من 2025 إلى 2027.. هل تغيرت خطة رفع الإنتاج إلى مليوني برميل؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تواصل المؤسسة الوطنية للنفط الإعلان عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في إنتاجها من النفط والغاز، حيث تجاوز إجمالي الإنتاج 1.572 مليون برميل من النفط والغاز والمكثفات.
وتقدر المؤسسة في إحصائياتها الجديدة، معدلات ارتفاع إنتاج النفط الخام والمكثفات بنحو 4775 برميلا، بينما سجل إنتاج الغاز ارتفاعا بمقدار 776 برميلا مكافئا.
وبهذه الزيادات الجديدة، تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن معدل إنتاج النفط الخام والمكثفات اليومي تجاوز 1.372 مليون برميل، في حين يقدر معدل إنتاج الغاز اليومي بنحو 100 ألف برميل مكافئ.
وأوضحت المؤسسة أن هذا النمو في الإنتاج يأتي نتيجة حزمة من الإجراءات التي اتخذتها على مدار الشهرين الماضيين، بهدف رفع معدلات الإنتاج، وذلك عقب أزمة إغلاق الحقول الكبرى التي أثرت كثيرا في الإنتاج الليبي أثناء أزمة المصرف المركزي.
اللافت في تصريحات المؤسسة هذه المرة هو تغير موعد تحقق خطة المليوني برميل، حيث أكدت أن الزيادة الحالية تمثل جزءا من إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا بحلول عام 2027.
وتأتي هذه المعدلات الإنتاجية في ظل الكشف عن تحقيق إيرادات مالية تجاوزت 14.3 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، وهو رقم أثار تساؤلات حول أسباب انخفاضه مقارنة بالأعوام السابقة.
الخطة المُعلنة سابقا
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد بحث في الـ18 من الشهر الجاري، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، سير خطة رفع الإنتاج النفطي.
وقدم بن قدارة موقفا حول إنتاج النفط والغاز اليومي، وسير العمل بالمشاريع التنموية لزيادة الإنتاج وفق خطة المؤسسة المعلنة حتى نهاية 2025، مؤكدا أن المستهدف هو زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا، وفق منصة حكومتنا.
وفي الـ13 من الشهر الجاري أيضا، أكد الدبيبة أن خطوة زيادة الإنتاج تأتي في إطار السعي لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا في نهاية 2025.
وفي الـ2 من نوفمبر الحالي، قال مدير الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط أنور عقيل، في مقطع مصوّر على صفحة المؤسسة بفيسبوك، إن المؤسسة تعمل على تنفيذ خطتها السنوية التي تستهدف رفع القدرة الإنتاجية والوصول بإنتاج النفط في ليبيا إلى معدل مليوني برميل يوميًا.
وفي يونيو الماضي أكد بن قدارة في لقاء مع الدبيبة أن الهدف الأساسي للمؤسسة هو زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا بنهاية العام القادم.
وأضاف بن قدارة موضحا: “على أن تكون الزيادة تدريجية في الإنتاج من الجدول الزمني المعتمد، إلى جانب العمل مع وزارة النفط والغاز على عودة الشركات العالمية في مجال النفط للعمل في ليبيا والإسهام في المشروعات والخطط المعتمدة لزيادة الإنتاج”.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
إنتاجالمؤسسة الوطنية للنفطرئيسينفط Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط رئيسي نفط
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: تعهدات أوروبا باستيراد النفط والغاز الأميركي مستحيلة
حذر خبراء من استحالة وفاء الاتحاد الأوروبي بتعهده بشراء 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية كجزء من اتفاقية تجارية جديدة بين الطرفين، مشيرين إلى أن التعهد مبني على أرقام "خيالية" حتى مع تصريح المنتجين بأنه قد يعزز المبيعات.
ويلزم الاتفاق، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد الماضي، شركات الاتحاد الأوروبي بشراء ما قيمته 250 مليار دولار من النفط والغاز الطبيعي والتقنيات النووية الأميركية لكل سنة من السنوات الثلاث المقبلة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالميةlist 2 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيend of listوحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن هذا الهدف أثار حيرة المحللين، إذ يتضمن قرارات تتخذها شركات مملوكة للمساهمين (غير حكومية) كما أن القارة العجوز تسعى إلى إزالة الكربون من اقتصادها.
أرقام خياليةوقال مات سميث من شركة كبلر لاستشارات الطاقة "حتى لو أرادت أوروبا زيادة وارداتها، فأنا لا أعرف الآلية التي يلجأ بها الاتحاد الأوروبي إلى هذه الشركات ويطلب منها شراء المزيد من الطاقة الأميركية" مضيفًا أن الأرقام "خيالية" كما أن الشركات مدينة لمساهميها، وعليها واجب شراء أرخص المواد الخام.
ووضع الإعلان الصادر الأحد الماضي الطاقة في صميم اتفاقية تجارية ادعى ترامب أنها من أهم الاتفاقيات على الإطلاق، وساهم في تجنب حرب جمركية وشيكة بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم.
وروّج ترامب لحقبة من "هيمنة الطاقة" الأميركية القائمة على "إطلاق العنان" لإنتاج الوقود الأحفوري، على الرغم من تباطؤ عمليات الحفر في قطاع النفط والغاز الصخري الغني منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وارتفعت أسهم شركات الطاقة الأميركية الاثنين الماضي إثر أنباء عن اتفاقية الاتحاد الأوروبي، التي قد تدعم مصدري الغاز الطبيعي المسال والنفط الذين استفادوا بالفعل من جهود أوروبا لخفض واردات الطاقة الروسية.
إعلانلكن هذا الارتفاع تضاءل مع إدراك حقيقة خطة ترامب، التي كشفت الرقم الإجمالي من دون تفاصيل.
وفي العام الماضي، استورد الاتحاد الأوروبي طاقة بقيمة تزيد على 435.7 مليار دولار، في حين لم تتجاوز إمدادات الوقود الأحفوري الأميركية إلى التكتل 75 مليار دولار.
ولا تزال بروكسل لديها خطة للتخلص التدريجي من مشتريات الغاز الروسي بالكامل بحلول عام 2028، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، مما سيفتح فجوة أخرى أمام المصدرين الأميركيين.
لكن المحللين يقولون إن هدف الـ 250 مليار دولار سيكون من المستحيل تحقيقه مع ضمان رغبة أوروبا، وترامب، في الحصول على إمدادات طاقة رخيصة وآمنة.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن صوفي كوربو محللة الطاقة بمركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا قولها "سيتطلب هذا من أوروبا استيراد كميات أكبر بكثير من الغاز والنفط من الولايات المتحدة، والابتعاد عن الموردين الآخرين، مع افتراض أن أسعار النفط والغاز ستظل مرتفعة أو حتى ترتفع للوصول إلى هدف الـ 250 مليار دولار".
خفض الفواتيروأضافت محللة الطاقة "نريد خفض فواتير الطاقة، والرئيس ترامب يريد خفض أسعار النفط. لذا فإن هذا الاتفاق غير منطقي".
وكان المنتجون الأميركيون أكثر حماسًا للاتفاق، قائلين إنه سيساعد الشركات الأوروبية التي تستورد الطاقة على توقيع المزيد من صفقات التوريد الأميركية.
ومن جانبه قال معهد البترول الأميركي، جماعة الضغط القوية لشركات النفط الكبرى بالولايات المتحدة، إن الاتفاق "سيعزز دور أميركا" كمورد أساسي لأوروبا، وقال مسؤولون تنفيذيون في قطاع الغاز الطبيعي المسال إن ذلك قد يساعد المطورين على تأمين المزيد من التمويل لبناء موجة جديدة من محطات التسييل بخليج المكسيك قلب صناعة تصدير الغاز المزدهرة في الولايات المتحدة.
وقال بن ديل رئيس مجلس إدارة شركة كومنولث للغاز الطبيعي المسال -في إشارة إلى اتفاقيات الشراء طويلة الأجل- إن هذا "حافز يدعم بالتأكيد استمرار عقود الشراء". وتعمل شركته على تطوير منشأة جديدة لتسييل الغاز في لويزيانا.
وبعد ساعات من إعلان ترامب وفون دير لاين عن الاتفاق التجاري، أعلنت فينشر غلوبال، وهي شركة أميركية لتصدير الغاز الطبيعي المسال ولديها عقود أوروبية متعددة، أنها تمضي قدمًا في مشروع بقيمة 15 مليار دولار لإنتاج 28 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، أي ما يعادل نصف الطلب الحالي على الغاز في ألمانيا تقريبًا.
ولكن محللين تحدثوا عن سجل ترامب الحافل بالإعلانات الضخمة التي باءت بالفشل، بما في ذلك اتفاقية عام 2020 مع الصين في ولايته الأولى، إذ كان من المفترض أن تشتري بكين صادرات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار، لكنها لم تفعل.
ونقلت فايننشال تايمز عن كيفن بوك المدير الإداري لشركة كلير فيو إنرجي بارتنرز، وهي استشارية مقرها واشنطن، قوله "يُمثل تاريخ المرحلة الأولى من التجارة المُدارة مع الصين، خلال الفترة الأولى من ولايتنا، سابقةً غير مُبشرة لتعهد الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة بقيمة 750 مليار دولار".
إعلانومن ناحيته قال بيل فارين برايس رئيس أبحاث الغاز في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة إنه من الصعب تصور كيف يُمكن للاتحاد الأوروبي زيادة قيمة وارداته من الطاقة من الولايات المتحدة بمقدار 5 أضعاف، في الوقت الذي يتحول فيه نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف "الطلب الأوروبي على الغاز ضعيف، وأسعار الطاقة آخذة في الانخفاض. على أي حال، الشركات الخاصة، وليس الدول، هي التي تُبرم عقود واردات الطاقة".
وتابع "سواءً شئنا أم أبينا، فإن طواحين الهواء هي الرابح في أوروبا".