أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة وقاعة المؤتمرات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
وقف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم ميدانيًا، على أعمال المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة الجديد وقاعة المؤتمرات بمدينة تبوك، وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المشروع وكيل إمارة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، وأمين مجلس المنطقة الدكتورة خلود الخميس.
واطلع سموه خلال الجولة على مختلف الإدارات والأقسام بالمبنى، وقاعة المؤتمرات، وصالة الاجتماعات والمحاضرات، إضافة للخدمات والمرافق العامة التي سيتم تجهيزها بأحدث التجهيزات.
ونوه أمير منطقة تبوك في ختام الجولة بما شاهده من نسب إنجاز في المشروع، مؤكدًا ضرورة العمل الجاد لتقديم كل ما فيه خدمة الوطن والمواطن إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة -رعاها الله -، مضيفًا بأن هذا المبنى بما فيه من مكونات ليس لمجلس المنطقة فحسب، بل لاحتواء جميع الأنشطة والفعاليات التي تهم أبناء وبنات المنطقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تطوير منطقة الأهرامات يستهدف تقديم تجربة سياحية متكاملة مع الحفاظ على الطابع التاريخي
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ الفلسفة الأساسية لمخطط تطوير منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير تقوم على الارتقاء بالشكل العمراني والخدمي للمحيط كاملاً في مساحة تمتد من مطار سفنكس شمالاً وحتى منطقة دهشور جنوباً، بهدف تقديم تجربة فريدة للزائرين والسائحين، مع الحفاظ الكامل على الطابع التاريخي والتراثي للمنطقة وفق معايير منظمة اليونسكو.
واضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّ من أبرز الأولويات توفير عدد كافٍ من الغرف الفندقية في المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، إذ إن الأعداد الحالية محدودة للغاية ولا تلبي احتياجات التوافد المتزايد للزوار بعد التطويرات الأخيرة، مشيرا إلى أهمية تحسين تجربة الزائر عبر إضافة أنشطة ترفيهية وخدمات جديدة تكاد تكون غير متوافرة حالياً في المنطقة.
وتابع، أنّ عملية التطوير تمر بعدة مراحل تبدأ بوضع الرؤية العامة، التي نوقشت بالفعل مع منظمة اليونسكو للحصول على موافقتها المسبقة، ثم يلي ذلك تحديد جهة تكون مسؤولة عن تطوير المنطقة بالكامل سواء عبر تنفيذ المشروعات المختلفة أو جذب الاستثمارات المحلية والدولية اللازمة، إضافة إلى التعامل مع جهات الدولة وإصدار التصاريح.
وشدد، على وجود معادلة دقيقة بين حماية التراث وتطوير السياحة، مؤكداً أنّ جميع المنشآت الجديدة ستخضع للمعايير الدولية المعتمدة، ومنها الالتزام باستخدام مواد من البيئة المحيطة لضمان عدم الإخلال بالهوية التاريخية للمنطقة، لافتا إلى أنّ الخبراء يناقشون هذه المعايير مع اليونسكو، التي يجب الحصول على موافقتها قبل البدء في تنفيذ أي خطوة من المخطط.