متحدث الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية: ندعم حل الدولتين لإنهاء أزمة غزة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن بيتر ستانو، إنّ الاتحاد يتمنى وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ولكن هذا يتطلب فاعلين كثر لجعله ممكنًا، مواصلا: «ندعم حل الدولتين لأزمة غزة».
ضرورة وقف إطلاق النار في غزةوأضاف «ستانو»، في لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج «منتصف النهار»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «حماس وإسرائيل يجب أن يوافقا على وقف إطلاق النار»، مشيرًا إلى أن قطاع غزة كان تحت سيطرة حركة حماس التي تتحدث نيابة عن القطاع.
وتابع المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن: «حماس لا تنوي السلام، وقطر كانت تدعم المفاوضات، ولم نر إرادة من حركة حماس للخروج من هذا السياق، لذلك، فإننا نحتاج إلى اتفاقات لإنهاء النزاعات تمامًا في قطاع غزة، ونحتاج إلى أنْ يكون الطرفين موافقين، ولكنهما لم يوافقا رغم الجهود الدبلوماسية المكثفة من قبل الأمريكيين والمصريين والاتحاد الأوروبي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حماس إسرائيل قطاع غزة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الإعلامي الحكومي: تصريحات السفير الأمريكي حوّل شاحنات المساعدات مضللة
غزة - صفا
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إنّ التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بشأن دخول "600 شاحنة يومياً" إلى قطاع غزة تُعدّ مضللة ومخالفة للوقائع الموثقة، وتمثل محاولة مكشوفة لتبرئة الاحتلال من جريمة الحصار وتجويع السكان المدنيين.
وشدد المكتب في بيان له يوم الخميس، على أن جميع البيانات الميدانية والإنسانية تؤكد وجود منهجية واضحة في عرقلة إدخال المساعدات، بما يخالف التزامات الاحتلال القانونية وفق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية ذات الصلة.
وذكر أنه منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 62 يوماً، لم يدخل قطاع غزة سوى 14,534 شاحنة من أصل 37,200 شاحنة كان يفترض دخولها وفق الاتفاق، وهو ما يعني أن المتوسط اليومي الفعلي لا يتجاوز 234 شاحنة فقط، بنسبة التزام لا تتعدى 39%.
وبين أن هذه الأرقام تؤكد أن الاحتلال لا يكتفي بتقليص الكميات بشكل جسيم، بل يعتمد سياسة خنق اقتصادي ممنهج تهدف إلى إبقاء قطاع غزة عند حافة المجاعة.
ولفت إلى أن الاحتلال لا يكتفي بخفض أعداد الشاحنات، بل يتحكم بشكل كامل في طبيعة البضائع، حيث يسمح بإدخال سلع منخفضة القيمة الغذائية، ويمنع عشرات الأصناف الحيوية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية، والمستلزمات الطبية، وقطع الغيار، ومواد الطوارئ، دون أي مبرر قانوني أو إنساني.
كما شدد المكتب على أن سلوك الاحتلال يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وللالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، كما يشكل استخداماً فاضحاً للغذاء والدواء كأدوات ضغط ومعاقبة جماعية ضد المدنيين.
وأكد أن الحقيقة أوضح من محاولات التضليل، حيث أن ما يجري على المعابر حصار ممنهج يتخلله تعطيل يومي، وفحص بطيء ومتعمد، ورفض إدخال أصناف أساسية، وتقليص كميات الإمدادات بما يمنع استقرار الوضع الإنساني.
وحمل الاحتلالَ المسؤوليةَ الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية، وندعو المجتمع الدولي إلى تحقيق مستقل وشفاف حول طريقة تعاطي الاحتلال مع المساعدات، وإلزامه بتنفيذ التزاماته دون انتقائية أو مماطلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟