 لسنة 2025، تبسيط الإجراءات وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما ينعكس مباشرة على إجراءات إنهاء النشاط أو التصفية.
رشا عبد العال: إجراءات جديدة للتصفية والحجز الإداري وإصدار بطاقة ضريبية مؤقتةوأضافت أنه فيما يتعلق بالحجز الإداري على الممولين، فقد أصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية لحوكمة الإجراءات والتخفيف على الممولين، متضمنة آليات لرفع الحجز الإداري، منها مد العمل بآلية رفع الحجز عبر تجديد التعليمات الخاصة بذلك (مثل التعليمات رقم 28 لسنة 2022 وتجديداتها) حتى نهاية عام 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين لتسوية أوضاعهم.
وأشارت عبد العال إلى أن المصلحة تتوسع في إنشاء مراكز الخدمات المميزة في كل من القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة كمرحلة أولى، على أن يتم تعميمها في باقي المناطق بهدف الوصول إلى الممولين بأسلوب أكثر تطوراً وتيسيراً، مع متابعة تنفيذ الخدمة. كما أوضحت أنه من المقترح إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة للممول لمدة أربعة أشهر لتسهيل عملية تأسيس الشركات، على أن تُحوَّل لاحقاً إلى بطاقة دائمة، بهدف دعم تأسيس الشركات الجديدة وجذب الاستثمار، إضافة إلى إصدار قرارات محفزة لنشاط الخدمات المصدرة ومعالجة نشاط التمويل الاستهلاكي.
واختتمت رشا عبد العال كلمتها بالتأكيد على ثقتها الكاملة في مجتمع الأعمال المصري، مشددة على أن نجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لن يتحقق إلا بتكاتف جميع الأطراف، وأن الدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب لا يمكنها إنجاح هذه الحزمة دون دعم وتعاون مجتمع الأعمال، بما يحقق مصالح الدولة.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث