التدريب على مهارات حماية الأطفال من الإساءة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
نفذ المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، متمثلًا بمركز التدريب بمحافظة مسندم، بالتعاون مع دائرة التوجيه المهني والإرشاد الطلابي بتعليمية مسندم، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "حماية الأطفال من الإساءة"، واستهدف البرنامج الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في مدارس المحافظة، وأقيم في قاعة المعارض بمقر غرفة تجارة وصناعة عُمان بالمحافظة، وقدّمت البرنامج الدكتورة منى بنت سعيد الشكيلية، استشارية طب نفسي.
وتناول البرنامج في المحور الأول التعريف بمفهوم الإساءة للأطفال وأنواعها، ومسبباتها، وآثارها النفسية والاجتماعية والصحية والسلوكية والمجتمعية، أما المحور الثاني فتطرق إلى استراتيجيات التدخل مع حالات الإساءة واستراتيجيات الدعم النفسي، مع تطبيقات عملية بين المتدربين حول تنفيذ مقابلة الاستجابة الأولية، وخُتم البرنامج بمحور "استراتيجيات بناء شبكة دعم".
وقال خالد بن محمد الصوري الشحي، رئيس مركز التدريب: "إن التسارع الحاصل في العالم عامة وفي مجتمعنا خاصة على الصعيدين السلوكي والمعرفي أدى إلى ظهور ظواهر لم تكن موجودة سابقًا، وأقيم هذا البرنامج بهدف تمكين الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من مهارات حماية الأطفال في المرحلة العمرية (6 - 18 سنة) من الإساءة التي قد يتعرضون لها، سواء كانت إساءة جسدية أو جنسية أو نفسية، كما يهدف إلى تدريب الأخصائيين في مدارس المحافظة على إتقان مهارات واستراتيجيات الحوار مع الأطفال وكيفية تقديم التوعية المناسبة لكل حالة، مما سيعزز بدوره وعي الطالب بنفسه وجسده، والحدود التي يضعها حوله لحمايته من أي إساءة".
وأوضح الشحي أنه "تم خلال البرنامج التدريبي عرض العديد من نماذج الإساءة التي يتعرض لها الأطفال في المنازل والشوارع والمدارس، وتم مناقشة كيفية التعامل مع مثل هذه المشاكل التي تغزو مجتمعاتنا بوعي ومهنية".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يعتمد لائحة لضمان «جودة التدريب» في سوق العمل
اعتمد مجلس الوزراء القرار رقم (367) لسنة 2025 بشأن لائحة ضمان جودة التدريب في سوق العمل الليبي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتنظيم قطاع التدريب والارتقاء بكفاءته، بما يواكب متطلبات السوق ويعزز من تنافسية الكفاءات الوطنية.
وتنص اللائحة على إلزام جميع المؤسسات التدريبية العامة والخاصة بالحصول على اعتماد رسمي من مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية قبل الشروع في تقديم أي برامج تدريبية، إضافة إلى تطبيق معايير موحدة لضمان جودة المحتوى التدريبي، وتفعيل آليات للرقابة والتفتيش الدوري، وجدول واضح للمخالفات والجزاءات في حال عدم الالتزام بالضوابط المحددة.
ويُعد هذا القرار خطوة محورية في تطوير منظومة التدريب المهني في ليبيا، من خلال مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص التوظيف، وإعداد موارد بشرية مؤهلة تواكب متغيرات السوق محلياً وإقليمياً.
ودعا مكتب الإعلام والتواصل كافة الجهات والمؤسسات المعنية إلى الامتثال لأحكام اللائحة الجديدة، والمبادرة إلى استيفاء إجراءات الاعتماد لدى الجهات المختصة لضمان سير العمل ضمن الإطار القانوني والمعياري المعتمد.