مقررو الأمم المتحدة يدعون إلى امتثال كامل لمذكرة اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
دعا مقررو الأمم المتحدة إلى امتثال كامل لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ونشر مقررو الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بيانا مشتركا، رحبوا فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرين الدول بالتزاماتها القانونية والأخلاقية لدعم القانون الدولي ومعاقبة مجرمي الحرب.
وأشار البيان إلى أن الجنائية الدولية أصدرت مذكرات الاعتقال بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن تلك المذكرات يمكن أن تساعد في إنقاذ الأرواح، ويجب احترامها والامتثال لها بالكامل.
وأكد بيان المقررين الأمميين أن قرار المحكمة الجنائية الدولية هو من أجل العدالة والمساءلة، ويشكل خطوة تاريخية، ويمثل أملا في إنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الانتهاكات الطويلة الأمد للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
استثناء إسرائيل من المساءلةواعتبر أن استثناء إسرائيل من المساءلة منذ فترة طويلة كان عاملا لتصعيد العنف في المنطقة، مؤكدا أن هذا الوضع يؤثر على حياة ومستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
وأكد أن خبراء مستقلين حصلوا على أدلة موثقة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة ضد السكان المدنيين فيما يتعلق بهجمات إسرائيل على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.
وبموجب قرار المحكمة -التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه- أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.
بيد أن الولايات المتحدة -التي تدعم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من عام في غزة- أعربت عن رفضها مذكرتي الاعتقال، معتبرة أن المحكمة ليست لديها صلاحية مقاضاة إسرائيل، وفق بيان أصدره متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بالبيت الأبيض.
وخلف العدوان الإسرائيلي على غزة أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره