النيابة العامة تخلي ثمانية عقارات مملوكة للدولة في درنة ضمن حملة لمواجهة التعديات
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الوطن | متابعات
أعلن مكتب النائب العام، عن تنفيذ قرار يقضي بإخلاء ثمانية عقارات مملوكة للدولة داخل حدود بلدية درنة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى التصدي لظاهرة “غزو العقارات المملوكة للدولة” في المنطقة، وحماية الممتلكات العامة من التعديات.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن الإخلاء تم بالتنسيق مع الإدارة العامة للعمليات الأمنية، حيث تولت فرقها تنفيذ القرار ميدانياً.
كما جرى إزالة كافة المظاهر التي تتعارض مع القوانين والأنظمة التنظيمية المعتمدة في هذا الإطار.
وأكد المكتب أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة للحفاظ على الممتلكات العامة، وضمان تطبيق سيادة القانون في جميع أنحاء البلاد.
الوسوم#النائب العام إخلاء عمارات الصديق الصور ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام إخلاء عمارات الصديق الصور ليبيا
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بالتحفظ على 100 طن دقيق مدعم مهربة
أصدرت النيابة العامة قرارا بالتحفظ علي 100 طن دقيق أبيض بلدي مدعم تم ضبطها خلال مجموعة من الحملات الأمنية والتموينية على المخابز السياحية بمختلف المحافظات
وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العام لشرطة التموين التجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)