تراجع الأسهم الآسيوية وانخفاض الدولار قبل عيد الشكر في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أسعار الفائدة والتضخم .. شهد اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر، تباين أداء الأسهم الآسيوية وانخفض الدولار بعد أن أظهرت بيانات أمريكية تعثر التقدم في إبطاء التضخم حتى مع بقاء الاقتصاد صامدا مما أثار الشكوك بشأن المسار الذي قد يسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) العام المقبل.
ووفق لرويترز، ومن المتوقع استمرار التداولات الضعيفة خلال عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة لبقية الأسبوع
توقعات باندلاع حرب جمركية بسبب سياسات ترامب
وظلت المعنويات ضعيفة مع تفكير المستثمرين في إمكانية اندلاع حرب جمركية بسبب سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
فيما انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.07%، وارتفع بنسبة 0.46%.
وأظهرت البيانات الصادرة أمس الأربعاء أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بشكل طفيف أكثر من توقعات الأسواق في أكتوبر، لكن التقدم نحو خفض معدل التضخم يبدو أنه توقف في الأشهر الأخيرة.
كما أن الفشل في إعادة التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إلى جانب احتمال فرض رسوم جمركية أعلى على السلع المستوردة، قد يضيق نطاق خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.
خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة
في حين لا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة في ديسمبر، لإن محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي السادس والسابع من نوفمبر والتي نشرت يوم الثلاثاء أظهرت أن المسؤولين بدوا منقسمين بشأن مدى الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة أكثر.
واظهرت بيانات بورصة لندن أن المتداولين يتوقعون فرصة بنسبة 65% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل ويتوقعون تخفيفا بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025.
وفي خطوة مفاجئة، خفض البنك المركزي الكوري الجنوبي أسعار الفائدة القياسية للمرة الثانية على التوالي اليوم الخميس مع توقف الاقتصاد وتباطؤ التضخم أكثر مما توقعه صناع السياسات، وتراجعت قيمة الوون بعد القرار.
انخفاض الين واستقرار اليورو
وانخفض الين 0.3% إلى 151.615 ين للدولار لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في شهر الذي لامسه في الجلسة السابقة. وتتجه العملة الآسيوية لتسجيل أقوى أداء أسبوعي لها منذ أوائل سبتمبر أيلول وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان الشهر المقبل.
واستقر اليورو بعد ارتفاعه 0.7% في الجلسة السابقة مع تراجع المستثمرين عن توقعات خفض أسعار الفائدة في أعقاب تصريح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل بأن التخفيضات يجب أن تكون تدريجية وتتحرك إلى منطقة محايدة وليست متساهلة.
وفي السلع الأساسية، استقرت أسعار النفط مع تراجع المخاوف بشأن الإمدادات بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تغيرا طفيفا عند 72.8 دولار للبرميل، واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 68.7 دولار.
فيما تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 2626 دولارا للأوقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفائدة أسعار الفائدة الأسهم الدولار ترامب مؤشر نيكاي الياباني البنك المركزي الأمريكي اليورو بورصة لندن
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.. خبير: توجه يحمل مخاطر حقيقية على الإقتصاد الوطني
زنقة 20 | الرباط
قرر بنك المغرب إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء.
ورغم انخفاض التضخم، استحضر البنك استمرار عدم اليقين بسبب تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي في مستوى 2,25%، هو معدل لا يزال مرتفعاً مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وانطلاق موجة التضخم العالمي التي شهدها الاقتصاد الدولي خلال الفترة 2022–2023.
و اعتبر الخبير المغربي ، أن هذا التوجه النقدي محافظ وبعيد عن مقتضيات المرحلة الاقتصادية الراهنة، خاصة مع التراجع الملحوظ في معدل التضخم إلى أقل من 1% خلال الشهور الأخيرة.
و أكد الفينة أن استمرار بنك المغرب في نهج سياسة نقدية تقييدية، لا يبدو منسجما في وقت يتطلب فيه الاقتصاد الوطني دعماً واضحاً لتعزيز دينامية النمو والاستثمار.
و اشار الى أن سنة 2024 شكلت نقطة تحول في مسار التعافي الاقتصادي، مدفوعة بتحسن ملحوظ في الأداء القطاعي والطلب الداخلي، ومن المرتقب أن تكون سنة 2025 محطة لتثبيت هذا الزخم واستثماره في ترسيخ الثقة وتحفيز المبادرة الخاصة بمعدل نمو اقتصادي مرتقب يناهز 4,6%.
و ذكر أنه كان من الأجدر ببنك المغرب تبني نهج أكثر مرونة، عبر خفض الفائدة إلى ما دون عتبة 2%، بما يواكب التوجهات التوسعية للسياسة المالية العمومية، والتي تراهن على تسريع وتيرة الاستثمار العمومي والخاص، وتدعيم القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والدنيا، في ظل استمرار التحديات الاجتماعية والضغوط على سوق الشغل.
في المقابل أكد الفينة ، أن وضعية الميزان التجاري والحساب الجاري لا تزال مقلقة، مع استمرار توسع العجز التجاري وضعف تغطية الواردات بالصادرات، إلا أن معالجة هذا الإشكال لا ينبغي أن تتم عبر أدوات السياسة النقدية فحسب، بل تستدعي تدخلاً استراتيجياً من قبل وزارة التجارة والصناعة عبر تقليص الواردات غير المنتجة وتعزيز المضمون المحلي في سلاسل القيمة الوطنية.
“إن الاعتماد المفرط على أدوات السياسة النقدية في لجم الاختلالات الخارجية يحمل مخاطر حقيقية على الدورة الاقتصادية، إذ يؤدي إلى كبح الطلب الداخلي، وإضعاف حوافز الاستثمار، وتباطؤ خلق فرص الشغل” وفق الخبير المغربي.
في المقابل، يرى الفينة ، أن تفعيل مزيج سياساتي متكامل، يجمع بين الانضباط المالي، والتيسير النقدي، والتدخلات القطاعية الموجهة، من شأنه أن يوفر أرضية صلبة لإقلاع اقتصادي متوازن ومستدام.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني