"فاغنر" تشعل التوترات بين ليتوانيا وبيلاروسيا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلنت حكومة ليتوانيا، اليوم الأربعاء، إغلاق نقطتين حدوديتين مع بيلاروسيا، بعد لجوء عناصر من مجموعة فاغنر الروسية إليها، في وقت استنكرت مينسك الخطوة واعتبرتها إجراء "غير ودي".
وقالت حكومة ليتوانيا، الأربعاء، إنها قررت إغلاق نقطتين من إجمالي ست نقاط للعبور على حدودها مع بيلاروسيا، بسبب "الأوضاع الجيوسياسية"، وذلك بعد أسابيع من لجوء مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.ولم تشر الحكومة للأوضاع ولا التهديدات التي حملتها على اتخاذ قرار بإغلاق نقطتي العبور الموجودتين بمناطق ريفية، اعتباراً من يوم الجمعة. ولا يتم استخدام النقطتين لعبور المركبات التجارية.وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية نصح المسؤولون في ليتوانيا المواطنين بعدم السفر إلى بيلاروسيا الحليف الوثيق لروسيا، ووضعوا لافتات على الحدود مكتوب عليها "لا تخاطروا بسلامتكم، لا تسافروا إلى بيلاروسيا. قد لا تتمكنون من العودة".
من جانبها، ندّدت بيلاروسيا، الأربعاء، بقرار ليتوانيا إغلاق معبرين حدوديين معها.
وشجب حرس الحدود البيلاروسيون على قناتهم في تطبيق تلغرام "الإجراء الجديد غير البنّاء وغير الودّي" من جانب فيلنيوس.
وتابعوا أنّ "السلطات الليتوانية تستخدم أيّ ذريعة ليس لمنع حركة البضائع فحسب، بل كذلك للحدّ من تدفّق الليتوانيين" إلى بيلاروسيا.
تدريبات #بيلاروسيا العسكرية.. رسائل مباشرة للغرب https://t.co/w2cYGo8NA4 pic.twitter.com/APAxbtQd5m
— 24.ae (@20fourMedia) August 9, 2023 وبحسب حرس الحدود البيلاروسيين فإنّ إغلاق هذه المعبرين يؤدّي إلى "زيادة طوابير الانتظار في اتجاه ليتوانيا"، و"تأخير في التخليص الجمركي" للبضائع.وأضافوا "باتخاذها مثل هذه القرارات، تقيم ليتوانيا عمداً حواجز مصطنعة على الحدود لخدمة طموحاتها السياسية".
وسيتمّ إغلاق معبري سومسكو وتفيريسيوس، اعتباراً من الجمعة، لكن ستبقى نقاط العبور الحدودية الأخرى مفتوحة.
ويتصاعد التوتّر منذ أسابيع بين بيلاروسيا وجارتيها بولندا وليتوانيا، اللتين تدرسان إغلاق حدودهما مع جارتهما بالكامل.
مددت نشر "أنظمة دفاعية".. #بولندا تعزز قواتها على حدود #بيلاروسيا https://t.co/Nmt38Jf1aa
— 24.ae (@20fourMedia) August 10, 2023 وأقامت بولندا وليتوانيا سياجاً على طول حدودهما مع بيلاروسيا، وتخطط وارسو لنشر 10 آلاف عسكري على حدودها مع هذا البلد، خوفاً من مقاتلي فاغنر، ومن تدفق جديد للمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الحرب الأوكرانية ليتوانيا
إقرأ أيضاً:
بمشاركة 30 دولة.. منتدى مراكش البرلماني يختتم أشغاله بالدعوة إلى الحد من مخاطر التوترات التجارية
اختتم بعد زوال اليوم السبت بمراكش، المنتدى الاقتصادي للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، في دورته الثالثة، الذي نظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.
ودعا المشاركون (300 مندوب من 30 دولة و40 منظمة)، في البيان الختامي للمنتدى، إلى « اعتماد تدابير تشريعية للحد من مخاطر التوترات التجارية والجمركية، وتشجيع اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف مستقرة وقائمة على القواعد، ومتوافقة مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، تجمع بين حرية التجارة وعدالتها ».
وأكد البيان، « الدور الحاسم الذي تضطلع به الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ومندوبيها في دفع التشريعات التي تعزز الصمود الاجتماعي والاقتصادي، والسياسات المناخية الفعالة، والحكامة التكنولوجية المسؤولة في منطقتي الأورو-متوسط والخليج ».
وعبر المشاركون عن « »قلق بالغ من النقص الحاد في الموارد المائية الذي يؤثر على كامل المنطقة، وبشكل خاص على عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ».
وأكد المشاركون في المنتدى، على « ضرورة تحقيق الأمن الطاقي الإقليمي وإزالة الكربون من خلال التعاون شمال-جنوب، وجنوب-جنوب، مع التركيز على دمج التقنيات الخضراء، بما في ذلك الطاقة النووية والمتجددة، في مزيج الطاقة ».
ودعت الجمعية، « أعضاءها إلى الدفاع عن إصلاح شامل للنظام المالي الدولي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز شمولية البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، لتعكس بشكل أفضل احتياجات الاقتصاديات الصاعدة ».
وأوصت الجمعية، دولها الأعضاء، بـ »تنفيذ جميع الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة، لضمان تمكين النساء من الوصول المتساوي للفرص والموارد، واتخاذ القرار في المجال الاقتصادي، وإعداد تقرير مُحيّن يُعرض في الدورة القادمة لمنتدى النساء البرلمانيات ».
وشجعت الجمعية، الدول الأعضاء على « الاستثمار في البنيات التحتية ومصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، بما في ذلك البحث والتطوير في تقنيات تخزين الطاقة، ودمج الطاقة النووية ضمن مزيج طاقي متنوع واقتصاد دائري ».
عبرت الجمعية البرلمانية، عن دعمها « إنشاء معاهدة دولية شاملة بشأن الذكاء الاصطناعي، مستوحاة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بشأن الذكاء الاصطناعي، بهدف وضع معايير وآليات حكامة عالمية تُنظم تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل ».