مناقشة المرحلة المقبلة من خطة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عقدت اللجنة الفنية للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي أمس اجتماعها الثاني لعام 2024؛ برئاسة سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات، وعضوية ممثلي الجهات الحكومية المعنية.
وناقش الاجتماع تنفيذ التوصيات الواردة في الاجتماع الأول للجنة الفنية للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، واستعراض التقرير النصف السنوي الأول والثاني للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المراد رفعه إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى مناقشة خطة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي للمرحلة المقبلة (2026- 2030).
وشهدت مؤشرات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ارتفاعًا هذا في العام؛ حيث تقدّمت سلطنة عُمان تسعة مراكز في التصنيف العالمي لمؤشر الحكومة الإلكترونية لتحل في المرتبة 41 دوليًّا من أصل 193 دولة، كما تقدّمت السلطنة 4 مراتب في مؤشر جاهزية الشبكات محققةً المركز الـ 50 عالميًّا.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على ملخص الجولة التعريفية للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي حول المحافظات.
يُشار إلى أن مهام للجنة الفنية للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي تتمثل في إجراء الدراسات الفنية للبرامج والخطط التنفيذية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي ومتابعة سير العمل في البرامج والخطط التنفيذية بشكل متواصل مع الفرق التنفيذية لكل برنامج، وتذليل الصعوبات التي تعيق عملية التنفيذ ورفعها للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء كما تتابع اللجنة مؤشرات الأداء التابعة لكل برنامج والخطط التنفيذية وربطها مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
من الأحد.. بدء تغطية البنوك وشركات الصرافة لعمليات الاستيراد من الخارج
في خطوة يُرتقب أن تسهم في إعادة ضبط السوق النقدي وتنظيم عمليات الاستيراد والتقليل من المضاربات العشوائية على العملة، أقرّت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، رسميًا، البدء بتنفيذ آلية تغطية البنوك وشركات الصرافة لعمليات الاستيراد من الخارج، ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 10 أغسطس 2025.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة، الذي عُقد صباح الخميس في العاصمة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وشهد الاجتماع استعراض ومراجعة اللوائح والأنظمة المنظمة لأعمال اللجنة، إلى جانب الأدبيات وأدلة العمل والإجراءات التنفيذية المرتبطة بمهامها، والتي أُقرت بصورة نهائية خلال الاجتماع.
وشملت القرارات الحاسمة حصر عمليات المصارفة والتحويل لاستيراد بعض السلع عبر البنوك فقط، ومنع أي تعاملات خارج هذه القنوات المعتمدة، واعتماد الإجراءات التنفيذية لتغطية البنوك وشركات الصرافة لعمليات الاستيراد، وفق نماذج محددة تم تعميمها على الشركاء المعنيين.
وأكدت اللجنة جاهزيتها للعمل بعد استكمال كافة الأطر التنظيمية والإجراءات، وتشاورها مع شركاء القطاع المصرفي والغرفة التجارية ومؤسسات الصرافة، بما يضمن تيسير وصول المستوردين إلى خدمات التحويل وفق آلية قانونية وآمنة.
ودعت اللجنة جميع الجهات والأطراف ذات العلاقة إلى التعاون الكامل لإنجاح هذه الآلية، التي تمثل، بحسب اللجنة، أحد أدوات استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة المحلية، وكبح جماح ارتفاع الأسعار الناتج عن العشوائية والتهريب.
وشددت اللجنة على أن الآلية الجديدة ستُسهم في محاربة الأنشطة التخريبية، بما في ذلك أعمال المضاربة وغسيل الأموال وتهريب العملة التي تنفذها كيانات تصفها اللجنة بـ"الإرهابية"، والتي تستهدف استقرار المناطق المحررة، وتهدد الأمن المعيشي والاجتماعي للمواطنين.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر