إحالة 48 قاضيا في مصر للتحقيق بعد شكوى لهم من تدهور الأوضاع المالية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أمر وزير العدل المصري، المستشار عدنان الفنجري، بإحالة 48 قاضيا من محاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق، بعد شكوى القضاة من من تدهور أوضاعهم المالية.
جاء ذلك استنادا إلى الشكوى المقدمة من مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار وفائي أبسخرون، والتي تتعلق بتحدث القضاة في "المجموعات القضائية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أحوالهم المالية الصعبة والأعباء الملقاة عليهم.
وتحدث القضاة في تلك المجموعات عن فقدان امتيازاتهم واستقلاليتهم، وتحولهم إلى موظفين لدى السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى تدهور حقوقهم المالية. ووُصفت هذه الإجراءات بأنها "مذبحة قضائية".
وكشف مصدر قضائي عن تفاصيل الأزمة التي اندلعت بسبب الشكوى من عدم تطبيق مجلس القضاء الأعلى مبدأ المساواة في المرتبات والامتيازات المالية بين أعضاء الهيئات القضائية المصرية.
وأُقر هذا المبدأ منذ ثلاث سنوات تحت إشراف مباشر وبحضور رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وبحضور رؤساء الهيئات القضائية. ومع ذلك، لم يطبق مجلس القضاء الأعلى مبدأ العدل والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية.
توحيد المستحقات المالية
وأفاد مصدر قضائي بأن رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية أرسلوا مذكرة موحدة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار حسني عبداللطيف، قبل نحو عشرة أيام، في إطار تصاعد الأزمة.
وتضمنت المذكرة مطالب بتفعيل قرار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، الصادر في حزيران/يونيو 2021، الذي يدعو إلى توحيد صرف المستحقات المالية بين جميع الدرجات المناظرة لأعضاء السلطة القضائية.
وطالب أعضاء الجمعيات العمومية بضرورة وضع خطة تدريجية من جانب المجلس الأعلى للقضاء لتطبيق مبدأ المساواة بين أعضاء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فيما يتعلق بالبدلات المالية. تشمل هذه البدلات "بدل الكسب غير المشروع وبدل الطعون الانتخابية وبدل حضور الجمعيات العمومية للمحاكم".
وأوضح المصدر أن أعلى مرتبات رؤساء محاكم الاستئناف تصل إلى حوالي 40 ألف جنيه شهريا، بينما تصل مرتبات نظرائهم في محاكم النقض إلى 75 ألف جنيه. وهناك فارق كبير مقارنة برؤساء الهيئات القضائية الذين يحصلون على أضعاف هذه المبالغ شهريًا.
وأضاف المصدر أن عددا كبيرا من رؤساء محاكم الاستئناف داخل أندية القضاة قرروا تشكيل لجنة لمتابعة الطلب المقدم لرئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار حسني عبداللطيف، باعتباره الممثل الرسمي للقضاة داخل المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
هل يستجيب مجلس القضاء الأعلى؟
خاطب بعض رؤساء محاكم الاستئناف رئيس مجلس القضاء الأعلى حول بند استقلال القضاء، مؤكدين أن الاستقلال لا يقتصر فقط على وجود الميزانية في مجلس القضاء.
وأشاروا إلى أنه منذ صدور قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام الذي لم يعترض عليه أحد، يجب توزيع الميزانية بشكل متساو وعادل وفق معايير محددة، وأن يكون مجلس القضاء الأعلى الأحرص على تطبيق ذلك، مؤكدين ضرورة مساواة جميع القضاة في حقوقهم المالية.
كما طالب رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بأن يكون تولي رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتناوب بين محكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة، وليس قصره فقط على رئيس محكمة النقض، أو جعل محكمة استئناف القاهرة بميزانية أو استقلالية خاصة بعيدا عن مجلس القضاء الأعلى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المصري القضاء السيسي استقلال مصر السيسي القضاء استقلال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رؤساء محاکم الاستئناف مجلس القضاء الأعلى الهیئات القضائیة المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
إحالة أمام القضاء.. أشرف حكيمي في قلب فضيحة مدويّة !
اتهم الدولي المغربي أشرف حكيمي، اليوم الجمعة، بشكل رسمي، بتهمة الاغتصاب من قبل المحكمة الجنائية الإقليمية في منطقة “هوت دو سين” الفرنسية. وبطلب من النيابة العامة في نانتير الفرنسية في قرار نهائي، في تطور جديدة لقضيته.
و تعود القضية إلى فيفري 2023، حين اتهمت شابة تبلغ من العمر 24 عامًا اللاعب بارتكاب فعل اغتصاب داخل منزله في بولون بيلانكور، بالقرب من العاصمة باريس، وهي الوقائع التي قام بنفيها حكيمي بشكل قاطع منذ بداية التحقيق.
وبحسب ما نقلته صحيفتا Le Parisien وRMC، فإن حكيمي، البالغ من العمر 26 عامًا، لا يزال تحت وضعية “اتهام رسمي”، وهو ما يعني احتمال محاكمته. وإذا أُدين بالتهمة، فإنه يواجه عقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنًا.
من جانبها، أكدت فاني كولين، محامية أشرف حكيمي، أن النيابة “قامت بدورها في تجميع عناصر الاتهام، لكن الملف يحتوي على العديد من المعطيات التي تبرئ موكلي” مضيفة “سنواصل الدفاع حتى النهاية لإثبات براءته، لأنه لم يرتكب أي فعل مخالف”.
في المقابل، عبّرت محامية المشتكية، راشيل فلور باردو، عن “ارتياح كبير” بعد طلب الإحالة للمحكمة، معتبرة أن الأمر يمثل خطوة مهمة في مسار القضية.
وتشير وقائع الملف إلى أن اللقاء بين اللاعب والشابة تم عبر منصة “إنستغرام”، قبل أن يلتقيا في ليلة 25 فيفري، حين ادعت المشتكية أن حكيمي قام بأفعال جنسية رغم رفضها، قبل أن تدفعه وتطلب من صديقتها المجيء لأخذها.
ويُنتظر أن يقرر قاضي التحقيق في المرحلة المقبلة ما إذا كانت القضية ستحال فعلاً للمحاكمة أم لا، وذلك ضمن الصلاحيات القضائية المخولة له.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري