مختار الجديد: الحكومة المنتهية تتسبب في تأخر المرتبات بسوء إدارة الإيرادات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن تأخر صرف مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر يعود إلى سوء إدارة الحكومة المنتهية للأولويات المالية، مشيرًا إلى أن المسؤولية لا تقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي أو المؤسسة الوطنية للنفط بعد قيامهما بدورهما.
وأوضح الجديد في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أن المؤسسة الوطنية للنفط تُنهي دورها بمجرد إحالة إيرادات النفط إلى المصرف المركزي، في حين يقوم الأخير بإيداع هذه الإيرادات في حساب الحكومة المنتهية.
وأضاف أن المسؤولية بعد ذلك تتحول إلى الحكومة في كيفية إدارة الإيرادات وتحديد أولويات الصرف.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الأولوية يجب أن تكون لصرف المرتبات، وليس الإنفاق على أبواب أخرى مثل المشاريع أو النفقات الثانوية، لافتًا إلى أن توجيه الإيرادات بعيدًا عن المرتبات يعكس سوء تخطيط وتقدير من قبل الجهات المسؤولة.
وفي ختام منشوره، شدد الجديد على ضرورة ترتيب الأولويات المالية للحكومة لضمان صرف المرتبات في وقتها، مشيرًا إلى أن تحميل المسؤولية للمؤسسة الوطنية للنفط أو المصرف المركزي هو تملص من المسؤولية الحقيقية.
الوسومالحكومة المنتهية المؤسسة الوطنية للنفط حكومة الدبيبة مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية المؤسسة الوطنية للنفط حكومة الدبيبة مصرف ليبيا المركزي الحکومة المنتهیة الوطنیة للنفط إلى أن
إقرأ أيضاً:
مختار غباشي: واشنطن وتل أبيب تجهضان أي حديث جاد عن دولة فلسطينية
قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مؤتمر دعم حل الدولتين يأتي في لحظة تعتبر من أخطر المراحل التي تمر بها القضية الفلسطينية منذ النكبة عام 1948، مشيرًا إلى أن الواقع الراهن يعكس حالة من العجز الإقليمي والدولي عن وقف المجازر المستمرة التي تُرتكب بحق المدنيين في قطاع غزة.
وأضاف غباشي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المؤتمر، ورغم زخمه الدولي، ينعقد في ظل غياب إسرائيل، ورفضها المسبق لأي مخرجات تتعلق بقيام دولة فلسطينية، كما أنه يُواجه بمعارضة أمريكية واضحة، وهو ما يضع علامات استفهام حول فعالية وجدوى مخرجاته.
واعتبر أن الدول والجهات المشاركة، رغم نواياها، عاجزة عن وقف المجازر أو إيصال المساعدات الأساسية من طعام ودواء لأهالي غزة، متسائلًا: "كيف يُمكن لتلك الأطراف أن تنجح في إقامة دولة فلسطينية مستقلة رغمًا عن إرادة إسرائيل والولايات المتحدة؟"
استطرد غباشي، إن الحديث عن دولة فلسطينية ذات سيادة حقيقية لا يزال محاطًا بالضبابية، بل إن بعض الحاضرين في المؤتمر لا يعرفون ما المقصود بالدولة الفلسطينية، متسائلًا: "هل نتحدث عن دولة كاملة السيادة بجيش وحدود؟ أم عن كيان منقوص خالٍ من السلاح؟ وعلى أي حدود ستقوم؟".
وأشار إلى أن المرجعية القانونية الوحيدة المقبولة دوليًا لقيام دولة فلسطينية هي قرار الأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947، الذي نص على تقسيم فلسطين إلى دولتين، وهو القرار ذاته الذي استندت إليه إسرائيل في نيل عضويتها بالأمم المتحدة، واعتمدته السلطة الفلسطينية لاحقًا في طلب حصولها على العضوية الكاملة.
وأوضح أن هذا القرار يمنح الفلسطينيين حوالي 44.5% من أرض فلسطين التاريخية، بينما تطرح إسرائيل اليوم دولة فلسطينية على 22% فقط من تلك الأراضي، بعد أن ملأت الضفة الغربية بالمستوطنات، وتنفذ سياسة تدمير ممنهجة في قطاع غزة، بهدف القضاء على أي بنية تحتية قد تُشكل أساسًا لدولة مستقبلية.
واعتبر الدكتور مختار غباشي أن ما يجري في غزة حاليًا، بحسب تصريحات قيادات عسكرية إسرائيلية، يؤكد أن إسرائيل تسير في اتجاه تصفية نهائية للبنية الجغرافية والسياسية الفلسطينية، وهو ما يجعل الحديث عن إقامة دولة فلسطينية في ظل هذا الواقع أقرب إلى التمنّي منه إلى السياسة الواقعية.
وختم قائلًا إن هذا المؤتمر قد يُسهم في خلق زخم سياسي وإعلامي عالمي، لكنه من حيث القدرة الفعلية على تغيير الواقع أو فرض حل الدولتين، فإن المؤشرات تؤكد أن فرصه محدودة للغاية، في ظل موازين القوى الحالية ورفض إسرائيل وأمريكا لأي ضغوط حقيقية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام