بيان أممي يدعو إلى امتثال كامل لمذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
دعا مقررو الأمم المتحدة إلى "امتثال كامل" لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
ونشر مقررو الأمم المتحدة، الثلاثاء، بيانا مشتركا، بشأن إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وغالانت.
وذكر البيان، أن الجنائية الدولية أصدرت مذكرات الاعتقال بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مضيفا أن "مذكرات الاعتقال الصادرة يمكن أن تساعد في إنقاذ الأرواح، ويجب احترامها والامتثال لها بالكامل".
وتابع "قرار المحكمة الجنائية الدولية هو من أجل العدالة والمساءلة، ويشكل خطوة تاريخية"، مشددا على أن "قرار الجنائية الدولية بمثابة الأمل في إنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الانتهاكات الطويلة الأمد للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف: "افتقار إسرائيل للمساءلة منذ فترة طويلة كان عاملا لتصعيد العنف في المنطقة"، مؤكدا أن "هذا الوضع يؤثر على حياة ومستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".
وقال البيان، إن "خبراء مستقلين حصلوا على أدلة موثقة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة ضد السكان المدنيين فيما يتعلق بهجمات إسرائيل على غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
كما رحب البيان بقرار المحكمة الجنائية الدولية مذكرا الدول بالتزاماتها القانونية والأخلاقية لدعم القانون الدولي ومعاقبة مجرمي الحرب.
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.
وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.
بدوره رفض البيت الأبيض، مذكرتي الاعتقال، معتبرا أن المحكمة "ليست لديها صلاحية مقاضاة إسرائيل"، وفق بيان أصدره أحد متحدثي مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، رداً على سؤال لمراسل الأناضول بشأن الموضوع.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ويواصل الاحتلال مجازره متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الأمم المتحدة الجنائية الدولية مذكرات الاعتقال غزة الاحتلال الأمم المتحدة غزة الاحتلال الجنائية الدولية مذكرات اعتقال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية تدين قياديين في أنتي بالاكا بجرائم حرب بأفريقيا الوسطى
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس 24 يوليو/تموز، حكما بإدانة قائدين في مليشيا "أنتي بالاكا" المسيحية بجمهورية أفريقيا الوسطى، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2013 وفبراير/شباط 2014.
وأدانت المحكمة النائب السابق والقائد العسكري ألفريد ييكاتوم، المعروف بلقب "رامبو"، وحكمت عليه بالسجن 15 عاما.
كما قضت بسجن المنسق العام السابق للمليشيا، باتريس-إدوار نغايسونا، لمدة 12 عاما، وذلك عقب محاكمة استمرت أكثر من 3 سنوات، وشهدت مشاركة نحو ألفي ضحية.
حملة ممنهجة ضد المسلمينجاء في نص الحكم أن الرجلين اضطلعا بدور رئيسي في قيادة حملة منهجية استهدفت السكان المسلمين في غرب البلاد، شملت القتل والتعذيب والتهجير القسري، وتدمير أماكن العبادة، وممارسة الاضطهاد الديني.
وأكدت المحكمة أن النزاع لم يكن دينيا في جوهره، لكنها أشارت إلى توظيف الخطاب الديني كأداة للهيمنة السياسية من قبل الطرفين، خاصة بعد سيطرة تحالف "سيليكا" المسلم على العاصمة بانغي عام 2013، وما أعقب ذلك من رد فعل عنيف قادته مليشيا "أنتي بالاكا".
حضور العدالة في الشارع المحليفي مشهد غير مألوف، نظّمت المحكمة الجنائية الدولية بثا مباشرا لجلسة النطق بالحكم في مدن بانغي وبوسانغوا وبودا، حيث تابع المئات من ممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين والصحفيين والطلاب مجريات الجلسة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المحلي بأهمية العدالة الدولية.
ويُنظر إلى الحكم باعتباره خطوة فارقة في جهود التصدي للإفلات من العقاب على الجرائم الجماعية بالقارة الأفريقية، ورسالة واضحة ضد الحصانة التي لطالما تمتّع بها أمراء الحرب.
ومن المرتقب أن يظل المدانان قيد الاحتجاز في لاهاي، إلى حين تحديد دولة لاستضافتهما لتنفيذ العقوبة، مع إمكانية تقديم استئناف من قبل الدفاع أو مكتب الادعاء العام.
إعلان