خبير اقتصادي: غياب إيرادات النفط يعني عدم توفر العملة المحلية للخزانة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي، إدريس الشريف، إن غياب إيرادات النفط في ليبيا يعني عدم توفر العملة المحلية للخزانة، واضطرار الحكومة إلى الاعتماد على قروض من المصرف المركزي، لتغطية الرواتب.
وأضاف أن عدم تحويل إيرادات النفط إلى المصرف المركزي، يعني أنه لن يتمكن من دفع الأموال لوزارة المالية، مما سيضطره إلى منحها قروض لتغطية الرواتب وغيرها.
وذكر أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تراكم الدين العام على الحكومة، ومن ناحية أخرى سيجبر المركزي على السحب من الاحتياطي، لتغطية الاحتياجات من العملة الأجنبية.
وتابع: “لدى ليبيا احتياطات كبيرة من النفط والعملات الأجنبية، لكن عدم جباية وتحويل الإيرادات السيادية إلى حسابات وزارة المالية بالمصرف المركزي، سيؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها”.
الوسومالمصرف الليبي النفط الليبي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المصرف الليبي النفط الليبي ليبيا
إقرأ أيضاً:
خبير: أعداد الكلاب الضالة في مصر تصل إلى مستويات غير مسبوقة وسط غياب بيانات دقيقة
حذّر الدكتور علاء الدين مرتضى، عضو جمعيات الرفق بالحيوان، من تفاقم أزمة الكلاب الضالة في مصر، مؤكدًا أن الظاهرة باتت عند مستويات غير مسبوقة في ظل غياب إحصاءات دقيقة، رغم التقديرات التي تشير إلى وجود ما بين 20 إلى 40 مليون كلب شارع على مستوى الجمهورية.
وخلال لقائه ببرنامج كلمة أخيرة على قناة ON، أوضح مرتضى أن عدد الكلاب المرخصة بين عامي 2021 و2024 لم يتجاوز 276 ألفًا فقط، وهو رقم قال إنه لا يعكس الواقع، مقارنة بالانتشار الكبير للكلاب في الشوارع. وأضاف أن وزارة الزراعة قدّرت “التوازن البيئي” بما بين 5 و6 ملايين كلب فقط، بينما الأعداد الحالية تفوق هذا الحد بأضعاف، نتيجة غياب آليات فعالة للتواصل والإبلاغ، بالإضافة إلى توقف تصدير الكلاب للخارج خلال السنوات الماضية.
وأشار مرتضى إلى أن الولايات المتحدة تقدم نموذجًا واضحًا في إدارة ملف الكلاب الضالة؛ إذ يتم جمعها من الشوارع ووضعها في مراكز مخصصة قبل عرضها للتبني. وفي حال عدم تبنيها خلال عام، يتم اللجوء إلى "القتل الرحيم" للحيلولة دون تكاثرها المفرط أو حدوث تهديدات للمواطنين.
وأكد عضو جمعيات الرفق بالحيوان أن التعقيم يُعد أحد الحلول الرئيسية لخفض أعداد الكلاب الضالة، لكنه غير قابل للتطبيق على نطاق واسع في الوقت الراهن، بسبب ارتفاع التكلفة ونقص الكوادر البيطرية المؤهلة، إذ لا يتجاوز عدد الأطباء البيطريين العاملين في الهيئة نحو 6 آلاف طبيب فقط.