ديوان المظالم يطلق نسخة المبادئ والأحكام الإدارية باللغة الفرنسية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلن ديوان المظالم عن إطلاق نسخة من المبادئ والأحكام القضائية الصادرة عن محاكمه باللغة الفرنسية عبر البوابة الرقمية للديوان، بهدف توسيع نطاق الاطلاع والوصول إلى أحكام ومخرجات القضاء الإداري.
كما يهدف ديوان المظالم من هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة لمتحدثي اللغة الفرنسية للاطلاع على المبادئ والأحكام القضائية التي تصدر عن القضاء الإداري في المملكة، والمساهمة في نشر ما تعيشه المملكة من نقلة نوعية على مستوى الأنظمة والتشريعات القضائية وتطور سير وإجراءات الأعمال فيها.
أخبار متعلقة صور.. 400 متخصص بملتقى "الريادة في إدارة المشروعات" بجدةبالصور.. الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25 تصل إلى لبنان .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } يحرص ديوان المظالم على الاستفادة من الخدمات الرقمية في أعماله القضائية والإدارية كافة - إكسالمادة 21
الجدير بالذكر أنه سبق لديوان المظالم نشر المبادئ والأحكام باللغة الإنجليزية، من خلال سعيه وبناءً على المادة (21) من نظامه التي تنص على: "قيامه بتصنيف الأحكام القضائية وطباعتها ونشرها، للمساهمة في تجويد أعمال القضاء الإداري، ونشر إصدارات جديدة بلغات متعددة للتعريف بتوافر مقومات جودة الحياة والقطاعات في المملكة العربية السعودية وتقدّمها".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الرياض ديوان المظالم اللغة الفرنسية البوابة الرقمية أحكام قضائية القضاء الإداري في المملكة دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
النائب الهميسات : ممارسات تثير تساؤلات في أداء ديوان المحاسبة
صراحة نيوز- وجّه النائب أحمد الهميسات، ملاحظات هامة الى رئيس الوزراء الدكتور تناولت أداء ديوان المحاسبة، وذلك خلال جلسة مجلس النواب المخصّصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026.
واستهل الهميسات مداخلته بالإشارة إلى تعيين وشراء خدمات موظفين في ديوان المحاسبة رغم تجاوز مدة خدمتهم 30 عاماً.
واعتبر الهميسات أن الممارسات تثير تساؤلات حول الالتزام بالتشريعات الناظمة للوظيفة العامة.
كما تطرّق النائب إلى تعيين زوجة أحد المسؤولين مديرة لوحدة الرقابة الداخلية في المركز الوطني لتطوير المناهج، قبل إعادتها إلى ديوان المحاسبة بعد ثلاثة أشهر فقط، واصفاً ذلك بأنه نموذج على الخلل في آليات التعيين والتنقل الوظيفي.
ولفت الهميسات إلى انسحاب مندوبي ديوان المحاسبة من اللجان الشرائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكداً أن وجودهم يشكّل صمام أمان لحماية المال العام، مطالباً بإعادتهم إلى هذه اللجان، إضافة إلى مديريات الجمارك والضريبة ومختلف الدوائر الرسمية، مشيراً إلى وجود كتب رسمية من رؤساء كتل نيابية بهذا الخصوص.
وانتقد تدريب كوادر الرقابة الداخلية لمدة خمسة أيام فقط، معتبراً أن هذه المدة غير كافية للنهوض بالعمل الرقابي، خاصة أن التدريب نُفّذ على يد ثلاثة موظفين من الديوان مقابل مكافآت مالية.
وكشف الهميسات عن إنهاء ديوان المحاسبة نحو 1500 ملاحظة في إحدى الوزارات، لا سيما وزارة الشؤون البلدية، خلال فترة زمنية قصيرة، شملت مبالغ مالية وصلت إلى نحو ثلاثة ملايين دينار، ما يستدعي – بحسب قوله – وقفة جادة لتقييم آليات المتابعة والمساءلة.
وختم الهميسات حديثه بالتأكيد على أن تعزيز دور ديوان المحاسبة واستقلاليته يمثل ركناً أساسياً في حماية المال العام وترسيخ الثقة بالعمل الرقابي والمؤسسي.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود