ماذا يحدث في الجامعات المصرية.. إحالة أساتذة للتحقيق بعد أعمال شنيعة بالطلّاب!
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو أظهرت أن أستاذا في جامعة الوادي الجديد المصرية، عاقب أحد الطلاب بطريقة بشعة جدا.
وردا على ذلك، “أعلنت جامعة الوادي الجديد المصرية، إحالة أحد أعضاء هيئة التدريس لديها، إلى مجلس التأديب لإدانته بالاعتداء على أحد الطلاب”.
وقالت الجامعة، في بيان لها، إن هذا التصرف “غير مسؤول ويتنافى مع القيم والتقاليد الجامعية ويشكل إخلالًا بواجبات عضو هيئة التدريس، وعدم التزامه بالعمل على غرس القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة في نفوس الطلاب”.
وشددت الجامعة على أن هذا التصرف “لا يعدو أن يكون سوى تصرفًا فرديًا، صدر عن عضو هيئة تدريس حديث العهد بالعمل الجامعي ولا يعبّر عن علاقة جموع أعضاء هيئة التدريس بأبنائهم من طلاب الجامعة”.
وفي حادثة مماثلة من الجامعات المصرية أيضا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأستاذ بكلية الحقوق يتلفظ بألفاظ سيئة للطلاب في وجود طلبة من الجنسين “أولاد وبنات”، وأثارت كلماته غضبًا واسعًا واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية في مصر منصور محمد، “أن تلفظ الأستاذ الجامعي بعبارات خارجة لطلابه لن يمر دون حساب رادع”.
وأمر رئيس جامعة المنوفية الدكتور أحمد القاصد، “بإحالة أستاذ بكلية الحقوق بجامعة المنوفية إلى التحقيق بعد واقعة الألفاظ البذيئة في مدرج كلية الحقوق والتي أثارت غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأوضح الدكتور منصور محمد عميد كلية الحقوق، “أن الواقعة كانت قد بدرت من أستاذ جامعي متفرغ يدرس مادة الإقتصاد بالكلية في حضور طلاب الفرقة الأولى، الإثنين الماضي، وتم نشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي”.
وبحسب موقع الدستور، أضاف أن “الواقعة كانت في مقطع فيديو تضمن ألفاظ خارجة عن العرف الجامعي والإنسان، كما أكد على أن هذه الألفاظ لا يصح أن تخرج من إنسان عادي فما بالك من أستاذ جامعي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أخبار مصر استاذ جامعي جامعات مصرية مواقع التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.