فتوى الشيخ عبد الحي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
حديث المدينة
عثمان ميرغني
فتوى الشيخ عبد الحي
انتشرت أمس في وسائط التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية فتوى منسوبة للشيخ عبد الحي يوسف.. وضع لها عنوان “جواز نشر صور هلكى المليشيا” وفي نَصها أن الشيخ أفتى (إذا توفرت المصلحة فإنه يجوز نشر الصور).
سبق لي أن علقت أن مثل هذه الفتاوي تمنح اختصاصا واسعا لشيوخ ليس بوسعهم أن يدركوا كل العلوم والمعلومات في جوانب الحياة المعقدة الممتدة.
ولتوضيح الفكرة سأخذ مثلا فتوى الشيخ عبد الحي هذه.. فهو أرجع الأمر لأهل الاختصاص بقوله (إذا توفرت المصلحة فإنه يجوز نشر الصور).. انظر بالتحديد لعبارة (إذا توفرت المصلحة)..!
الشيخ عبد الحي هنا ارتكب خطأين:
الأول: أن هذه العبارة (إذا توفرت المصلحة) في غاية الخطورة.. لأنها تترك تحديد المصلحة للاجتهاد الممتد الذي قد يتسع تقديره ليشمل كل من تقع في يده هذه الصور، فيقدر أنها للمصلحة وينشرها.. وهنا تصبح فتوى الشيخ عبد الحي باب مفتوحا على مصراعيه لفوضى عارمة.. محروسة بفتوى شرعية.
الثاني: الشيخ عبد الحي، بحكم كونه ليس خبيرا في الإعلام، تصور أن الصور شيء واحد قابل لتحديد وجود أو غياب المصلحة فيه.. بينما “الصور” لا تتشابه ولا يربطها سياق واحد يجعل حكمها متحدا.. فتقدير المصلحة هنا على كل صورة منفردة.. وليس كل الصور مجتمعة.. مما يعني عمليا أن أول ضوابط هذا الأمر هو حتمية أن تخضع لمعايير مؤسسية لا فردية.. تحكم على كل صورة بمضمونها وظرفها ووقتها وتأثيرها المتوقع.
شاب يحمل في يده هاتفا متطورا له قدرة عالية على التصوير الدقيق.. وجد الفرصة أن يلتقط صورا لقـتلى بعد معركة.. هنا حسب الفتوى عليه أن يجتهد رأيه في تقدير المصلحة في كل صورة ثم نشرها.. وقد يتسبب النشر في ضرر بليغ غير قابل للجبر.
إذا قبلنا أن الشيخ عبد الحي هنا أمر بإحالة الفتوى لأهل الاختصاص فهنا الخطأ أكبر.. لأنه حاز على حق تحديد جهة الفتوى فاحتكر بذلك المرجعية.
في تقديري؛ بصورة عامة، لم يعد من حاجة لالتماس الفتوى في علماء الدين إلا في المسائل المباشرة المتصلة بعلوم الدين المختلفة حسب تخصصاتهم. بينما توجه الأسئلة دون أن تسمى فتوى، لأهل الاختصاص مباشرة.. الطبيب أو المهندس أو ضابط الجيش أو الشرطة أو الأمن أو القانوني أو الزراعي إلى آخر التخصصات مهما كثرت.
من المثال موضوع هذا العمود، لم يكن صواباً أن يوجه طلب الفتوى للشيخ عبد الحي، ولم يكن صواباً أن يرد هو حتى بالإحالة إلى أهل الاختصاص.. بل كان الأوجب أن توجه المسألة مباشرة لخبير في الإعلام أو لمختص في الحرب النفسية أو كلاهما معا.
وتنتفي الحاجة لأي غطاء ديني يمنح الاجابة أي إلزام أو قدسية.
وبصفتي خبير في الإعلام فلو وجه لي السؤال لكانت اجابتي، أنه لا يجوز نشر أي صور تختص بالمعارك مهما كان نوع الصور الا عبر ادارة الإعلام العسكري المختصة.. وأن على هذه الإدارة وضع لوائح وأسس تعتمد عليها في السماح أو عدم السماح بنشر هذه الصور.
وبالضرورة هذه الإدارة المختصة ستصدر قرارها لكل صورة منفردة وليس بصورة عامة لكل الصور.
وتسمح بالنشر حسب الظرف والتوقيت المحيط بالصورة، وحسب تأثيرها المتوقع ايجابا أو سلبا.
الخميس 28 نوفمبر 2024
الوسومالحرب السودان عبد الحي يوسف عثمان ميرغني علماء الدينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب السودان عبد الحي يوسف عثمان ميرغني علماء الدين کل صورة
إقرأ أيضاً:
مفتاح يرأس اجتماعاً لمناقشة آلية تطوير أداء مصلحة الدفاع المدني وتعزيز جاهزيتها
الثورة نت/
ناقش اجتماع برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، اليوم، آلية تطوير مصلحة الدفاع المدني، بما يعزز من قدرتها على أداء مهامها الحيوية والإنسانية تجاه المجتمع بكفاءة ومهنية عالية.
واستعرض الاجتماع بحضور نواب وزراء الداخلية اللواء الركن عبدالمجيد المرتضى، والنقل والأشغال العامة – رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد يحيى السياني، والكهرباء والمياه عادل بادر، والمالية ناصر الهمداني، والنفط والمعادن محمد النجار، الصعوبات التي تواجه المصلحة والسبل الكفيلة بتجاوزها، من خلال تقديم الدعم لها.
وتطرق إلى أهمية دور الدفاع المدني في إنقاذ الأرواح، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من الكوارث الطبيعية والحرائق وخاصة في ظل العدوان الإسرائيلي على بلادنا.
وفي الاجتماع أكد مفتاح ضرورة تقديم أشكال الدعم للمصلحة التي أثبتت أهميتها من خلال استجابتها الفاعلة للتحذيرات والبلاغات أثناء هطول الأمطار، إضافة إلى دورها في إخماد الحرائق، خصوصاً في ظل العدوان الإسرائيلي على اليمن.
من جهته، أشاد أمين العاصمة، الدكتور حمود عباد، بمستوى التعاون بين الأمانة ومصلحة الدفاع المدني.. مؤكداً أن الدفاع المدني يمثل واجهة خدمية وإنسانية تُعنى بحياة المواطنين، وتحظى باهتمام كبير نظراً لطبيعة مهامه.
فيما أوضح رئيس مصلحة الدفاع المدني اللواء إبراهيم المؤيد، أن المصلحة أعدت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خطط طوارئ شاملة ساهمت في تعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث.. مؤكدا حرص المصلحة على أداء واجبها في حماية الأرواح والممتلكات، رغم الصعوبات التي تواجهها.