التدريب على مهارات حماية الأطفال من الإساءة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
نفذ المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، متمثلًا بمركز التدريب بمحافظة مسندم، بالتعاون مع دائرة التوجيه المهني والإرشاد الطلابي بتعليمية مسندم، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "حماية الأطفال من الإساءة"، واستهدف البرنامج الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في مدارس المحافظة، وأقيم في قاعة المعارض بمقر غرفة تجارة وصناعة عُمان بالمحافظة، وقدّمت البرنامج الدكتورة منى بنت سعيد الشكيلية، استشارية طب نفسي.
وتناول البرنامج في المحور الأول التعريف بمفهوم الإساءة للأطفال وأنواعها، ومسبباتها، وآثارها النفسية والاجتماعية والصحية والسلوكية والمجتمعية، أما المحور الثاني فتطرق إلى استراتيجيات التدخل مع حالات الإساءة واستراتيجيات الدعم النفسي، مع تطبيقات عملية بين المتدربين حول تنفيذ مقابلة الاستجابة الأولية، وخُتم البرنامج بمحور "استراتيجيات بناء شبكة دعم".
وقال خالد بن محمد الصوري الشحي، رئيس مركز التدريب: "إن التسارع الحاصل في العالم عامة وفي مجتمعنا خاصة على الصعيدين السلوكي والمعرفي أدى إلى ظهور ظواهر لم تكن موجودة سابقًا، وأقيم هذا البرنامج بهدف تمكين الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من مهارات حماية الأطفال في المرحلة العمرية (6 - 18 سنة) من الإساءة التي قد يتعرضون لها، سواء كانت إساءة جسدية أو جنسية أو نفسية، كما يهدف إلى تدريب الأخصائيين في مدارس المحافظة على إتقان مهارات واستراتيجيات الحوار مع الأطفال وكيفية تقديم التوعية المناسبة لكل حالة، مما سيعزز بدوره وعي الطالب بنفسه وجسده، والحدود التي يضعها حوله لحمايته من أي إساءة".
وأوضح الشحي أنه "تم خلال البرنامج التدريبي عرض العديد من نماذج الإساءة التي يتعرض لها الأطفال في المنازل والشوارع والمدارس، وتم مناقشة كيفية التعامل مع مثل هذه المشاكل التي تغزو مجتمعاتنا بوعي ومهنية".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بعد كارثة المدرسة الدولية.. سؤال برلماني حول سياسات حماية التلاميذ
وجّه النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب سؤالاً إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، محذّرًا من «غياب الدور الحقيقي للوزارة» تجاه التلاميذ المتضررين في واقعة المدرسة الدولية، مؤكداً أن الأطفال ما زالوا في منازلهم «دون أي خطوات فعلية من الوزارة لحمايتهم أو تقديم الدعم النفسي لهم»، بحسب ما أكده فريق دفاع الضحايا.
وقال «زين الدين» في سؤاله الموجّه للوزير إنّ ما ورد على لسان دفاع الضحايا بأن الوزارة «اكتفت بالاتصالات الهاتفية لمعرفة تطورات القضية» دون التدخل الميداني، يعدّ قصورًا خطيرًا لا يتناسب مع حجم الواقعة ولا مع مسؤولية الوزارة تجاه أبنائها.
وأضاف قائلاً : «هل يكفي أن تصدر الوزارة بيانات وتصريحات إعلامية بينما التلاميذ المتضررون يعيشون حالة رعب وخوف داخل منازلهم؟ أين التدخل الحقيقي؟ وأين الدعم النفسي؟» مؤكداً أنه يتفق تمامًا مع ما طرحه فريق الدفاع بشأن ضرورة تحرك عاجل وجاد من الوزارة، لأن المسؤولية المجتمعية والمؤسسية للدولة لا تسمح بالاكتفاء بالمشاهدة أو التعليق من بعيد.
وتقدم النائب محمد زين الدين ب 5 تساؤلات للوزير وهى :
1. لماذا لم تنتقل لجان من الوزارة إلى المدرسة وأسر الضحايا حتى الآن لتقييم الوضع وحماية الأطفال؟
2. هل اكتفت الوزارة حقًا بالاتصالات الهاتفية فقط؟ وما سبب عدم اتخاذ إجراءات فعلية على الأرض؟
3. هل تم توفير أي دعم نفسي متخصص للتلاميذ المتضررين؟ ومن المسؤول عن تأخر هذا الدعم؟
4. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه إدارة المدرسة؟ وهل تم فتح تحقيق تربوي شامل؟
5. ما خطة الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث؟ وهل سيتم مراجعة سياسات الأمان والانضباط داخل المدارس الخاصة؟
مطالباً من الوزير تشكيل وحدة تدخل سريع داخل الوزارة لتتحرك فور وقوع أي حادث يخص الطلاب، وتضم متخصصين في الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني وإعداد بروتوكول إلزامي للدعم النفسي في جميع المدارس ليتلقى الطلاب الدعم فور تعرضهم لأي صدمة أو واقعة خطيرة مع مراجعة وتحديث معايير الأمان والانضباط في المدارس الخاصة والدولية وتشديد الرقابة الميدانية بدلاً من الاكتفاء بالتقارير الورقية وتدريب المعلمين والإدارات على التعامل مع الأزمات المدرسية بمشاركة خبراء في علم النفس والتربية ، بالإضافة إلى إنشاء خط ساخن مباشر للطلاب وأولياء الأمور لتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف أو الإساءات داخل المدارس، مع ضمان سرية كاملة ، خاصة أن حماية الأطفال ليست ترفًا إداريًا أو ملفًا ثانويًا، بل واجب وطني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل.