مناقشة المرحلة المقبلة من خطة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عقدت اللجنة الفنية للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي أمس اجتماعها الثاني لعام 2024؛ برئاسة سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات، وعضوية ممثلي الجهات الحكومية المعنية.
وناقش الاجتماع تنفيذ التوصيات الواردة في الاجتماع الأول للجنة الفنية للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، واستعراض التقرير النصف السنوي الأول والثاني للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المراد رفعه إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى مناقشة خطة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي للمرحلة المقبلة (2026- 2030).
وشهدت مؤشرات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ارتفاعًا هذا في العام؛ حيث تقدّمت سلطنة عُمان تسعة مراكز في التصنيف العالمي لمؤشر الحكومة الإلكترونية لتحل في المرتبة 41 دوليًّا من أصل 193 دولة، كما تقدّمت السلطنة 4 مراتب في مؤشر جاهزية الشبكات محققةً المركز الـ 50 عالميًّا.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على ملخص الجولة التعريفية للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي حول المحافظات.
يُشار إلى أن مهام للجنة الفنية للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي تتمثل في إجراء الدراسات الفنية للبرامج والخطط التنفيذية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي ومتابعة سير العمل في البرامج والخطط التنفيذية بشكل متواصل مع الفرق التنفيذية لكل برنامج، وتذليل الصعوبات التي تعيق عملية التنفيذ ورفعها للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء كما تتابع اللجنة مؤشرات الأداء التابعة لكل برنامج والخطط التنفيذية وربطها مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
انتهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء .
وقال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس: إن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولةِ، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ. مضيفًا: إن مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ الجلسة مناقشة مشروعِ اتفاقيةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهوريةِ الهند، ومُناقشة وإقرار رُؤيةِ اللجنةِ الاقتصاديةِ والماليةِ حول هذا ذات المشروع.
بعدها قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع الإتفاقية وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، قد استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وبيّن سعادته أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقد أولت المناقشات اهتماما بالغا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة، بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
كما ركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش