اقتصادية النواب: النهضة الصناعية تحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ثمن الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، باستمرار قيام البنك المركزى والمنظومة المصرفية، بتوفير التمويل اللازم من العملات الأجنبية، لاستيراد المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة فى القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى الشامل فى مصر، مشيراً إلى أن الصناعة هى قاطرة التنمية وأن حل مشاكلنا الاقتصادية يكون من خلال تحقيق النهضة الصناعية الحقيقية والشاملة
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن النهوض بالقطاع الصناعى يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للإقتصاد الوطنى فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الفاتورة الإستيرادية الدولارية بالاستغناء عن استيراد السلع الاستفزازية والسلع التى لها بديل محلى مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة عامة معرباً عن ثقته فى قدرة مصر على تحقيق نهضة صناعية تنهى كل مشاكلنا الاقتصادية بشرط تنفيذ الحكومة الدقيق لكل تكليفات الرئيس السيسي ومنها بالاهتمام بتحديث الصناعة وتطويرها وتعميقها وتوطينها وجعل مصر مركز صناعى عالمى
وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه التام مع دعوة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لرجال الأعمال بالعمل على تعميق التصنيع المحلى ليصل إلى نسبة لا تقل عن 80% ، لزيادة القيمة المضافة فى الصناعات وتوطين الصناعات المغذية وذلك للنهوض بالصناعة وزيادة الصادرات مشيراً إلى ان هذه الدعوة تتفق مع التكليفات الرئاسية للحكومة .
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن مصر اصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة صناعية كبرى خاصة ان البنية التحتية التى أقامتها الدولة فى السنوات العشرة الأخيرة من شبكة طرق على النظام الدولى المتصلة بعدد كبير من الكبارى والانفاق والمحاور وكذلك وسائل النقل الحديثة القادرة على الربط بين المناطق الصناعية فى محافظات البلاد المختلفة وبين الموانئ المتطورة التى أنفقت الدولة لتطويرها مليارات الجنيهات كانت ضرورية للنهوض بالصناعة والزراعة موجهاً التحية والتقدير للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على جهوده الناجحة لتنفيذ التكليفات الرئاسية فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتحقيق التنمية الصناعية الشاملة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادية النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
الصناعيون في “بيلدكس 22”: اتفاقيات الطاقة تحقق التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية
دمشق-سانا
تعد الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع العديد من شركات استثمار الطاقة، وآخرها أمس، لتطوير قطاع الطاقة في البلاد، حجر الأساس نحو تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للقطاعات الصناعية، ولا سيما أن البلاد مقبلة على مرحلة إعادة إعمار ما تهدم خلال سنوات حكم النظام البائد.
وخلال جولة لمراسل “سانا” على أجنحة الشركات الوطنية المشاركة في معرض “بيلدكس 22” على أرض مدينة المعارض بدمشق، استطلع آراء عدد من الصناعيين حول أهمية هذه الاتفاقيات وتأثيرها في العملية الإنتاجية.
وأوضح إبراهيم عمر الطيب، المدير التنفيذي لشركة “نيو سيريا” الصناعية، لمراسل “سانا”، أنه مع تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية من القطاع الصناعي، تبرز الحاجة الماسة لتبني إستراتيجيات فعالة لتوفير الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تسهم، عند تنفيذها، في دفع العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الصناعية، من خلال زيادة الإنتاج وتوفير تكاليف الاعتماد على المصادر الأخرى كالمازوت أو الفيول والبنزين، وخاصة في ظل التوجه نحو عملية إعادة الإعمار، الأمر الذي يتطلب إنتاجاً مضاعفاً للطاقة لتلبية متطلبات العملية.
المهندس كمال الحرش، مدير شركة “القدرة” للأعمال الميكانيكية والكهربائية، أشار إلى أن المعاناة الحقيقية للصناعيين تكمن في توفير الطاقة أولاً، ومن ثم تكلفتها العالية، والتي تعد أحد معوقات العملية الإنتاجية، كما أنها تلعب دوراً أساسياً في السياسات التسعيرية بشكل عام، لافتاً إلى أن الاتفاقيات التي توقعها الحكومة تصب في مصلحة تنشيط الصناعة من خلال تسهيل العملية الإنتاجية وزيادتها، وبالتالي تلبية حاجة الأسواق المحلية من المنتجات المختلفة، والتطلع نحو التصدير وفتح أسواق جديدة.
من جانبه، اعتبر مدير شركة “رويال بولز” لتنفيذ المسابح، مصعب خوجه، أن الاتفاقيات التي وُقعت أمس تسهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتوفير العمالة والتخفيف من حالة الفقر والبطالة التي ارتفعت في السنوات الماضية جراء الممارسات الاقتصادية الخاطئة للنظام البائد، كما أنها تعد مدخلاً لإعادة بناء البنية التحتية الصناعية التي هي بأمس الحاجة اليوم لتضافر الجهود كي تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران والانطلاق مجدداً.
من جانبه، أكد مدير شركة “فولت أمبير” للطاقة الشمسية، المهندس فؤاد حاج قدور، أن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في إمكانية توفيرها الطاقة اللازمة للمصانع لتشغيل الآلات والمعدات الثقيلة بشكل مستمر ودون انقطاع، ما يسهم في زيادة الإنتاجية بكفاءة عالية، كما يمكن للمصانع، مع وجود الكهرباء المستمرة، استخدام أنظمة أتمتة متقدمة تسهم في زيادة سرعة ودقة العمليات الإنتاجية، إضافة إلى إمكانية ضبط الكهرباء في المصانع لتعمل بأقصى كفاءة، ما يقلل من استهلاك الطاقة ويخفض التكاليف.
ووقعت سوريا أمس، مع تحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه