حملة مفاجئة لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي في الحي 13 و14 بالعبور الجديدة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
شنّ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة بالتنسيق مع شرطة التعمير حملة مفاجئة للضبطية القضائية استهدفت احياء “١٣” و”١٤”.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن التصدي الحاسم لمخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي.
وضمت الحملة مأموري الضبط القضائي من الجهاز حيث جرى المرور على عدد من عمارات الإسكان الاجتماعي للتحقق من التزام المواطنين بالقانون رقم 93 لسنة 2018 والذي يُجرم تأجير أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.
وأكدت الحملة على ضرورة أن تصل هذه الوحدات إلى مستحقي الدعم الحقيقيين حفاظًا على الهدف الاجتماعي للمشروع.
كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات المخالفة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والتي قد تصل إلى الغرامة والسجن وسحب الوحدة من المخالفين.
من جانبه شدد رئيس جهاز المدينة على استمرار حملات التفتيش لضبط المخالفات مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة سكنية آمنة ومنظمة.
كما دعا المواطنين إلى الالتزام بالقانون وشغل وحداتهم بشكل قانوني تفاديًا لتطبيق العقوبات الواردة في القانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة شرطة التعمير وزير الإسكان الإسكان الاجتماعي الضبط القضائي الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط