رأس الخيمة (الاتحاد)
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال فعاليات قمة رأس الخيمة للطاقة 2024، عن إطلاق المشروع الوطني التكاملي لدعم نمو القطاع الصناعي المستدام، الهادف إلى تعزيز كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية، وتقليل الطلب على الطاقة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات وجهودها في تحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.


ويتكون المشروع التكاملي من مرحلتين، ترتبط الأولى بمخرجات للائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، والتي بدأ تطبيقها التجريبي حالياً وسيتبعه التطبيق الإلزامي، وتستهدف دعم رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في قطاع الصناعة في الدولة وتعزيز الاستثمار في أفضل التقنيات المتاحة.
وتتعلق المرحلة الثانية إلى الوصول إلى جميع المصانع في الدولة بما فيها الموجودة في المناطق الاقتصادية الحرة والمناطق المتخصصة، من خلال منصة «السجل الصناعي» التي تتيح للمصنعين توفير وتحديث البيانات الصناعية التابعة للمنشأة بشكل دوري سنوي «بيانات سنة مالية كاملة» ضمن السجل الصناعي، والصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022 بشأن تنمية وتنظيم الصناعة ولائحته التنفيذية رقم 79/2023، حيث تضم كافة المنشآت الصناعية والشركات التي تمارس أنشطة الصناعة التحويلية على مستوى الدولة، والتي تدعم صناع القرار وتسهم في تعزيز تمكين الشركات الصناعية، وتشجيعهم على التصنيع المستدام.
ويدعم المشروع التكاملي الوطني التزام الشركات بترشيد استهلاك الطاقة وتوجيه الأنشطة الصناعية نحو اعتماد ممارسات الكفاءة التشغيلية، كما تنسجم في إجراءاتها مع مبادرة «تصفير البيروقراطية»، حيث تتيح طلب البيانات من المتعاملين مرة واحدة فقط، مما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتعزيز الكفاءة، ودعم التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية.
من جانبه أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، لتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، وتعزيز الاكتفاء الذاتي محلياً، من خلال دعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وأضاف أن مشروع إدارة الطلب على الطاقة في الشركات الصناعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي في الدولة، من خلال خفض استهلاك الطاقة بالقطاع، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتبني تقنيات وإجراءات تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في العمليات الصناعية، مشيرا إلى أن السجل الصناعي من جهة أخرى يلعب دوراً حيوياً عن طريق حصر البيانات حول استهلاك الطاقة في المصانع المختلفة، ومتابعة الأداء مراقبة التقدم المحرز بالإضافة إلى تقييم الأثر الاقتصادي والبيئي للمشروع على المدى الطويل.
وأوضح أن الوزارة نفذت بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال الفترة الماضية، العديد من الجلسات التوعوية للشركات الصناعية في الدولة في إمارات أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة ومستمرة في التوسع على مستوى الدولة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كل إمارة، لتعزيز الوعي لدى المستثمرين والشركات بأهمية اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية ومنصة السجل الصناعي.
من جهته قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: من خلال هذا المشروع الوطني، نؤكد التزامنا الراسخ بتطوير قطاع صناعي مستدام في دولة الإمارات، وتحقيق التوازن بين استهلاك الطاقة وحماية البيئة وذلك من خلال التعاون المشترك بين وزارتي الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تطبيق اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية.
وأضاف: نسعى من خلال المشروع الوطني إلى تحقيق أهداف الدولة في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين الكفاءة التشغيلية في القطاع الصناعي، ما يساهم في تخفيف التأثيرات البيئية، لافتاً إلى أن المشروع يعتبر داعماً مهماً لـ«استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».

أخبار ذات صلة «قمة رأس الخيمة للطاقة» تختتم أعمالها الإمارات تشارك في اجتماع "الوزاري العربي للمياه" بالأردن

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الطاقة والبنية التحتية

إقرأ أيضاً:

اجتماع بين شعبة الذهب ورئيس مصلحة الدمغة لبحث تحديات الصناعة والتصدير

عقد ممثلو شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا موسعًا مع الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، وذلك لبحث عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بتطوير صناعة الذهب في مصر، وحل المشكلات التي تواجه القطاع، خاصة في ما يتعلق بتصدير المشغولات الذهبية.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل دعم الصناعة الوطنية والتغلب على التحديات التي تواجه المصنعين والحرفيين، لا سيما تلك المرتبطة بالإجراءات التنظيمية والفنية، والعمل على تسهيل بيئة العمل أمام المستثمرين في القطاع.

تسهيل تصدير المشغولات الذهبية

واستعرض ممثلو الشعبة خلال اللقاء رؤيتهم لمستقبل صناعة الذهب، وأهم الملفات العالقة التي تحتاج إلى حلول عاجلة، وعلى رأسها تسهيل تصدير المشغولات الذهبية وفتح أسواق خارجية جديدة للمنتجات المصرية، إلى جانب الحاجة لتحديث آليات الدمغ والتسعير، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية التنسيق المشترك بين مصلحة الدمغة والشعبة من أجل النهوض بالصناعة، وضرورة وضع خطة عمل متكاملة لتحديث القطاع، وتطوير قدراته الإنتاجية والفنية، بما يعزز من تنافسية الذهب المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وزيرا قطاع الأعمال والاستثمار يروجان للفرص الاستثمارية بقطاع الغزلأسعار الذهب اليوم الأربعاء في محلات الصاغة

ومن المقرر استمرار التنسيق بين الطرفين خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وطرح مزيد من الحلول العملية لتذليل العقبات ودفع عجلة نمو هذه الصناعة الحيوية التي تُعد من أقدم وأهم الصناعات الحرفية في مصر.

طباعة شارك الذهب شعبة الذهب مصلحة الدمغة المعادن الثمينة تصدير الذهب

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتفقد مصانع الأجهزة الإلكترونية بمدينة 6 أكتوبر لدعم الصناعة الوطنية
  • نائب وزير الصناعة: المدن الصناعية في القصيم تعمل بنسبة إشغال تصل إلى 77%
  • نائب وزير الصناعة: المدن الصناعية في ‎القصيم تعمل بنسبة إشغال تصل إلى 77%
  • اجتماع بين شعبة الذهب ورئيس مصلحة الدمغة لبحث تحديات الصناعة والتصدير
  • البرلمان المصري يقر قانونا لتنظيم ملكية الدولة للشركات لدعم الموازنة.. تعرّف عليه
  • مراسل سانا: وزارة الاقتصاد والصناعة تقر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي الوطني والأجنبي، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية، وذلك خلال اجتماع في مبنى الوزارة
  • القطاع الصناعي في ألمانيا ينكمش مع تعاظم قوة القطاع في الصين
  • تراجع القطاع الصناعي في ألمانيا
  • وزير المالية يدعو بنوك التنمية لدعم جميع مصادر الطاقة وتمويل تقنيات خفض الانبعاثات
  • مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا في تركيا لإعداد مشروع مناطق صناعية