قرار الحكومة العراقية استقطاع 1% من الرواتب يثير الجدل بين الموظفين
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- أثارت الحكومة العراقية جدلاً واسعاً بقرارها استقطاع نسبة 1% من رواتب جميع موظفي الدولة، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني اللذين يعانيان من أوضاع إنسانية صعبة.
القرار الذي جاء في إطار التضامن العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية واللبنانية، ويهدف إلى تقديم المساعدات الإغاثية اللازمة للسكان المتضررين.
ورغم ان القرار طوعي، حيث يمكن للموظف التقدم بطلب رسمي لعدم الاستقطاع.الى أن الآلية التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض يبدوا وكأنها إشارة الى عدم الاعتراض والتنفيذ القسري كما رأى عدد من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها اشترطت بتقديم طلب شخصي الى الوزير المعني حصرا ما يجعل الامر اشبه بغير الممكن.
وقالت الحكومة ان الأموال المستقطعة ستوزع بالتساوي بين أهالي غزة ولبنان، أو وفقاً للأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
ردود الأفعال:
أثار القرار ردود أفعال متباينة بين المواطنين، حيث عبّر البعض عن تأييدهم لهذا القرار، واعتبروه واجباً إنسانياً ودينياً. في المقابل، أعرب آخرون عن استيائهم من هذا القرار، ورأوا أنه يزيد من الأعباء المالية على الموظفين الذين يعانون أصلاً من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
ويرى الخبراء أن هذا القرار قد يحقق أهدافاً إنسانية، إلا أنه قد يواجه تحديات عدة، منها زيادة الاستياء الشعبي على أداء الحكومة وتفاقم الأوضاع الاجتماعية.
كما أشارت منشورات على مواقع التواصل الى ان القرار يثير تساؤلات حول كيفية صرف هذه الأموال، ومن هي الجهة التي ستتولى ذلك، لاسيما بعد تعدد التسريبات عن شبهات فساد تتعلق بالحكومة والموظفين الكبار فيها.
وتساءل آخرون عن كيفية يكون الامر بصيغة تبرع فيما الامر في حقيقته بالإكراه، داعين الى ان يكون التبرع من الأموال التي يتقاضاها المسؤولون الكبار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
البديوي: الإمارات تحقق إنجازات نوعية في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب
رحب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحددة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإزالة اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول ذات المخاطر العالية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد معالي الأمين العام، في بيان نشر على موقع المجلس، أن هذا القرار يعكس مدى التزام دولة الإمارات بالمعايير الدولية والجهود المبذولة في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى إنجازاتها النوعية في تطوير منظومتها التشريعية والرقابية، مما أسهم بشكل فعال في تعزيز موقعها الدولي ومكانتها كشريك موثوق لدى المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة.
وأشار معاليه كذلك إلى أن هذا القرار يعكس الدور الفاعل لدولة الإمارات في تعزيز الشفافية وحماية النظام المالي العالمي، بما يخدم استقرار وازدهار المنطقة والعالم.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية