البرلمان العراقي يمدد فصله التشريعي لإقرار قوانين مفصلية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
نوفمبر 27, 2024آخر تحديث: نوفمبر 27, 2024
المستقلة/- في خطوة لافتة، قرر مجلس النواب العراقي تمديد فصله التشريعي لمدة شهر إضافي، بهدف إقرار مجموعة من القوانين التي توصف بأنها “مهمة ومفصلية” على الصعيد الوطني. وجاء هذا القرار بعد جلسة عقدها البرلمان يوم الثلاثاء، حيث تم التصويت على تمديد الفصل التشريعي، إلى جانب التصويت على تعيين هلو مصطفى كاكا رضا وزيراً للبيئة.
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، أحمد فواز الوطيفي، أن تمديد الفصل التشريعي يهدف إلى التركيز على مناقشة وتمرير مجموعة من القوانين المهمة. ومن أبرز هذه القوانين:
قانون العفو العام: الذي يحظى بمتابعة شعبية واسعة لما له من تأثير مباشر على آلاف العوائل. إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل: وهي خطوة تهدف إلى مراجعة القرارات السابقة وتنقيح النظام القانوني. قانون الأحوال الشخصية: الذي يحمل أبعاداً اجتماعية حساسة ويتطلب توافقاً سياسياً وقانونياً. تحديات التوافق السياسيوأشار الوطيفي إلى أن العديد من هذه القوانين ما زالت بحاجة إلى توافق سياسي بين الكتل البرلمانية، وهو ما يتطلب جهوداً مكثفة من اللجان المختصة والرئاسة الجديدة للبرلمان، التي شددت على ضرورة الإسراع في إقرار القوانين المدرجة ضمن جدول الأعمال.
تأثير التمديد على أداء البرلمانيمثل تمديد الفصل التشريعي تحدياً وفرصة في الوقت نفسه أمام البرلمان. فهو يمنح النواب مزيداً من الوقت لمعالجة الملفات العالقة، لكنه يضعهم تحت ضغوط لتحقيق نتائج ملموسة تواكب تطلعات الشارع العراقي.
ملفات أخرى على الطاولةإلى جانب القوانين الرئيسية، يُتوقع أن تشهد الدورة البرلمانية الحالية مناقشات حول ملفات أخرى مرتبطة بتعزيز الإصلاحات القانونية والإدارية، وتحقيق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف السياسية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
جورج مكرم: هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية
أكد المستشار جورج مكرم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة والصادر وفقًا للقانون رقم 48 لسنة 1999، يقضي بعدم دستورية بعض مواده، ويشترط إصدار قانون جديد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وإلا فإن الحكم سيصبح نافذًا، مما قد يؤدي إلى فراغ تشريعي خطير.
وأوضح "مكرم" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن على مجلس النواب مسؤولية إعادة تقدير القيمة الإيجارية وآلية تحديدها، مشددًا على أن عدم صدور تشريع جديد سيؤدي إلى ازدحام المحاكم بالقضايا، خاصة من قبل الملاك ضد المستأجرين، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة القانونية والاجتماعية.
وحذر من أن المستأجرين سيكونون الطرف الأكثر تأذيًا في حال استمرار الفراغ التشريعي، مؤكدًا أن القانون الجديد المقترح يمثل توازنًا في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأشار إلى أن هناك مشروع قانون رسمي مقدم من الحكومة مكوّن من 8 مواد، تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإصداره، ويتضمن تفاصيل الزيادة الإيجارية، وسريان القانون، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث ينص على أن العقد يمتد لمدة 5 سنوات، ويحق بعدها للمالك إنهاء العلاقة وطرد المستأجر.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الاستثناء الوحيد في هذا الإطار هو ما يتعلق بتقدير القيمة الإيجارية الجديدة، التي يجب أن يتم تنظيمها بشكل صريح في التشريع المرتقب.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات