انتشار الدولارات المزورة في تركيا يجبر الحكومة على التحرك
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعمل السلطات التركية على تفادي الأضرار التي قد يسببها تداول دولارات مزورة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وقال مصدر تركي لوكالة رويترز إن عدة مكاتب صرافة وبنوك في البلاد توقفت عن قبول بعض الدولارات بسبب انتشار الأوراق النقدية المزورة.
وتابع قائلا "لا يوجد أي مشكلة في النظام المالي، لكن المؤسسات المعنية تبذل جهدها لحماية المواطنين.
وتقول مصادر من القطاع المصرفي إن بعض الأوراق النقدية من فئتي 50 و100 دولار يُشتبه في أنها مزورة، مضيفة أن آلات عد الأموال لا تستطيع اكتشافها في الوقت الراهن.
وذكر المصدر أنه سيكون من الممكن رصد الأوراق النقدية المزورة من خلال تحديث نظام آلات عد الأموال، مضيفا أن المشكلة ستُحل في أقرب وقت ممكن.
وبشكل منفصل، أفادت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية بأن مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيقا في قضية الدولارات المزورة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تزوير الشهادات الدراسية.. جريمة تهدد مصداقية التعليم والداخلية تتصدى
في واحدة من أخطر الجرائم التي تمس هيبة المؤسسات التعليمية وعدالة تكافؤ الفرص، تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لكشف وضبط القائمين على تزوير الشهادات الدراسية، وهي الوقائع التي لا تمثل فقط اعتداءً على القانون، بل أيضًا طعنًا في نزاهة العملية التعليمية برمتها.
وتقوم بعض الورش والمراكز غير المرخصة بطباعة شهادات مزورة منسوبة لجامعات ومعاهد مصرية وأجنبية، مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلين رغبة البعض في الحصول على مؤهل دراسي يفتح لهم أبواب العمل أو السفر، دون استحقاق حقيقي.
كما يستخدم بعض المزورين تلك الشهادات في التقديم لوظائف داخل مصر وخارجها، مما يعرض المؤسسات لخطر توظيف غير المؤهلين.
وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كثفت حملاتها خلال الفترة الماضية، ونجحت في ضبط عدد من القائمين على تزوير الشهادات، حيث تم العثور على أختام مزورة وأجهزة كمبيوتر متخصصة في تحرير مستندات وهمية، إلى جانب شهادات معدة للتوزيع بأسماء مختلفة.
كما كشفت التحقيقات أن بعض المزورين يروجون لخدماتهم عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ما سهّل انتشار الجريمة واستقطاب ضحايا جدد.
ويعاقب القانون على جريمة تزوير المحررات الرسمية، ومنها الشهادات الدراسية، بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الغرض من التزوير هو الحصول على وظيفة حكومية أو تحقيق منافع مالية كبرى، كما يُحاسَب من يستعمل الوثيقة المزورة وهو على علم بتزويرها بنفس العقوبات المقررة للمزور.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات مستمرة لملاحقة مزوري الشهادات ومن يروج لهم، في إطار حماية المجتمع من مخاطر تضليل الجهات الرسمية، وتكريسًا لقيم العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن العلم لا يُشترى، وأن الطريق الوحيد للاعتراف هو الجهد والاجتهاد.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف