البنك المركزي: 9.22 مليار دولار صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنهاية أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي فائضاً بقيمة 9.22 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024.
يأتي الفائض المسجل في صافي الأصول الأجنبية للبنوك شاملة المركزي المصري للشهر السادس على التوالي، حيث بلغت ما يعادل 450.86 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 498.697 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بانخفاض نسبته 9.
شهد صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية أول تحول لفائض من عجز دام لأكثر من 18 شهرا في مايو 2024، حيث سجلت البنوك أول صافي أصول أجنبية بالموجب بلغت قيمته حوالي 676.40 مليار جنيه.
الأصول الأجنبية لـ البنك المركزي المصريوأظهرت بيانات المركزي المصري أن أصوله بالعملات الأجنبية بلغت 2.22 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، بارتفاع عن 2.185 تريليون جنيه المسجلة في سبتمبر الماضي، وفي الوقت ذاته سجل إجمالي الالتزامات بالعملة الأجنبية علي البنك المركزي نحو 1.70 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع طفيف عن إجمالي الالتزامات بالعملة الأجنبية على المركزي والبالغة 1.68 تريليون بنهاية سبتمبر 2024.
الأصول الأجنبية للبنوك المصريةفي الوقت ذاته، أشار البنك المركزي المصري إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري سجلت 1.359 تريليون جنيه بانخفاض عن سبتمبر الماضي المسجل فيه 1.377 تريليون جنيه.
أما عن الالتزامات بالعملات الأجنبية على البنوك خلاف المركزي فارتفعت إلى ما يعادل 1.429 تريليون جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2024، مقارنة بـ 1.38 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024.
بينت نشرة البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك العاملة بالقطاع شهدت عجزاً بقيمة 69.26 مليار جنيه في أكتوبر 2024، لكن الفائض العالي لدي المركزي غطي ذلك العجز ما جعله غير ظاهر في الحساب الإجمالي لصافي الأصول الأجنبية.
اقرأ أيضاًصافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري ارتفع إلى 10.638 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي
سبتمبر الماضي.. فائض صافي الأصول الأجنبية يرتفع إلى 10.47 مليار دولار
المركزي: 473.22 مليار جنيه فائضا في صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية خلال أغسطس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري صافي الأصول الأجنبية صافي الأصول الأجنبية للبنوك صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية البنك المركزي صافي الأصول الأجنبية للبنوك البنک المرکزی المصری تریلیون جنیه بنهایة بنهایة أکتوبر ملیار جنیه أکتوبر 2024
إقرأ أيضاً:
مصر بين القوى الصاعدة في سباق الصناعة النظيفة.. واستثمارات عالمية بـ1.6 تريليون دولار تبحث عن التمويل
أظهر تقرير دولي حديث أن مجموعة من الأسواق الناشئة، من بينها مصر والهند والبرازيل، باتت تشكل ما يُعرف بالحزام الصناعي الجديد الذي يقترب من تجاوز الاقتصادات الصناعية الكبرى في مضمار الصناعة النظيفة.
ويشير التقرير، الصادر عن "ائتلاف المهمة الممكنة" بالتعاون مع "مسرّع الانتقال الصناعي"، إلى أن هذه الدول باتت تمثل أكثر من نصف الاستثمارات العالمية المعلنة في القطاع والتي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار، وسط زخم متنامٍ في مشروعات الطاقة المتجددة والكيماويات والوقود النظيف.
مصر تبرز كقوة دافعة في التحول الصناعي
وتصدرت الصين الدول الرائدة في الصناعة النظيفة، مستحوذة على 25% من الاستثمارات القائمة، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 22%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 14%، غير أن أسواقًا صاعدة مثل مصر باتت تبرز كقوة دافعة في التحول الصناعي، حيث تستفيد من وفرة الموارد الطبيعية، وانخفاض تكاليف الطاقة المتجددة، ودعم حكومي متزايد عبر سياسات تحفيزية تسهم في تهيئة بيئة صناعية جديدة تتسم بالكفاءة والاستدامة.
ويغطي التقرير مشاريع صناعية ضخمة في مجالات استراتيجية تشمل الألمنيوم والكيماويات والإسمنت والطيران والصلب، ويؤكد أن 59% من هذه المشاريع تتركز في دول الحزام الصناعي الجديد، مقارنة بـ18% في الولايات المتحدة، و10% في أوروبا، و6% فقط في الصين. ويُبرز التقرير الطموح المتزايد في هذه الأسواق، خاصة في قطاعات واعدة مثل الأمونيا النظيفة ووقود الطيران المستدام، اللذَين سجلا أسرع معدلات نمو بين الصناعات النظيفة عالميًا.
وأظهرت البيانات أن مصر تستحوذ على 7% من القدرة الإنتاجية المخططة عالميًا لمصانع الأمونيا النظيفة، وهي نسبة كافية لتغطية احتياجات زراعية تعادل ضعف مساحة الدولة، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام تعزيز الأمن الغذائي وتوسيع سلاسل القيمة المحلية. كما يُتوقع أن تسمح تكاليف الكهرباء المنخفضة وتقنيات التحليل الكهربائي في الأسواق الناشئة بإنتاج الأمونيا النظيفة بتكلفة تقل إلى النصف مقارنة بالدول الصناعية الغربية بحلول عام 2035.
ورغم الإعلان عن 826 مشروعًا صناعيًا نظيفًا في 69 دولة، لم يحصل سوى 8 مشاريع فقط على قرار الاستثمار النهائي خلال الأشهر الستة الماضية، فيما لا يزال 692 مشروعًا بانتظار التمويل. ويشير التقرير إلى أن تحقيق طفرة في تنفيذ هذه المشروعات يتطلب مضاعفة حجم التمويل خمس مرات، إلى جانب دور أكثر فاعلية للحكومات في إطلاق السياسات الداعمة وتحفيز الطلب المحلي والدولي.
ودعا التقرير الدول إلى الاستفادة من دليل سياسات تحفيز الطلب الأخضر الذي يقدمه "مسرّع الانتقال الصناعي"، والذي يشمل أدوات عملية مثل تسعير الكربون، وبرامج الوقود النظيف، والمشتريات الحكومية الخضراء، لتمكين القطاع الصناعي المحلي وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي.
ويُعد الحزام الصناعي الجديد نموذجًا لتحول اقتصادي عالمي يعيد رسم خريطة الصناعة، ويوفر للدول النامية فرصة فريدة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مستندًا إلى طاقة نظيفة، واستثمارات صناعية خضراء، وتوجهات عالمية نحو تقليل الانبعاثات وتعزيز الأمن الغذائي والطاقي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني