مركز النيل بالسويس يناقش مناهضة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مركز النيل للإعلام بالسويس اليوم ندوة حول المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" ومناهضة العنف ضد المرأة وتمكينها اقتصاديًا حاضر فيها إيمان البكرى دكتورة إدارة أعمال و استشاري تدريب وتطوير.
يأتي ذلك في إطار حملة الهيئة العامة للاستعلامات لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال عقد لقاءات جماهيرية تبدأ منذ 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر تنفذها قطاع الإعلام عبر مراكزه المنتشرة بكافة أنحاء الجمهوريه لتوعية المواطنين، والتي تنفذ تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع وتحت مظلة مبادرة رئيس الجمهوريه لإنهاء العنف ضد المرأة قبل عام 2030.
وافتتحت ماجدة عشماوي الندوة بأن الحملة تأتي تماشيًا مع توجيهات الدولة المصرية، وحرصها على مدار السنوات الأخيرة على بذل العديد من الجهود وإصدار التشريعات والقوانين والقرارات لضمان تمكين وحماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها.
وتحدثت الدكتورة إيمان البكري بأن العنف ضد المرأة بعد سلوكا مرفوضا من جميع النواحي سواء من الناحية الأخلاقية أو القانونية أو الاجتماعية فهو لا يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان بحسب بل يعرقل التنمية ويؤثر سلبا على الاستقرار الاجتماعي.
وأكدت “ البكري” أن الاصرار الناتجة من العنف تكون عميقة حيث تترك آثار نفسية خطيرة على النساء مثل القاف والاكتئاب وفقدان الثقة، مما تؤدى إلى تدهور العلاقة الأسرية ويضر بالمجتمع بأسره .
وأشارت إلى أنه رغم أن معظم الدول أصدرت قوانين تجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة سواء جسديا أو نفسيا أو اجتماعيا فإن تطبيق هذه القوانين لايزال بحاجة إلى تقرير لضمان حماية النساء ومتابعة المعتدين.
وأكدت أن الحلول تأتي من خلال تعزيز ثقافة الاحترام والمساواة بين الجنسين وتطبيق القوانين بحزم ودعم الضحايا من خلال توفير الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي.
وأوضح أن العنف ضد المرأة لبس قضية فردية بل هو قضية مجتمعية تتطلب مواجهة جماعية، وشاملة تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة لجميع أفراد المجتمع
وتطرقت إلى مؤشرات العنف ضد المرأة عالميا ولمحة عامة عن العديد من أشكال العنف منه العنف القائم على النوع الاجتماعى والعنف ضد النساء والفتيات و الناجية من العنف.
ولفتت إلى أنواع العنف ضد المرأة منها العنف المنزلي و الاقتصادي والنفسي والعاطفي والجسدي والجنسي والعنف عبر الانترنت والعنف الرقمي،
وحقوق المرأة المعنفة منها بناء ثقافة احترام حقوق الإنسان وخلق ثقافة تقول لا للعنف ضد المرأة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لمناهضة العنف ضد المرأة مركز النيل للاعلام مركز النيل للاعلام بالسويس مبادرة رئيس الجمهورية قطاع الاعلام العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعو لفرض عقوبات مشددة على الجرائم الإلكترونية ضد النساء
أكد البرلمان العربي أهمية تكاتف الجهود البرلمانية للتصدي للعنف الرقمي ضد المرأة لاسيما في ظل حجم التحديات التي تواجه المرأة العربية، والمتفاقمة يومًا بعد يوم بسبب الحروب والصراعات المسلحة، خصوصًا الجرائم المتمادية بحق المرأة الفلسطينية من قوات الاحتلال البغيض، والظروف القاسية التي تعانيها المرأة اليمنية والسودانية جراء الأزمات القائمة، وما أفرزته هذه الأوضاع من ازدياد حالات اللجوء والنزوح والفقر.
جاء ذلك في كلمة البرلمان العربي التي ألقتها الدكتورة مي كيلة عضو البرلمان العربي خلال مشاركتها في الجلسة المعنية بالعنف الرقمي ضد المرأة وآليات التصدي له تحت عنوان "دور البرلمانيين في التصدي للعنف الرقمي"، التي نظمها ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، والمنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان.
وأشارت "كيلة" إلى أن البرلمان العربي يعطي أولوية كبيرة لدعم وتمكين المرأة العربية كونها ركن أصيل في دولة القانون، لافتة إلى الجهود والمبادرات البرلمانية العربية المشتركة التي عمل عليها البرلمان العربي، وتصب بشكل مباشر في مكافحة العنف الرقمي ضد المرأة وتوفير شبكة أمان وحماية تشريعية داعمة لها.
وأوضحت أنه كان على رأس هذه المبادرات إعداد القانون الاسترشادي لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، والوثيقة العربية لحقوق المرأة التي عُرضت على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مارس 2017، ثم أطلقت في مؤتمر خاص تم عقده بدولة الإمارات بالتعاون بين البرلمان والمجلس الوطني الاتحادي في أكتوبر 2019.
وأضافت أنه تم إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف الأسري، ليشمل العنف المباشر أو المُرتكب عبر الوسائل الرقمية والإلكترونية، لمعالجة هذا النوع من العنف الذي ينعكس سلبًا على المرأة عند قيامها بدورها كأم وزوجة ومربية، وعلى مساهمتها الفاعلة في عملية التنمية بمختلف مجالاتها.
وقالت إن المبادرات شملت أيضا، الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية التي أطلقت في يناير 2024م، وتضمنت العديد من الأحكام الهامة لمكافحة العنف ضد المرأة، مع التشديد على فرض عقوبات مشددة على الجرائم الإلكترونية الواقعة ضد النساء، من خلال تطوير السياسات والقوانين ودعم التمكين الرقمي والتكنولوجي لها.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة